لم يدرج رسمياً ضمن الأبنية الخطرة، لكنه سقط فجأة فوق رؤوس قاطنيه، من دون تمكن المعنيين في حلب من ردّ هذا البلاء في ظل وجود ملف دسم “مقلم” الأظافر لحلحلة واقع الأبنية المهددة بالانهيار بفعل حرب ملعونة تسببت بتغير البنية العمرانية لمدينة الشهباء، ويزيد الطين بلة اتساع رقعة المناطق العشوائية بعددها الـ26 منطقة يُبشر أهلها بسكن نظامي بعد تنفيذ المخطط التنظيمي لكن واقع العمل يسير بغير اتجاه.
آلاف المباني مهددة بالانهيار بأي لحظة جراء البطء في التنفيذ تحت ثقل ضعف التمويل وعدم تخصيص ميزانية كافية لمدينة حلب تسرّع بمعالجة هذه القضية الحساسة، التي تمس سلامة المواطن وصحته، وتدلل على أهمية الاقتصادية عبر تنظيم الواقع العمراني لهذه المدينة وتصحيح الآثار السلبية لمخالفات البناء، وهذا أمر يحتاج أموالاً ضخمة كنتيجة طبيعية لتفاقم هذه المشكلة العويصة، التي تصعب معالجة واقعها جذرياً طالما لا يوجد رصيد مالي كافٍ وإرادة فعلية مدعمة بمخططات تنظيمية مشغولة بدقة وجاهزة للتنفيذ وليس للاستعراض الإعلامي فقط، وهذه ثغرة كبيرة تعيق التفعيل الجاد، الذي يرتطم أيضاً بواقع الأنقاض المكدسة في أحياء حلب المدمرة، التي يحتاج نقلها مليارات الليرات الغير متوافرة كون مدينة حلب لا تزال بعيدة عن حسابات أصحاب القرار، فلمَ التقصير في معالجة ملف إعادة إعمار مدينة حلب والبطء بضخ الأموال اللازمة لحل مشكلة الأبنية المهددة بالانهيار وإزالة ركامها استعداداً لبنائها من جديد.
إقفال ملف معالجة الأبنية الخطرة والانطلاق بخطوات متسارعة نحو إعمار مدينة حلب يتطلب قراراً عاجلاً من صُناع المطبخ الاقتصادي الجدد بتعاطٍ مختلف مع العاصمة الاقتصادية ومنحها الاهتمام الكافي، والعمل على تخصيص ميزانية “معتبرة” ضمن الموازنة القادمة، فمن المفروض عدم تكرار أخطاء هذا العام بحيث لم تصرف الاعتمادات المالية المخصصة حتى الآن، فهل ستفعلها الحكومة الحالية وتضع مدينة حلب على أجندة اهتمامها وتنطلق بخطة إعادة إعمارها فعلياً أم إنها ستسير على درب سابقتها برفع صوت الاهتمام الإعلامي لكن على الأرض الفعل “فاشوش” والهدف دوماً كسب رضا أهل الاستيراد والمنافع المشتركة.
rihabalebrahim@yahoo.com