يقال : إن القرارات المرتجلة أخطاؤها أكثر من صوابها , وإن القرار المدروس هو الذي يتخذ بعد تروٍ وتمحصٍ في دراسة مستفيضة لخطة موضوعة حول إمكانية التطبيق بحيث تكون ثغراته قليلة بل تكاد تكون معدومة , فلا أخطاء متوقعة ولا سلبيات مهما كانت بسيطة . وماهو معروف بعلم التخطيط أن الإدارة ذات الثقة هي التي تتخذ القرار المناسب المدروس بعد التأكد من صلاحية تطبيقه حتى يثق فيه الموطن ..!!
وهنا أود أن أتطرق إلى قرار اللجنة الاقتصادية في الآونة الأخيرة بخصوص رفع أسعار السكر و الرز على البطاقة الذكية والذي يندرج تحت بند “مخصصات دعم المواطن “, جاء “كالشعرة التي قسمت ظهر البعير ” !؟ خاصة أن الغلاء ضرب أطنابه , دون رادع ما يؤكد أن هناك معضلة و قرارات ارتجالية لا تمت لفائدة ,وليست لها مسوغات مقنعة ، وإلا كيف يمكن للجهات الوصائية أن تضبط بعض التجار وأن تحل مشكلة الغلاء وهي في الوقت ذاته تشرع الغلاء !!! إن هذا الأسلوب في الإدارة العرجاء يخلق الكثير من الخلل ,و مايحدث في الواقع لا يتعدى العناوين والتصريحات التي مفادها تخفيف أعباء المعيشة .. ورفع المعاناة عن كاهل المواطن. لكن في الواقع المطالب ذاتها والوعود ذاتها ولا توجد أي خطوة جدية أوعملية لجهة تحسين الوضع المعيشي للمواطن !؟
السؤال الذي يراودنا أن المواطن من قرارات التدخل الإيجابي !
لا يوجد تفسير منطقي لما تقوم به الحكومة سوى الارتباك الناجم عن غياب الرؤية والمشروع. لذلك، ترى القرارات تُتخذ، لتنسف في اليوم التالي، من دون حساب لتبعات ذلك على الثقة بين المواطن وأداء الحكومة .
ما نريد قوله :لا يمكن استمرار مسلسل “الأخطاء الحكومية ” بهذا الشكل، فهناك قضايا وأولويات غير رفع الأسعار وفرض أعباء جديدة , نحن في واقع صعب يستدعي قرارات استثنائية …
ومن هنا, نحتاج قرارات بحجم التحديات الداخلية والخارجية معاً، قرارات يشعر معها المواطن بأنه أمام أداء يوازن بين مصلحة الوطن ومصلحة المواطن، وألا ينتقص من مصلحة لحساب الأخرى.
hanaghanem@hotmail.com