ذمة (المسؤولين) !!

لم نعد نستغرب أن تطالعنا بين الفينة والأخرى أخبار متداولة عن مليارات منهوبة من خزينة الدولة اختلستها إحدى الشخصيات التي كانت يوماً ما بارزة وفي منصب يلامس بشكل مباشر معيشة المواطنين , الذين هم أولى بأن تنعكس تلك المليارات إيجاباً على حياتهم وتوفر أبسط مستلزماتهم لا أن يتنعم بها فاسد ,مستغلاً منصبه والأمانة التي اؤتمن عليها و بجرة قلم منه بموجب الصلاحيات الممنوحة له كان قد غيّر الكثير من القرارات ووجهات بعض المواد والتوريدات التي كانت وجهتها الأصلية لخدمة المصلحة العامة لنرى أنها أصبحت بين ليلة وضحاها تصب في جيوب قلة من المتسلقين على أكتاف المواطنين وعلى خزينة الدولة لجني أكبر قدر من أموال قد لا تشبع بطونهم وعيونهم الفارغة !.
تلك الأخبار عن افتضاح مسؤول سابق بأي مرتبة كان ليست وليدة اليوم بل للأسف كثيراً ما سمعنا عن حالات مشابهة اكتشفت بعد مضي سنوات على حصولها وبعد أن يكون ذلك الفاسد قد تصرف بأموال الدولة أو وظّفها في مشاريع لمصلحته ومن معه أو يكون قد هربها خارج البلد لتفوّت بالتالي على الخزينة العامة وعلى المواطن معاً .أي بعد أن يكون من (ضرب ضرب, ومن هرب هرب) .
الحديث اليوم ليس على شخصية محددة فكثيراً ما بتنا نسمع عن شخصيات كهذه استغلت مناصبها لتمرير صفقات كثيرة والأمثلة عن أشخاص كهؤلاء لم تعد تخفى على أحد .
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن :لماذا كانت الرقابة على ذاك المسؤول وغيره نائمة عندما كان على رأس عمله وأين المتابعة لما أنجزه في حينها من الخطط ومراقبة وجهة الموارد التي كانت بتصرفه وعوائدها ؟
ثم أين أصبح مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين الذي مضى عليه وقت ليس بقليل ولكنه لم يطبق إلى الآن على الرغم من اللقاءات المتكررة والاستشارات حوله .. إلا أنه على ما يبدو سيبقى رهين الورقيات ونبقى ننتظر (ذمة ) المسؤول نفسه وضميره في أن يكون محافظاً على الأمانة وعلى الثقة التي منحت له أو ( يبيع ذمته ) ويخون وطنه وأهله ؟
فهل سنشهد تفعيلاً للمحاسبة والمتابعة مستقبلاً لمن هم على رأس عملهم أم إن الأمر سيقتصر على إعفاء الفاسد من منصبه لتكشف الأيام وبالصدفة ما كان قد خفي وكان أعظم وأكثر بلاء ؟ّ!!