وقت الحروب والأزمات الاقتصادية والمالية تصاب الاقتصاديات بالوهن والخمول لما يعتري مرافق وقنوات النمو من بطء ونكوص، وهذا شيء طبيعي وذلك لارتباطه بالعديد من الصعوبات والمفرزات، وقد تكون مخاوف من قبل مدخري الأموال الضخمة.
وهنا.. وأمام مثل تلك التحديات الجسام التي قد تنشأ، كيف يرسم واضعو البرامج المستقبلية والسياسات الشاملة وعلى أي أسس وما توجهاتهم حيال القضاء على مختلف جوانب الوهن..؟! وما طرائقهم لتنقية الاقتصاد ومصادر نموه بأكبر قدر ممكن من القوة والجدية..؟! أم إن الامور تسير على عواهنها من التأجيل والنمطية..؟!
جملة من الهنات والتحديات واجهت اقتصادنا الوطني، وكانت تبعات الحرب البشعة كبيرة وتركت ندوباً حادة هنا وهناك، وسبّبت خسائر وبطئاً شديدين أنهكا مصادر نمو الاقتصاد، وحصل ما حصل من تراجعات إنتاجية، لسنا هنا بوارد حصرها، ما يهم كيف نتجاوز ونقلل من آثار وفداحة ما أصاب بعض المرافق المغذية لنمو الاقتصاد وتعزيز مكانته؟.
من أول مسببات الوهن عامل التضخم الذي طرأ، وهذا شيء طبيعي يترافق عادة مع حدوث حروب وأزمات وشح في بعض المواد ونقصانها وغلاء فاحش قد يكون سببه محتكرين ومتلاعبين، وهذا ما تحاول الحكومة التقليل من وطأته.. وكذلك هناك الأموال الضخمة المجمدة في قطاعات العقارات وعدم تشغيلها بالشكل الأمثل، وخوف أصحاب الملاءة المالية في القطاع الخاص تحديداً وفي هذا المجال من عدم ضخ مدخراتهم وثرواتهم في سوق متعطش للسيولة ودورانها،لأسباب في مقدمتها الجبن وتأجيل استثماراتهم لأوقات قادمة.
كلما تنوعت الأصول المنتجة وبدأت مصادر النمو بالإنتاج الحقيقي استقر الاقتصاد وتغيرت حركاته للأمام واتسعت دائرة تأثيراته الايجابية المأمولة، وهذا يلعب دوراً في التخلص من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ناهيك بتوقف تآكل الطبقات المتأثرة أكثر وأكثر وزيادة الضغوط المعيشية على الطبقات المحرومة، فتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وامتداد مظلته لتشكل مساحة ذات أبعاد صناعية وتجارية بآفاق رحبة يخلق جواً اقتصادياً، قد يسهم في تحسن الصورة الإيجابية بأكملها..
نحتاج سياسات وبرامج عمل، تمتاز بالكثير من الدقة والواقعية لمواجهة التحديات الكامنة والمكشوفة، ولا غير ذلك..!
قد يعجبك ايضا