لا خيار سوى العمل والإنتاج وبمستوى جيد وفق مدد زمنية, فالمرحلة لم تعد مناسبة إلا للتوسع في الأعمال, وفي الأنشطة الانتاجية, وفي الصيغ التي تضمن إنتاجية جيدة تلبي كل الاحتياجات..
فالحكومة وأجهزتها المختلفة تسعى -لا شك- إلى بلورة العديد من الركائز التنموية وفق خطة شاملة, مابين الدعم للصناعات القائمة, وتحفيز التشاركية مع القطاع الخاص لانطلاقة صناعية وإنتاجية متقدمة, ناهيك بالدعم لحزمة من المسائل على صعيد التجارة وتنشيط قطاع الخدمات, فإعطاء القطاع الخاص الأهمية اللازمة يأتي من الإيمان بدوره المحوري في تحقيق خطط التنمية التي وضعتها الجهات المختصة بالتوافق مع مساعي الجهات العامة… وتوجهت بعض الرؤى إلى توفير مناخ الأعمال الملائم في القطاعين التجاري والصناعي وفق صيغ عملاتية تضمن الحقوق والواجبات، لتلبية احتياجات الدولة وبناء قاعدة إنتاجية قوية تحقق نمواً اقتصادياً متوازناً…
حسبما رشح من معلومات وتوجهات رسمية فإن الحكومة ووزاراتها تدرس اليوم إدخال أربعين صناعة مابين الجديدة والقائمة لتواكب متطلبات المرحلة واحتياجات القطاعات, ماينعكس إيجاباً على المجتمع, ومثل هذه الخطوة إذا تم لها النجاح ستضيف قيماً إنتاجية واقتصادية جبارة, وتوسع قاعدة التنوع الإنتاجي وتمتص العشرات من فرص العمل لبعض الأنشطة التي ستنطلق, وهي تصب في تدعيم الخطط الهادفة لتنويع مصادر العمل وتيسير تدفق السلع في الأسواق المحلية وبتلك الجودة العالية والسعر المعتدل.
التوجه نحو صناعات جديدة أساس لمنطلق اقتصادي يحتاجه البلد قبل أي وقت.. مسعى سيوفر ما يلزم للأفراد من منتوجات, إضافة لتشغيل الأيدي العاملة, وتالياً التقليل من نسبة البطالة, ويظل المنعكس الايجابي المنظور الذي سيأتي, ألا وهو زيادة الرفاهية للمواطن, وتحقيق قفزة تنموية متطورة في مجال الصناعة, وهذا هو المأمول.