الترخيص والقروض.. أبرز التحديات التي تواجه مشروعات المرأة الريفية في اللاذقية
تشرين – باسمة اسماعيل:
تعاني بعض المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية في اللاذقية، من صعوبات عدّة، أشارت إليها رئيسة دائرة التنمية والمرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية المهندسة رباب وردة، مؤكدة أنهم يعملون على تذليل بعض الصعوبات عبر الدعم والتراخيص.
وبيّنت وردة في حديث لـ”تشرين” أن أهم الصعوبات التي تعانيها المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، توفير دعم القروض اللازمة بأيسر طريقة، حيث إن القروض التي يتم الحصول عليها عن طريق المصرف الزراعي وحسب الاتفاق مع وزارة الزراعة، تحتاج إلى ضمانات؛ ضمانة عقارية وضمانة كفلاء، وهذا يصعب على الكثير من النساء الريفيات، ولتسهيل الإجراءات يتم العمل على تعديل الاتفاق المالي ليكون ضمانة عقارية أو ضمانة كفلاء، وأن تتوفر مصارف خاصة تُقرض المرأة الريفية قروضاً ميسّرة.
كما أشارت وردة إلى ترخيص المنتج الريفي، حيث تعمل مديرية التنمية الريفية على إصدار السجل الوطني للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لترخيصها.
وبحسب وردة فإن دائرة التنمية الريفية تحتضن كل المشروعات سواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة، وتساعد صاحبات المشروعات للحصول على التراخيص اللازمة، حيث بلغ عدد المشروعات القائمة والمسجلة والراغبة في الحصول على ترخيص /304/ مشروعات فردية و/48/ مشروعاً جماعياً، ويتم التسويق عبر صالات المرأة الريفية في المحافظة، بالإضافة إلى صالات السورية للتجارة.
أما بالنسبة لطرق دعم المرأة الريفية والمشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، فيتم من خلال دورات نوعية حسب نوع المشروع /تخصصية/: قروض ميسرة، تسويق المنتج، الترويج والتسويق للمنتجات الريفية عبر منصة الكترونية ووسائل الإعلام والمعَارض، حيث تتم دعوة جميع المنتجين والمنتجات الريفيات للمشاركة.
كما تطرقت وردة إلى دليل التنمية الريفية الشاملة بالمشاركة مع المجتمع المحلي، حيث يعتمد دليل التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية وأدلة العمل الملحقة به، الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كوثيقة مرجعية يتم الاستناد إليها في تنفيذ برامج التنمية، التي تنفذها الوزارة ضمن خططها، أو بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات ذات الصلة في المجالات التالية: العمل في برامج القرى التنموية وبناء النماذج التنموية المتكاملة 
لها، إدارة وحدات التصنيع الزراعي والغذائي، إدارة مراكز تسويق المنتجات الريفية وصالات بيع منتجات الأسر الريفية، إدارة صناديق التمويل الريفي المحلية، تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الريفية لدعم المنتج الريفي السوري، إدارة الأصول المقدمة كمنح ومساعدات ضمن خطط الوزارة أو مشروعات التعاون مع المنظمات غير الحكومية.
وتابعت: كما يهدف الدليل إلى توفير البيئة التنظيمية والتشريعية، التي تمّكن الأسر الريفية من توفير احتياجاتها المجتمعية و مزاولة نشاطها الاقتصادي، من خلال تقديم الدعم الفني والإشراف والمشورة، وأنشطة بناء القدرات وتوفير المعلومات والتشبيك والتنسيق اللازم لإنجاح جهود التنمية الريفية.
وفيما يتعلق بالقرى التنموية، بيّنت وردة أنه تمّ تشكيل لجان تنموية في /70/ قرية، لتنظيم العمل وفق دليل التنمية الريفية الشاملة بالمشاركة مع المجتمع المحلي، وتم اعتماد قريتي عين التينة وكسب لانطلاق القرى التنموية في المحافظة، بعد انطلاق برنامج القرى التنموية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي /مديرية التنمية الريفية الزراعية والأسرية/ في قرية قطرة الريحان في الغاب.