نعمل على محوري الشراكة والحزم.. المنجد: لدينا مخازين كافية من الدقيق والقمح ولجنة لضبط الأسعار

تشرين – هناء غانم

ضمن خطة الطورى والاستجابة السريعة للأوضاع الراهنة تقوم وزارة التجارة
‏الداخلية وحماية المستهلك بعقد اجتماعات مارثونية استثنائية، حيث دعى الوزير لؤي المنجد التجار إلى عرض جميع المشكلات التي تواجههم لجهة تأمين السلع ‏الأساسية وطرحها في الأسواق، وتقديم الحلول المناسبة ليتم نقاشها خلال جلسة ‏لمجلس الوزراء السبت القادم، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على محورين، وهما ‏الشراكة والحزم، فمن غير المقبول ما يجري من ارتفاع للأسعار في الأسواق.‏

وأكد الوزير المنجد خلال لقائه اليوم  مع الفعاليات التجارية وأصحاب المطاحن الخاصة أن مادة القمح مؤمنة لكل المطاحن وبالسعر الرائج، مؤكداً أن مخزون الدقيق يكفي لثلاثة أشهر ومخزون القمح يكفي لسنة قادمة، ومستعدون لتأمين حاجة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام من مادة القمح، موضحاً أنه بإمكان أصحاب المطاحن الخاصة الحصول على القمح من المؤسسة السورية للحبوب بالسعر الرسمي الرائج، منعاً لأي حالة استغلال أو احتكار كما أنه لايوجد أي حجة أو تبرير لرفع الأسعار
وأضاف إن وزارة التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك تعمل على ضبط الأسعار والتدخل الإيجابي بالأسواق‏ عن طريق تأمين السلع والمواد الأساسية، وخاصة توفير مادة القمح.
وبين الوزير أن الحكومة تعمل حالياً بشكل استثنائي حيث تم  تفويض الوزراء باتخاذ القرارات وفق ما يرونه مناسباً ضمن الظروف والمستجدات الحالية..
الوزير أكد أن ماحدث من تداعيات وخلل  في الأسواق، هو أمر طبيعي و متوقع..
وأضاف: نحن كحكومة قمنا بكافة الإجراءات اللازمة، لضمان عدم وجود أي مبرر لأي جهة برفع سعر أي مادة بالتنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي لتثبيت سعر تمويل البضائع المستقبلية، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لرفع سعر أي مادة من المواد الأساسية.
وكشف الوزير المنجد عن وضع أسطول النقل الخاص بالمؤسسة السورية للتجارة في خدمة كافة المستوردين والتجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية لنقل بضائعهم من أي منطقة إلى مناطق الاستهلاك وبالسعر ذاته.
كما أوضح الوزير المنجد أن هناك  إجراءات فورية لتسريع تمويل الاستيراد لأي مادة من المواد الأساسية، التي هي بحاجة إلى تمويل.
وطمأن الوزير الجميع بأنه لدينا من المخازين ما يكفي كحد أدنى ستة أشهر من جميع المواد الأساسية والغذائية..
وأضاف: إن الحكومة قامت بكل ما يجب أن تقوم به لتأمين السلع والخدمات بأسعارها ما قبل الأحداث الأخيرة، وبالتالي بدءاً من أول الأسبوع القادم ستكون هناك مراقبة للأسواق، وفي حال عدم تجاوب التجار والباعة سنقوم بأداء دورنا الرادع والحازم كوزارة.. علماً أنه حتى تاريخه 80% وأكثر من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية تجاوبوا مع الوزارة، وقاموا بفتح مستودعاتهم …
واكد الوزير إن الجميع يعلم أن من يضبط السوق هو العرض وليس الإجراءات القسرية.
وقال المنجد: بدأنا من اليوم كما ستلاحظون لاحقاً بملاحقة المحتكرين من كبار التجار، إضافة إلى تطبيق قانون حماية المستهلك بأقصى العقوبات وتفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وسنبدأ بضرب المحتكرين وصولاً إلى الحلقات الأقل ولن نبدأ بالعكس.. موضحاً أن التعميم واضح، ويؤكد على توفير السلع، وتثبيت السعر  للمستقبل كي لا يكون هناك تحوط وضمان لمصالح وأرباح التجار.
وأكد الوزير وجود مخزون من السلع والمواد التموينية وتم توجيه السورية للتجارة لإغراق كل المحلات التجارية والسلع والخدمات المطلوبة، كما أنه  يوجد دقيق وخبز كافٍ لمدة ثلاثة أشهر في مختلف المحافظات، و لا يوجد لدينا أي قلق في هذا الموضوع، وما حدث خلال الأيام الماضية هو ردة فعل عند وجود حدث استثنائي.
 وأكد الوزير المنجد أن الحكومة جادة في تفويض الوزارات بكامل الصلاحيات لأخذ كل ما يلزم لخدمة المواطنين..
وأضاف الوزير المنجد: إن الجلسة مع التجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية كانت واضحة فلن نسمح أن يتم أي تمادٍ من أي جهة تسيء لتضحيات جيشنا على الجبهات، ومن واجبنا تقديم كل التسهيلات للمواطنين والأهالي في جميع المحافظات، مبيناً تشكيل فريق عمل متكامل ما بين الوزارة (التي فيها خلية عمل تعمل على مدى 24 ساعة)، ستقوم بالتشبيك مع اتحاد غرف التجارة لمعالجة أي حالة نقص في السلع الأساسية بالأسواق، وتم الطلب من السورية للتجارة بالتعاون مع التجار لوضع خطة تدخل إيجابي لتلافي كافة الإشكالات الماضية وذلك عبر عقود استثمار مع غرف التجارة في كل محافظة لعدد من الصالات،  يتناسب مع حجم المحافظة بحيث تكون منفذاً لبيع مواد المفرق بسعر الاستيراد، معتبراً أن هذا هو التدخل الإيجابي الحقيقي، حيث سيتم تفعيل هذه الصالات خلال أسبوع وكحد أقصى 10 أيام بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى..

موضحاً أن هذ الإجراء هو تدخل إيجابي بشكل عملي وليس نظرياً، مؤكداً أن إدارة هذه الصالات ستكون من قبل غرف التجارة، وسيكون لدينا عقود تضمن حقوق الدولة في الاستثمار بحده الأدنى.. إضافة لذلك لدينا الكثير من الإجراءات التي يتم العمل عليها لتعويض الفاقد من كميات الطحن نتيجة خروج مطاحن حلب عن الخدمة، مؤكداً أن كافة المطاحن تفاعلت مع الوزارة بشكل إيجابي، والعديد منها قدم خدماته بشكل مجاني، والباقي طرحت مخازينها، وتم وضعها تحت تصرف السورية للمخابز .. علماً أن لدينا مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي لمدة عامين، ولدينا مخزون من الدقيق التمويني يكفي ثلاثة أشهر، مضيفاً إن الطاقات الطحنية سيتم رفعها لضمان الحفاظ على المخزون وسنقوم بكل ما يجب القيام به لخدمة المواطنين.