السياسات الفاشلة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعملها على مصادرة مجلس الأمن الدولي وتجييره لخدمة الإجراءات الأمريكية غير الشرعية والأحادية، إذا استمرت على هذا المنوال فإنها ستقود إلى نتائج لم تكن في حسابات هذه الإدارة.
حجم الهزيمة الأمريكية في مجلس الأمن، وظهور القوة الكبرى عاجزة وفاشلة مرتين متتاليتين يؤكد العزلة الأمريكية على المسرح العالمي في هذه المواجهة الدبلوماسية الكبيرة..
تدرك إدارة ترامب أنه لم يكن من المحتمل أن يتم تمرير طلبها الأخير في مجلس الأمن “بإعادة فرض” إجراءات الحظر الأممية على إيران, ومواجهة المعارضة الروسية والصينية والأوروبية، لكن هذه الإدارة أصرت على مراميها كخدعة لفتح الطريق أمام المزيد من الإجراءات الأحادية ضد إيران يمكن استغلالها لأغراض انتخابية، وهذا ما كان قد أشار إليه مسؤولون أمريكيون قبل مدة بقولهم “إنهم سيشرعون في محاولة لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها عندما وقعت إيران اتفاقًا نوويًا مع القوى الكبرى في عام 2015”.
واقع الحال أن واشنطن ومع إدراكها أنها بسياستها هذه تفاقم الأزمات وتشعل التوترات وربما الحروب لكنها تبدو غير مكترثة وتمارس سياسات متناقضة حتى مع مبادئ القانون الدولي.
إن تداعيات هذه السياسة وانتقالها من حال إلى حال، يشير إلى أنها تتجه إلى واقع يتلاقى ويتقاطع مع نيات القائمين على الفوضى والإرهاب وداعمي هذا الإرهاب.
ربما كان ما حصل في مجلس الأمن تعريفاً بمأزق السياسة الأمريكية, وبدا المشهد وكأنه يركز على المأزق السياسي الأمريكي، وهذا يمكن مشاهدته وفهمه مباشرة.
إن احترام القانون الدولي هو من علامات الحكمة والحصافة التي تستلزم نوعية بعينها من السياسيين, لكن عندما يتعلق الأمر بأمريكا فهذا يصبح وارداً فقط عند أفلاطون،لأن أمريكا لم تنحز يوماً للقانون، وجل ما تفعله هو الانحياز لمصالحها، وتتجه لدعم سياسات بعض الدول في إطار تلك المصالح التي تراعي الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، وقد تنحاز من أجل تحقيق أهدافها تلك إلى نظم حكم سلطوية حتى.