“البالة” سوق متمردة على القانون والمواطن و”ملبوس الدراويش” باتت من حصة الميسورين

تشرين- نورما الشيباني:
لم يعد يقتصر شراء  الألبسة المستعملة “البالة” على الفقراء فقط، بل باتت مقصد الكثير من المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود غير القادرين على شراء الجديد ، فأسعارها تفوق أضعاف القدرة الشرائية له.
أسعار خيالية
في جولة لـ” تشرين” على بعض محال “البالة” المنتشرة في طرطوس وريفها، كان اللافت، بل والصادم هو الارتفاع غير المقبول للأسعار، حيث سجّلت أرقاماً قياسية، وباتت في سباق مع محال الألبسة الجديدة، حتى لم تعد “البالة” ملاذاً لجبر خواطر الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل زادت من شعور مرتاديها بالعجز وقلة الحيلة. حيث بلغ سعر الجاكيت الشتوي في محل “البالة” بين ١٥٠ – ٣٥٠ ألف ليرة و البلوزة بين ٥٠ – ٨٠ ألفاً، والبنطال بين ٧٠ – ٨٠ ألفاً . وبيّن عدد من المواطنين أنهم يلجؤون إلى الاستدانة  أو التقسيط أو الحصول على قرض لتأمين كسوة شتوية بسيطة.

“البالة “برأي أصحابها
السؤال الذي يفرض نفسه: ما أسباب ومبررات هذا الجنون اللامعقول للأسعار ؟
أم علي صاحبة محل “بالة” ، بيّنت أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع التكاليف التي يتكبّدها التاجر لحين وصول بضاعته إلى المحل، ونوهت بأن معظم مرتادي البالات من ميسوري الحال بهدف اقتناء ثياب من ماركات عالمية، أما الفقير فهو يلقي نظرة وعندما يعلم السعر يذهب مسرعاً.
كما أكد رجب محمد صاحب محل “بالة” أيضاً أن الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى تقلّب سعر الصرف، ولاسيما أن التجار يشترونها بالدولار، كونها بضائع أجنبية مجهولة المصدر.

لم تعد للفقراء
رباب محمود ربة منزل أشارت إلى أن أسعار”البالة” زادت أكثر من الضعفين عن العام الفائت، وأنها لا تستطيع شراء جاكيت شتوي، يفوق سعره قيمة راتب زوجها.

مخالفة للقانون ولا رقابة على أسعارها

وأشارت سيدة أخرى إلى أنه ليس بمقدورها شراء ملابس شتوية لها ولأطفالها، لأن “العين بصيرة واليد قصيرة”، في ظل هذا الغلاء الفاحش وضعف الراتب، ونوهت بأن البالة لم تعد للفقراء بسبب أسعارها المرتفعة، ولكن ربة المنزل تضطر للبحث عن الأرخص في سوق البالة ولو كان منخفض الجودة.

مخالفة ولا رقابة
من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش لـ “تشرين” أن محال “البالات” مخالفة للقانون ولا رقابة على أسعارها، لأنها مجهولة المصدر وتقوم المديرية بمعالجتها حسب المرسوم /٨/.