على مدى سنوات كانت مطالب العمال بتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم وتثبيت المؤقتين منهم، المتعاقدين بموجب عقود سنوية حاضرة ، وفي الأمس القريب تكررت المطالب نفسها في مجلس اتحادهم العام، وعلى ما يبدو ستبقى تلك المطالب تتكرر، وغير معلوم إلى متى ..!
قضية تثبيت العمال المؤقتين لا تمسّ شريحة قليلة، بل تخصّ مصير عشرات الآلاف من العمال الذين ما زالوا، على الرغم من قلة الرواتب، قائمين على رأس عملهم، ومازالت مؤسساتهم مستمرة في العمل والإنتاج بجهودهم إلى جانب زملائهم، على أمل أن يُنصفوا بالتثبيت الذي قد يؤمّن لهم بعضاً من الاستقرار النفسي والاجتماعي وعدم الخوف من الاستغناء عن خدماتهم .
سنوات طويلة مرّت، ولم ينظر في وضعهم، وتوالت الوعود خلالها بتثبيتهم، وأنه بات قاب قوسين أو أدنى، إلّا أن النتيجة لا شيء ..!
للأسف نرى بعضهم اليوم فقدوا الأمل، فتركوا مؤسساتهم، في”عزّ” حاجتها لهم، واتجهوا إلى القطاع الخاص، وربما بعيداً عن اختصاصاتهم، فهل يتم إنصافهم حفاظاً على ما تبقّى من كوادر مؤسساتنا ..؟
في جانب متصل، حين صدر قرار منذ أشهر بالسماح للعمال المؤقتين بموجب عقود سنوية بضمّ خدماتهم، أدرجت فيه العديد من التسميات التي كانوا يعملون بموجبها قبل التعاقد، ويمكنهم الاستفادة منه، ولكنه أغفل تسمية الفاتورة والمقاولات فأوقع غبناً عليهم، مع إن العاملين بموجب هذه التسمية بقوا لسنوات يداومون يومياً، إلى أن صدر في العام 2011 مرسوم بتثبيت المتعاقدين، فكانت (التخريجة ) لهؤلاء حينذاك بإبرام عقود سنوية لهم. وما زالوا إلى الآن على رأس عملهم، فلا التثبيت شملهم حينها ولا ضم الخدمات مؤخراً .
ما يثير الاستغراب فعلاً ألّا تكون الجهة المصدّرة للقرار ملمّة بكل التسميات التي يعمل بموجبها العمال في جميع المؤسسات، وماهية عمل كل منها ..!
فهل يعاد النظر في تشميلهم بالقرار المذكور ليتم إنصافهم ، أم سيبقون منسيين وعلى أمل التثبيت، الذي ربما لن يأتي، وبعده يسعون لضم خدماتهم …؟