أكثر ما يدمي قلب المريض الفقير أن يقال له إنه رغم ارتفاع أسعار المعالجات السنية لكنها تبقى الأرخص بين دول الجوار، ونسوا أو تناسوا أن دخل المواطن لدينا هو الأدنى، وأن أسباب الارتفاعات المطروحة لا يمكن تبريرها في ظل تقاعس عن معالجة الموضوع، لا سيما أن أسعار المواد المستهلكة المستوردة تعتمد على سعر الصرف وبقيمة أكبر، مضافاً إليها مبالغ إضافية للوصول والتوزيع!!
مواد معالجة الأسنان ارتفعت بشكل خيالي وبضرائب كبيرة، والسؤال أين نقابة أطباء الأسنان من كل ما يحدث، ولماذا لا تقوم بتأمين تلك المواد واستيرادها بدلا من تحكم التجار واستغلالهم حاجة المرضى والأطباء؟ ولماذا لا يتم تخصيص قطع أجنبي لنقابة أطباء الأسنان لاستيراد المواد؟ وبذلك تخف التكاليف والأجور، ولا تضطر المخابر إلى شراء موادها بأسعار خرافية، ولا ينقسم المجتمع إلى طبقات غنية وفقيرة تخاف مجرد الدخول إلى العيادات!!
لن ندخل في لعبة الأرقام لأنها تتغير من طبيب لآخر، ولكن صار وجع الأسنان بمثابة كابوس حقيقي لأغلبية الناس التي عجزت عن مداواة آلامها، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع قيمة الأدوية أيضا وصعوبة الحصول عليها وتحكم التجار بتأمينها وسعرها!!
عمليات الزراعة والتلبيس وغيرها صارت من الكماليات التي لا يفعلها إلا كل مقتدر، وتحتاج ميزانية سنوية من أصحاب الدخل المحدود لتأمين مبلغ المعالجة، في ظل تنامي الجشع والاستغلال وغياب دور النقابة ووزارة الصحة وعدم المتابعة والرقابة والمحاسبة!
من ناحية ثانية هناك بعض المراكز الكبيرة تقوم بتشغيل طلاب غير خريجين ويعملون دون ترخيص تحت إشراف الأطباء، ما يسبب الكثير من الأخطاء الطبية وطبعا من باب التوفير في الأجور!!
التجاوزات كبيرة ولكن ما يحدث في دهاليز بعض العيادات ودخولها الناحية التجميلية من “بوتكس وفيلر” وغيرها رغم ضبط بعض الحالات، معتمدين على دورة تدريبية مدتها أياماً قليلة وما ينجم عنها من أخطاء وتشوهات فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه!!
يبقى أن نقول إن الملف كبير وما ذكرناه غيض من فيض ولنا عودة!!