يشهد الاقتصاد الوطني تحولاً جذرياً يتزامن مع موجة تغييرات وتحولات تعج بها الساحة الاقتصادية, وإعادة تشكيل أي اقتصاد, أو حتى إعادة الهيكلة, هي أساس العمل الاقتصادي وهذا ليس أمراً يسيراً، بل ينطوي على الكثير من التحديات والمخاطر, كما أنه في الأغلب يجابه بالرفض من بعض المستفيدين.
اليوم نحن نتجه إلى الخروج من عباءة الاقتصاد المحاصر وفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب الرساميل الخارجية باتجاه اقتصاد يمكن أن يقدم الكثير. وبحكم ما يجري يمكنني الجزم بأن منظومة التحول لا يمكن أن تتم إلا بالتصميم والإرادة ورسم الخطط الاستراتيجية, والجميل في الأمر أن الحكومة انتبهت لأهمية هذا التوجه وأصدرت العديد من التشريعات والأنظمة، «فأن تصل متأخراً خير من ألا تصل» وقد لمسنا ذلك من خلال مؤشرات اقتصادنا الوطني التي تعد إيجابية نوعاً ما وجديرة بأن نتوقف عندها ولعل متانة اقتصادنا الوطني تناقضه مع ماقبلها, وحجم اقتصادنا الوطني قابل للتمدد في الداخل والخارج, فالاستثمار هو نقطة البداية في الخريطة الاقتصادية, وبناء الثقة بين صناع القرار والمستثمر يعمل على تحريك ركود رؤوس الأموال وتنشيط الفرص المتنوعة في قطاعات لم تكن ذات أهمية اقتصادية, وهذا يتطلب منح تسهيلات متنوعة سواء في الاستثمار المحلي أو الخارجي.
وتالياً هناك رغبة وخطوات جدية لدى الحكومة للنهوض بالاقتصاد فمحاربة الفساد وحماية المال العام على مختلف المستويات يشير إلى أننا نسير بخطا واثقة وجادة, وإن كنت أعتقد شخصياً أننا ما زلنا بحاجة إلى الكثير من التشريعات لتطبق على أرض الواقع.
وأخيراً وليس آخراً. قد أسهب أهل التنظير في أن الوقائع هي التي تفرض نفسها في النهاية.. ونحن نثق بان هناك رؤية متجددة قادمة تدعم النمو الاقتصادي، وأن مستقبل الاستثمار يحمل رسالة تؤكد دورها الريادي لتظل عنواناً عريضاً لأي تطور اقتصادي, فلغة الاقتصاد القادم تؤكد, بما لا يدع مجالاً للشك, أن بلادنا واقتصادها لها أدوار محورية في تغيير خريطة الاستثمار الدولية حسبما يتم التخطيط له وتنفيذه بإرادة قوية.
hanaghanem@hotmail.com