(الحمد لله بالغعل أنا محظوظ الآن تأكدت من ذلك) بصوت عالٍ يبدو عليه الانفعال صاح أبو سليم وسط هدوء زملائه في نفس المكتب، نظراتهم المتعجبة جعلته يستدرك قوله مبرراً : (وصلتني رسالة بتخفيض المخصصات الخاصة بالمازوت للأسرة من 200 ليتر إلى 100 لتر وأنا لحقت حالي وقمت بتعبئة 200 لتر البارحة قبل صدور هذا القرار.. يالحظي الجميل!!!)
منذ حوالي ثلاثة أيام تقريباً تم تداول خبر حول تخفيض مخصصات مازوت التدفئة الخاص بكل أسرة ليصبح 100 لتر بدلاً من 200 لتر عبر برنامج (وين) وفي كافة المحافظات وسط تجاهل تقديم أي نفي أو تأكيد لهذا الخبر.
لكن ما يستوقفنا ليس تجاهل الوزارة لهذا النفي فقط وإنما قيامها بالتصريح بعد يوم بأنه خلال بضعة أشهر لن تكون سورية مضطرة لاستيراد مشتقات النفط باستثناء كميات بسيطة من الغاز المنزلي، لابل أكدت أن دورها محصور باكتشاف وإنتاج النفط وتشغيل المصافي وليس شراء أو بيع النفط ، وتعجبت من تبعية شركة المحروقات لها إلى اليوم على الرغم من كونها قطاعاً تموينياً يهتم بالتوزيع والخضوع لقانون التموين وعلاقته مع البطاقة الذكية.
وهنا لانتعجب من تقاذف كرة الاتهامات التي اعتدناها، لكننا نتساءل: ماذا يهم المواطن إن كانت شركة المحروقات تابعة للوزارة أم لا؟ مايهمه هو هل فعلاً تم تخفيض مخصصات المازوت لأسرته أم لا؟ وكيف ستكفيه تلك الكمية؟ هذا في حال كان محظوظاً كأبي سليم وحصل عليها؟ ولماذا تختفي توضيحات الوزارات وتتعمد عدم تقديم أي توضيح للمواطن في حال تمت إشاعة أي خبر على وسائل التواصل بنفيه أو تأكيده على مبدأ سد الذرائع ومنع انتشار الشائعات بين المواطنين ؟