ضبوط عدة تتحفنا بتسجيلها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشكورةً, طبعاً كل يوم نصحو على تنظيم (كوشة) من الضبوط ونمسي على تسجيل (كوشة) أخرى منها.
فمن ضبط عناصر الرقابة لمعمل لإنتاج الراحة وإنتاج الفواكه المجففة بواسطة خلطة بمواد منتهية الصلاحية الى إحباط وحدات عناصر التموين لعملية المتاجرة بالمحروقات وسرقة المازوت والبنزين ضمن الكازيات لبيعهما بأضعاف ثمنهما في السوق السوداء الى إغلاق 3 مخابز وسحب ترخيصها وكل شيء يخطر في بالك يمكن أن تجد أنه تم تسجيل ضبط بحقه ضمن مذكرات دفتر عناصر التموين ( لبن مخلوط بالسبيداج, فروج منقوع بالماء, طحينة محشوة بالديدان, لحوم فاسدة وأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري) وصحيح أن المواد الغذائية حصلت على الرقم الأعلى ضمن حصيلة الضبوط اليومية لكن مواد أخرى ستجد لها نصيباً ضمن (الليستة) اليومية, كما أكد أحد المسؤولين في التموين, فمن ارتفاع في سعر الألبسة وتدني جودتها الى مصادرة إسمنت مخالف وآخر صيحات الغش كانت لضبط سيارة محملة بـ6 براميل من مادة الفيول لبيعها والمتاجرة بها ضمن السوق السوداء.
بعد كل تلك الضبوط تذهب الى السوق فتتفاجأ كل يوم بارتفاع سعر أي مادة تود شراءها, والأنكى من ذلك أن الطعمة أيضاً تتغير, فالجبنة لم تعد جبنة واللبنة تجدها تسوح يمنة ويسرى وكأنها المرق واللبن طعمه محروق, فالمنطقي في كل الدول أن ارتفاع السعر يفترضه تحسين الجودة، لكن ما يحدث هو أنك تدفع أضعاف سعر أي مادة وجودتها آيلة الى الحضيض, فلا ضبوط الوزارة تنفعها ولا أي رقابة أخرى تردعها.
فالسؤال هنا: هل أصبحت ضبوط حماية المستهلك مجرد بريستيج كما نشراتها, أم إنها حقاً تعمل كل جهدها وإذا كانت صلاحياتها فعلاً مقتصرة على تنظيم الضبوط فقط بدون أي إجراءات أخرى ..؟, فمن الجهة المسؤولة عن ارتفاع الأسعار وانتشار الغش في الأسواق, أم إن الوزارة تريد أن تعلم المواطن الغلبان أن “الشكوى لغير الله مذلة” و”أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب” فاحتسب أمرك لله أيها الغلبان واصبر؟!