حدت السياسة التي اتخذتها جميع المحافظات السورية بالتوسع بالأبنية السكنية الشاقولية على حساب الأبنية الأفقية من التهام المزيد من الأراضي الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم تعديل ضوابط البناء في مراكز المحافظات والمدن والبلدات وفق التقرير الفني لتحمل طبقات إضافية من الأبنية والتوسع بالخدمات والمرافق العامة والشوارع وشبكات الخدمة لتستوعب المزيد من القاطنين.. ولاقت هذه التجربة نجاحاً كبيراً في محافظة ريف دمشق بتطبيق أنظمة الأبنية الشاقولية ضمن توسعات المخططات التنظيمية الحديثة والأبنية القديمة التي تسمح أساساتها بتحمل طبقة أو طبقتين من البناء وذلك بعد إجراء الكشوفات الهندسية الخاصة لهذه الأبنية من قبل نقابة المهندسين ومديرية الخدمات الفنية والجهات المختصة.. وهذه السياسة في ضوابط البناء جاءت بناءً على رغبة واسعة من الرأي العام وتوجيهات الحكومة بذلك ولاقى تنفيذها ارتياحاً كبيراً من شريحة واسعة من المواطنين وخاصةً بعد الزحف الإسمنتي على الأراضي الزراعية أدت إلى الحد الكبير من الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي الخطوة كانت ناجحة بشكلٍ كبير في الحد من التوسع الشاقولي على حساب التوسع الأفقي ولكن حتى تكون ناجحة بشكلٍ أكبر لابد على الجهات المعنية من العمل على استثمار جميع الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ووضعها في الخدمة من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج بجميع أنواعها وتأمين آلية الحركة في هذه الأراضي من خلال استمرار عملية الدعم لها وتشجيع المزارعين بشتى السبل للعودة إلى أراضيهم وإلى عملية الإنتاج الزراعي التي ستكون أفضل طريقة اقتصادية للتصدي للإرهاب الاقتصادي والحصار الجائر أحادي الجانب الذي يفرض على سورية من قبل الجهات المعادية التي اعتدت على خيراتها وأراضيها…. ودمتم.