“فلسطين ليست للبيع”.. شركات رهن عقاري و محاماة ” إسرائيلية ” تجوب المدن الأمريكية والكندية لبيع أملاك وأراض فلسطينية مسروقة كمستوطنات بالضفة الغربية ..

تشرين: يسرى المصري:
عندما قرأت التقرير وبدأت بجمع المعلومات حول سرقة أراض فلسطينية يتم تهجير أهلها وأسر وعائلات كاملة وطردهم من بيوتهم وأراضيهم.. ثم التسويق عبر العالم لبيع أراضيهم كمستوطنات (إسرائيلية) عبر معارض تجوب الولايات المتحدة الأمريكية ودول كبرى مثل كندا وغيرها وتقيم معارض عقارية ” إسرائيلية متجولة ” تروج لأراض في الضفة الغربية المحتلة، لم أستوعب بداية حجم الخداع والمراوغة لهذا الكيان الأخطبوطي الإجرامي ..الذي لم يجد باباً للكذب والتوحش والإجرام والمراوغة إلا واتخذه بيتاً له ..وكم من مرة ادعى أن آثار تدمر ..في فلسطين المحتلة ؟!
تقول إحدى الفتيات الفلسطينيات وتحمل الجنسية الكندية في تعليق لها على ما يتم ترويجه من بيع لعقارات فلسطينية :
غادر جدي الضفة الغربية خلال العدوان الإسرائيلي عام 1948، واليوم بعد أن استولوا بالسرقة والاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحولوها الى مستوطنات يعلنون من دون خجل عمّا يسمونه ” الحدث العقاري الإسرائيلي الكبير المقرر عقده في كنيس يهودي في مجتمع ثورنهيل، شمال تورنتو” بكندا، لبيع أراض فلسطينية ما هي إلا مناطق وأراض مسلوبة من أصحابها الحقيقيين العرب .

حركة الاستيطان مستمرة منذ “طوفان الأقصى” عبر الاستيلاء.. ودفع مجتمعات فلسطينية بأكملها خارج أراضيهم

وجاء في كتيب خاص بالحدث عبر الإنترنت أن المتحدثين سيجيبون عن أسئلة حول شراء العقارات في عدة مواقع، وتشمل القائمة مدناً “إسرائيلية ” مثل تل أبيب وحيفا، بالإضافة إلى نيفي دانيال وإفرات ومعاليه أدوميم، وجميعها مجتمعات في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي استولت عليها (إسرائيل) عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين.
غير قانونية
ويعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك كندا، بأغلبية ساحقة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، وتقام المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون إليها كجزء من دولتهم المستقبلية، وقالت الحكومة الكندية إنها “تشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم”.

وتقول الفتاة الفلسطينية وهي طالبة دكتوراه في جامعة ماكماستر: “كيف يجرؤون على بيع هذه الأرض في كندا. إنه أمر مثير للاشمئزاز ” ؟!.
وتصف أثناء احتجاجها خارج حدث مماثل في كنيس يهودي في القدس: “عندما سمعت عن الأحداث، انهرت وبدأت في البكاء لأن ما يحدث أمر مروع وغير قابل للتصديق، إنهم هنا لسرقة الأراضي الفلسطينية أمام أعيننا.
وتابعت: يعيش الآن أكثر من 500 ألف “إسرائيلي ” في المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني. وقامت حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة بتوسيع المستوطنات، لكن بناء المنازل لليهود في الضفة الغربية تسارع في ظل احتلال الحكومة اليمينية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نشطاء وأمميون يؤكدون.. المستوطنات غير شرعية وتنتهك المادة 49 من اتفاقيات جنيف

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة والحكومة البريطانية عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت كندا إنها تدرس خطوة مماثلة.

وتعتبر ثورنهيل المحطة الكندية الأخيرة للحدث العقاري “الإسرائيلي” الكبير قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة للتوقف في نيويورك ونيوجيرسي. حيث كان هناك معرض في مونتريال يوم الثلاثاء.
أمر قضائي
أحد المحامين، وهو جزء من فريق من الأشخاص الذين ينظمون احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء تورونتو، يعمل على طلب إصدار أمر قضائي يمنع إقامة الأحداث التي تروج أو تبيع الأراضي في المستوطنات في كندا.
وبينما كان الفريق ومتظاهرون آخرون خارج الكنيس وهم يهتفون “فلسطين ليست للبيع”، كانت ناتاليا بيرنباوم، وهي سمسارة عقارات تقيم في تورونتو، بالداخل للرد على الاستفسارات حول فرص الاستثمار.
وقالت ريم شحرور، وهي فلسطينية كندية تشارك في الاحتجاجات، إن هذه الأنواع من الأحداث تحدث في كندا لكنها تشعر بأنها “مرعبة” بشكل خاص وسط الحرب الوحشية بين (إسرائيل) وحماس.
وقالت خلال احتجاج: “لقد ولدت وترعرعت في عائلة تعاني من صدمة الأجيال الناجمة عن نفيها من أرضنا، لذا فإن هذه ليست مفاجأة، ومع ذلك، هناك حياة نشطة للناس والأطفال والنساء والرجال والأبرياء (في قطاع غزة) الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، إنه أمر غير محترم بصراحة، هذه الأحداث مروعة. انتظروا حتى يبرد الجسد”.
معارض عقارية نظمتها شركات إسرائيلية
المستوطنات غير شرعية
لطالما أثارت مستوطنات الضفة الغربية انتقادات من المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية، في انتهاك للمادة 49 من اتفاقيات جنيف. ومع ذلك تشكك الحكومة الإسرائيلية في عدم شرعية، وتعترف بـ 146 مستوطنة على أنها شرعية، وفقًا لمنظمة السلام الآن، وهي مجموعة إسرائيلية مناصرة تتعقب وتعارض التوسع الاستيطاني. وقالت المجموعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تؤجر الأراضي للإسرائيليين حصرياً؛ حيث يُمنع الفلسطينيون من استخدام الأراضي الجديدة التي اغتصبتها الدولة في الضفة الغربية.

يكذبون ويضللون ويدعون أمام المشترين المحتملين: “اعثر على منزل أحلامك في إسرائيل”و“عِش الحلم الأمريكي في قلب إسرائيل”.

وقد ازدادت حدة الانتقادات الموجهة للمستوطنات في الأشهر الأخيرة وسط تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مع احتدام الحرب الإسرائيلية في غزة. وأعلنت (إسرائيل) عن خططها لاعتماد خمس بؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية كمستوطنات، الأمر الذي أثار إدانة دولية أيضاً.
وعلى موقعها على الإنترنت، نشرت شركة “بيتي في إسرائيل“، التي ساعدت في تنظيم الفاعلية في لوس أنجلوس وتدير فريقاً من وكلاء العقارات في الولايات المتحدة، صوراً من مؤتمراتها الأخرى في تينيك في نيوجيرسي ومونتريال، تُظهر داخل المعابد اليهودية التي تصطف فيها أكشاك تديرها شركات عقارية وشركات رهن عقاري وشركات محاماة تجلس وتتحدث مع المشترين المحتملين. وقد كتب على لافتة أحد الأكشاك: “اعثر على منزل أحلامك في إسرائيل”، وكُتب على لافتة أخرى: “عِش الحلم الأمريكي في قلب إسرائيل”.

يقول أحد المسوقين وكيل العقارات، في إشارة إلى مستوطنات الضفة الغربية: “يرغب الكثير من الناس في العيش هناك – إنها جميلة، والجبال والمناظر الطبيعية الخلابة والشركات تسوق عقارات مماثلة للأمريكيين اليهود، وتبيع عقارات داخل (إسرائيل) إلى جانب المنازل في القدس الشرقية. وهم يخططون لإدراج عقارات في مستوطنة إسرائيلية في مدينة الخليل الفلسطينية في المستقبل.
ومنذ السنوات الأولى لقيام كيان (إسرائيل) المحتل في سنة 1948؛ تمت الدعوات إلى هجرة اليهود من جميع أنحاء العالم. وازدهرت الهجرة إلى ما وراء الخط الأخضر – الحدود بين (إسرائيل) والضفة الغربية التي تم رسمها بعد الحرب الإسرائيلية العربية سنة 1948، والتي تم خلالها تهجير أكثر من 700,000 فلسطيني من منازلهم كجزء من حملة التطهير العرقي المعروفة باسم النكبة – في الثمانينيات؛ حيث توسعت المستوطنات من بؤر استيطانية صغيرة غير شرعية إلى مدن الضواحي بمساعدة تمويل حكومة الاحتلال الإسرائيلية ودعمها العسكري. ومنذ ذلك الحين، واصلت طرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم مع توسع المستوطنات.

الاستثمار في الإسكان لدعم اقتصاد “إسرائيل” في أوقات الصراع والأزمات.. بفضل دعم المشترين الأجانب والأمريكيين.

وقالت مجموعة ميني غروب في مواد ترويجية على موقعها الإلكتروني، مستخدمةً الاسم الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية للحملة: “على الرغم من أننا في خضم حرب السيف الحديدي، إن سوق العقارات مزدهر”. وقالت عدة شركات أخرى إن الاستثمار في الإسكان هو وسيلة لليهود لدعم (إسرائيل) في أوقات الصراع وعدم الاستقرار. كما أشارت الشركات أيضاً إلى السنوات الأولى من جائحة كوفيد-19 باعتبارها أزمة أخرى نجا منها الاقتصاد الإسرائيلي بفضل دعم المشترين الأجانب والأمريكيين.
وتناشد معظم المواد التسويقية لمعظم الشركات على نطاق أوسع المُثُل الصهيونية المتمثلة في دعم الوطن واقتصاده، وتروج لامتلاك “قطعة من أرض الميعاد لأنفسهم وللأجيال القادمة.” وتشير إحدى هذه الشركات، التي كانت حاضرة أيضاً في المؤتمرات العقارية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، إلى ارتفاع معاداة السامية في جميع أنحاء العالم؛ حيث صورت (إسرائيل) على أنها “منارة الأمن لليهود.”

2.8 مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال
ويواجه 2.8 مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالفعل قيوداً على الحركة اليومية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر، قد أسفر العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني، 133 منهم أطفال، على يد القوات العسكرية الإسرائيلية أو المستوطنين، وفقاً لأكبر مسؤول حقوقي في الأمم المتحدة وتحقيق أجراه موقع إنترسبت. وكان عدد القتلى في سنة 2023 هو الأعلى منذ سنة 2005 .
تتبع الخسائر البشرية في الضفة الغربية

وقال هدار سوسكيند، رئيس منظمة “أمريكيون من أجل السلام الآن” الذي يعارض الاستيطان في الضفة الغربية: “بينما كانت أنظار العالم مركزة على غزة في المقام الأول، استمرت حركة الاستيطان بلا هوادة ودفعت أكثر فأكثر لإقامة مستوطنات غير شرعية، وتطوير المستوطنات، والاستيلاء على المزيد من الأراضي”. وأضاف: “لقد دفعوا مجتمعات فلسطينية بأكملها خارج أراضيهم كل يوم تقريباً، وبالتأكيد كل أسبوع.”
حركة المستوطنين
وقد أبلغ زملاؤه في نظيرتها في (إسرائيل)، منظمة “السلام الآن”، التي تتعقب حركة المستوطنين، عن حوادث عنف من المستوطنين اليهود، ومضايقات وحرق بساتين الزيتون وسرقة الأغنام من المزارعين الفلسطينيين. وفي سنة 2023، قام المستوطنون ببناء 26 بؤرة استيطانية غير قانونية جديدة، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت المجموعة في تتبعها في سنة 2002، حسبما أفادت المجموعة. وحتى الآن هذه السنة، تم بناء 14 بؤرة استيطانية إضافية.

وقد حثت منظمة أمريكيون من أجل السلام الآن الحكومة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق هذه الأموال. وأثنت على الأمر التنفيذي الذي سمح لوزارة الخارجية بفرض عقوبات على بعض المنظمات والأفراد بسبب أعمال العنف المرتكبة في الضفة الغربية. وقد فرضت الحكومة حتى الآن عقوبات على المستوطنين اليهود الإسرائيليين بسبب الهجمات والتهديدات المتكررة ضد الفلسطينيين، ومنظمتي صندوق جبل الخليل وشلوم أسيريش، اللتين جمعتا الأموال التي غذت المزيد من عنف المستوطنين، و”تساف 9″، وهي مجموعة إسرائيلية متطرفة هاجمت قوافل المساعدات في الضفة الغربية في طريقها إلى غزة.
لن يحصلوا على العدالة والمساواة
وحسب منظمات أممية يستمر الفلسطينيون في مواجهة جميع المشاكل اليومية، وبالتأكيد لن يحصلوا على العدالة والمساواة حتى ينتهي الاحتلال. عليك أن تتعامل مع احتياجات الناس المباشرة، ولكن الصورة الكبيرة هناك إجابة واحدة فقط، وهي إنهاء الاحتلال”.