اللاذقية تحتضن أكثر من 16 ألف شخص ونحو 4300 عائلة مهجرة من حلب وحماة وحمص وريف إدلب
تشرين- صفاء إسماعيل:
على إيقاع تزايد أعداد المهجّرين بفعل الإرهاب من محافظات حلب وحماة وحمص إلى اللاذقية، تتخذ الأخيرة كافة الإجراءات اللازمة للاستجابة، سواء من ناحية تأمين مراكز الإيواء، أو من ناحية تأمين المستلزمات الإغاثية والغذائية والصحية.
وبيّنت مديرة مكتب الإغاثة في محافظة اللاذقية دينا دندش لـ”تشرين” أنه بلغ عدد المهجرين إلى المحافظة حتى مساء الخميس 16029 شخصاً فرداً، و4263 عائلة قادمين من حلب، حماة، حمص، ريف إدلب، وأن المحافظة وضعت كل الإمكانات لتقديم الدعم وتأمين متطلبات الأهالي من المحافظات التي هجرتها التنظيمات الإرهابية.
وأشارت دندش إلى تجهيز خمسة مراكز إيواء في مدينة اللاذقية (شاليهات النخيل، شاليهات نادي الضباط، شاليهات اتحاد العمال والفلاحين، المدينة الرياضية)، بالإضافة إلى 6 مدارس تم تجهيزها لاستقبال المهجرين من المحافظات، مع إمكانية فتح مراكز جديدة في حال استدعت الحاجة ذلك، وخاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين إلى الوحدات الإدارية.
وأوضحت دندش أن المحافظة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية تعمل على تقديم كافة المستلزمات الضرورية للمهجرين، من مساعدات غذائية وصحية وإغاثية.
بدوره، بيّن عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية الدكتور معلى إبراهيم لـ”تشرين” أنه يستطيع الوافدون إلى المحافظة توطين بطاقاتهم في أقرب مخبز أو معتمد، من مكان إقامتهم، للحصول على مخصصاتهم من مادة الخبز.
وأضاف: أما الذين ليس لديهم بطاقات، يستطيعون التنسيق مع الوحدات الإدارية حيث يقيمون، لتزويدهم بالمادة وفق قوائم اسمية عن طريق لجان الإغاثة.
وحول إجراءات المحافظة لضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، أكد إبراهيم أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجودة في الأسواق لضبط الأسعار، وكميات الطحين متوفرة وكافية، بالإضافة لتوفر الوقود.
وأشار إبراهيم إلى عقد اجتماع في مبنى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مع عدد من تجار المواد الغذائية في المحافظة، تم التأكيد خلاله على أهمية استمرار العمل وتوفير المواد الأساسية في الأسواق وآلية ضبط الأسعار منعاً للتلاعب أو الاحتكار، بالإضافة لتكثيف عمل الدوريات الرقابية في الأسواق لضبط المخالفات وفرض عقوبات صارمة على كل من يرفض التعاون أو يخالف القوانين.
وشدد إبراهيم على أهمية التشاركية بين الجهات المعنية لضبط الأسواق، لافتاً إلى استمرار عقد الاجتماعات مع التجار والمعنيين بشكل دوري للوقوف على المستجدات وإيجاد حلول فاعلة تسهم في تحسين وضع السوق والحد من استغلال الظروف ورفع الأسعار من دون مبرر.