هل تعطي الجهات المختصة عند تنفيذها المشاريع أولوية خاصة للدراسات الفنية والاقتصادية..؟ فكثيراً ما نقرأ ونسمع أن الوزارات والمؤسسات وضعت في خططها وموازناتها أرقاماً مالية فلكية لإنجاز دراسات متكاملة وفق موعد زمني.
لكن ماذا يحصل؟.. هل يتم إنجازها كما يجب.. أم هناك ما يؤشر إلى أنها طريق أولي للدخول في متاهات الدراسات واحتياجاتها، وعدم تطبيق سليم وصحيح لبنودها، وتالياً ضياع أو فقدان وربما سرقة المال العام، من دون فائدة تنعكس على أي مشروع كلّف المليارات؟!..
كثيرة هي المشروعات الإنتاجية والاقتصادية والحيوية التي تأخر برنامجها الإنشائي لتأخر وتلاعبات في الدراسات الاقتصادية المقدمة، وعدم تلاؤمها مع الظروف وأهداف المشروع، وما أكثر الخيبات وحجم «البلاوي» التي كشفتها الظروف المناخية الطارئة، فمشروع كلف الخزينة الملايين من الليرات، مع أول «هبة « مطرية تظهر فداحة الفساد في أساسياته البالية..!
ليس الحديث عما يعتري تنفيذ المشاريع وإشكالاتها، إنما الإشارة إلى أهمية إنجاز دراسات فنية واقتصادية متكاملة تراعي كل المتطلبات والاحتياجات، وفق خطة مبرمجة وبرنامج عمل وإنجاز محددين، مع التأطير أيضاً لأساليب إدارات المشروع والأجهزة، مع مراعاة التفاعل الكامل بين عناصر التمويل والتسويق والتشغيل.
الاكتفاء بدراسات سطحية، وضرب عرض الحائط بمفرزات وطلبات المؤسسات الفنية لا يفيد، بل يكون وبالاً على المال العام وهدراً له، وتأخراً كبيراً في الإنجاز، وإغراق الإدارة صاحبة المشروع بمشكلات لا تحمد عقباها.. فعدم الأخذ بدراسة فنية يعد تحدياً واجه الإدارات في إتمام مشروعاتها، وعدم قناعة بعض المستثمرين حيال إغرائهم بمشاريع مبنية على دراسات وأسس كاملة، وتالياً ربما ضياع الإقناع والمبادرة مع الشراكات الجديدة مابين العام والخاص، أو صاحب رأس المال للدخول بعصب العملية الاستثمارية.
بصراحة.. الإدارات مطالبة بإعداد دراسات جدوى لمشاريع إنمائية إنتاجية تراعي كل الظروف، قوامها الحس بالمسؤولية والإنجاز الصحيح، مشاريع تعود بفوائد جمة تعزز بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي، وتفعّل المشاركة مابين كل القطاعات.. تغيير نمطية التفكير والعمل مطلوب، لم يعد الوقت مناسباً لكي تعيد بعض الإدارات أخطاء من سبقها من إدارات وأصحاب قرار.
ونسأل هنا: ألم يحن الوقت بعد لمأسسة دراسات الجهات المقدمة، موضحة بشكل تام العوائد والمنافع المتوقعة، مع المعرفة الدقيقة بالتكاليف ومطارح صرفها، فالدراسة السليمة تقدم الاستعانة لمتخذ القرار وتساعد في الوصول إلى صيانة المال والمورد الاقتصادي.