ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن مكون اقتصادي له شجونه الخاصة على مستوى الاقتصاد الكلي، وحتى الرسمي، لأنه مكون فرض وجوده على كامل مساحة الاقتصاد المتنوع، وحمل مسؤولية تكوين بيئة إنتاجية متنوعة تحمل هوية بثلاثة أبعاد (النوع – الكم- القيمة) لقطاع اسمه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتالياً الحديث عنها، يعني بالضرورة الحديث عن قطاع اقتصادي كبير يشكل العامل الأساسي، والمحرك الأقوى لعجلة النمو، على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والعلمية، باعتبارها تشكل في قيمتها وحجمها الكلي كل النمو الحاصل فيها، بدليل تعاظم دورها على المستوى الاقتصادي خلال سنوات ما قبل الأزمة والتي شكلت نسبة كبيرة من القوة الإنتاجية، على اختلاف مصدرها، واليوم تحاول العودة مجدداً إلى المربع نفسه، بعد تحرير مواقع الإنتاج من الإرهاب وعودتها للخدمة..
وتالياً يخطئ من يظن أن الاهتمام بهذا القطاع هو من مفرزات الأزمة الحالية، بل هو من المسلمات الاقتصادية التي لا نستغني عنها مطلقاً، ويخطئ أيضاً من يظن أن الحكومات في أي من البلدان تستطيع الاستغناء عن هذا القطاع، على الرغم من وجود تكتلات صناعية «عملاقة» فيها، إلا أن هذا القطاع له الأولوية في كل مكونات التنمية الاقتصادية وحامل قوتها، لهذا السبب احتل مشروع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية المطلوبة، التي تسعى الحكومة لتنفيذها ضمن تركيبة اقتصادية متكاملة..
من هنا نجد أنها قدمت المزيد من وسائل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها المحرك الأساسي للنمو، في المراحل الأولى من عملية التعافي لحالة الاقتصاد التي تضررت بفعل الإرهاب، وتالياً فإن الإجراءات الحكومية الحالية، واستراتيجيتها تهدف إلى تحقيق ذلك، وفق أولويات تفرضها متطلبات المرحلة، وطبيعة المعركة وظروفها التي يمر فيها بلدنا، وتالياً الاستدارة تصب في اتجاه تعزيز هذا المكون باعتباره القادر في هذه الظروف على تأمين المطلوب، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني بكل أبعاده، وتجسيد حالة الاستقرار المنشودة..
وتالياً التفكير في هذا المجال يجب ألا يقف ضمن دائرة الاهتمام الحكومي، وإنما يجب أن يأخذ الاهتمام الأوسع لدى الفعاليات الاقتصادية، ومكونات المجتمع الأهلي، انطلاقاً من قوة هذا المكون لتوفير بنية الاقتصاد المتكامل وهذا ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة، فهل تفعلها إدارة اقتصادنا الوطني..؟!.
Issa.samy68@gmail.com