بمتابعة لحظية من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. “السورية للحبوب” تستعد لحصاد الموسم وحالة استنفار لاستلام كل حبة قمح 

دمشق – محمد زكريا: 

ربما لا تختلف التحضيرات التي تتخذها المؤسسة السورية للحبوب لاستقبال موسم حصاد مادتي القمح والشعير لهذا الموسم كثيراً عن تحضيرات المواسم السابقة، إذ إن أوجه التشابه قائمة على محور تأمين المستلزمات الأساسية لعملية الحصاد من أكياس خيش ورقائق ومستلزمات لزوم مراكز الاستلام وإلى غير ذلك، لكن الملاحظ لهذا الموسم هو دخول “السورية للتجارة” بأسطول سياراتها المجهزة على خط نقل وشحن القمح من مراكز الاستلام إلى الصوامع والمطاحن إلى جانب سيارات “السورية للحبوب”، وبالتالي استمرارية النقل على مدار الساعة، في حين تمّ الاعتماد سابقاً على سيارات مكاتب نقل البضائع، حيث إن الأمر مكلف ومرهق مادياً على المؤسسة.

سليمان: دخول “السورية للتجارة” بأسطول سياراتها المجهزة على خط نقل وشحن القمح من مراكز الاستلام إلى الصوامع والمطاحن إلى جانب سيارات “السورية للحبوب”

وحسب معاون المدير العام للمؤسسة المهندس حسان سليمان، فإن المؤسسة أعدت العدة وبدأت في وقت مبكر بالاستعدادات، حيث تضمنت صيانة بعض الصوامع والمطاحن، إضافة إلى تدعيم اللوجستيات المطلوبة، إلى جانب تأمين الكادر المدرب والمؤهل من خبراء تحليل مخبري وأمناء مستودعات ذوي سمعة طيبة وخبرة عملية للسير بجني المحصول ذي الطابع الإستراتيجي، فضلاً عن تجهيز مراكز الاستلام فنياً في كافة المحافظات، مع التأهيل الفني والميكانيكي للسيارات الناقلة، وتحضير القبابين ومعايرتها بدقة متناهية، كما تم تأمين الحواسب اللازمة لإنجاز قوائم الشراء بالسرعة المطلوبة.

فترة استلام المحصول ستستمر نحو ستة أشهر بعد أن كانت ثلاثة

وحسب الإجراءات المتبعة خلال حصاد الموسم فإن فترة استلام المحصول ستستمر إلى نحو ستة أشهر، تبدأ مع بداية الموسم، في حين كانت فترة الشراء من الفلاحين سابقاً تستمر ثلاثة أشهر فقط، والهدف من هذه الإطالة هو إعطاء وقت أطول للفلاح من أجل ” تسليم” محصوله، مع وجود جملة إجراءات تتعلق بعملية التسليم، بحيث يتم حجز دور للفلاح بشكل مسبق ويتم بناء عليه تحديد موعد قدومه إلى المركز وضمن ساعة محددة، ويتم التسليم خلال أقل من نصف ساعة، كما سيتم تطبيق ذلك في عمليات صرف القيم المالية للحبوب المسلّمة، من خلال إرسال قوائم الشراء إلى المصرف الزراعي، وبناء عليها يقوم المصرف بصرف المستحقات المالية للفلاحين.

وبالأمس حدد مجلس الوزراء سعر الكيلو الغرام الواحد من القمح بـ 5500 ليرة سورية، حيث يعتبر هذا السعر مشجعاً ويسهم في عملية تسليم الفلاحين لمحاصيلهم إلى المؤسسة، مع الإشارة إلى أنّ سياسة الحكومة تستند على الدعم المباشر للفلاحين من خلال تشجيعهم على الإنتاج وإعطائهم سعراً مجزياً وصل في بعض المواسم إلى ضعف السعر العالمي.

يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اجتمع خلال الأيام القليلة الماضية مع أسرة الحبوب، طالباً منهم بذل كل الجهود لإنجاز ما يلزم من استعدادات وضمان التعاطي المرن والسلس مع كافة أطراف عملية التسويق، لما لهذا المحصول من أهمية وخصوصية في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحصارات المتتالية على بلدنا واحتلال بعض مواقع إنتاج القمح، منوهاً بضرورة توخّي أعلى درجات المسؤولية والحرص والمرونة في التعامل لتحقيق نتائج مرضية للجهود التي ستبذل والهادفة لاستلام كل حبة قمح، بعد تذليل كل الصعوبات التي قد تعتري عمليات الاستلام وتسخير الإمكانات المتاحة بالطاقة القصوى، مؤكداً السرعة والدقة قدر المستطاع في صرف مستحقات الفلاحين، وتلافي المشكلات التي يمكن أن تواجه عملية التسويق منذ بدايتها، واجتراح الحلول المناسبة لأي معوقات أو صعوبات قد تظهر.