جدّدت مطالبتها بإعادة المقر الرئيس للمصرف التجاري إلى السوق.. غرفة تجارة وصناعة درعا تبحث التشاركية في العمل
درعا – عمار الصبح:
جددت غرفة تجارة وصناعة درعا مطالبتها بتهيئة الظروف لإحياء منطقة السوق التجاري في المدينة والتي تعد شرياناً حيوياً وتجارياً رئيساً فيها، وعلى ضرورة إعادة العمل في المقر الأساسي لفرع المصرف التجاري السوري والكائن في السوق التجاري بحي المحطة.
وأكد رئيس الغرفة المهندس قاسم المسالمة على ضرورة بذل كل الجهود والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل إعادة العمل في المقر الرئيس لفرع المصرف وسط السوق والإسراع بمزاولة العمل فيه من جديد، حيث تشكل عودته تنشيطاً لحركة السوق وعامل تشجيع لعودة باقي أصحاب الفعاليات من محال ودوائر رسمية ومراكز تجارية وخدمية وطبية.
وشدد رئيس الغرفة على أهمية تقديم الدعم لتجار السوق في عملية تأهيل محالهم من أجل معاودة مزاولة العمل فيها، وذلك بما يسهم في إعادة إحياء السوق الذي يضم حوالي ٣ آلاف فعالية، تتنوع بين المحلات التجارية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاماة والعيادات ودور الأشعة والمخابر الطبية والمدارس، إضافة لوجود مقرات لعدد من المديريات الرسمية والنقابات وغيرها.
لافتاً إلى أن السوق شهد خلال السنوات الماضية تفعيل أجزاء منه، ولاسيما في سوق شارع الشهداء وفي محيط مركز الانطلاق، فيما لا تزال الحركة التجارية شبه متوقفة في شارعي هنانو والقوتلي وتفرعاتهما، وأجزاء أخرى من السوق.
وفي سياق متصل، كشف المسالمة أن الاجتماع الدوري الأخير لمجلس إدارة الغرفة ناقش وبشكل مستفيض شؤون وشجون القطاع التجاري والصناعي في المحافظة، والمطالبة بضرورة مشاركة ممثلين عن الغرفة مع اجتماعات الجهات ذات الصلة بالعمل التجاري والصناعي، مشيراً إلى ما أكد عليه المجلس من ضرورة رفع مقترح إلى الجهات المعنية من أجل وجود ممثل عن الغرفة، يحضر اجتماعات اتحاد غرف الصناعة من باب التشاركية وتفعيل التواصل والاطلاع على ما يدور بخصوص مجريات العمل الصناعي.
وتطرق المسالمة إلى استمرار مشاركة مجلس إدارة الغرفة ومختلف الفعاليات التجارية والصناعية على مستوى المحافظة، في جلسات الحوار الخاصة بدراسة قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل البيئة التشريعية بما يحسن من النشاط التجاري وحماية المستهلك، علماً أن الجلسات تنعقد في مقرّ الغرفة، مشدداً على أهمية الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الغرفة في العديد من المجالات، وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي وأهل الخير من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية.
تبقى الإشارة إلى أن مجلس إدارة الغرفة استعرض خلال لقائه مؤخراً مع محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان أبرز معوقات العمل التجاري والصناعي في المحافظة، مجدداً مطالبه بتذليل هذه المعوقات من خلال العمل على إعادة افتتاح التراخيص للمنشآت الصناعية ذات الطابع الزراعي، لكونه لا توجد في المحافظة مدينة صناعية، والعمل لاستكمال المناطق الصناعية المقررة، وضرورة تفعيل العمل من جديد في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا لتسيير معاملات التجار والصناعيين لتجنيبهم عبء الذهاب إلى دمشق لتلك الغاية، وكذلك إعادة افتتاح الجمرك القديم بدرعا البلد، وضرورة أن تكون الغرفة عضواً في لجنة المحروقات الفرعية لدورها الفعال في مجال تأمين المحروقات للصناعيين.