لعل مسودة تقرير حالة البيئة، الذي أعدته وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يبين أن احتواء البيئة ولو من خلال مسودة تقرير ليس كما نشتهي ونريد, وكنا نأمل أن نرى تقييماً لآثار الحرب على سورية وما لحق بها من دمار وأمراض وأوبئة وتدهور بيئي, ولكن ما يجعلنا نسجل الكثير من نقاط الاستفهام والتعجب هو غياب الجمعيات البيئية ليس فقط عن مسودة التقرير وإنما أيضاً عن جدول أعمال الوزارة!!
فقبل سنوات الحرب كانت الشكوى الدائمة أنه ليس هناك شراكة حقيقية بين الجمعيات البيئية وصناع القرار وخاصة وزارة الإدارة المحلية والبيئة, من حيث تهميش الجمعيات وعدم الاعتراف بها وتغييب دورها!! ومع سنوات الحرب غابت تماماً تلك الجمعيات كما غاب ذكرها عن التقرير وأهمية دورها, مع التأكيد بوجود بعض الجمعيات التي تستحق التنسيق معها ومشاركتها في صنع القرارات والقوانين والسياسات البيئية.
الحال البيئي لم يكن سليماً ومعافى في السابق, لكنه اليوم يعاني نزيفاً يصعب إيقافه إذا لم تتعاون كافة الجهات الحكومية لوصف الداء بكل جرأة, وإيجاد الدواء والعلاج المناسب, وهذا لا يكون بالأمنيات بل من خلال سياسة واستراتيجية بيئية تعيد لبلدنا ألقه وتنوعه الحيوي.
يمكن اختصار واقعنا البيئي اليوم بجملة من العتب واللوم وتقاذف تحميل المسؤولية فيما وصلنا إليه, ومع غياب الجمعيات البيئية نسأل: ماذا أنتم فاعلون؟ خاصة أن كل ما يحدث من ملوثات وأمراض لا نجد صداه في جدول أعمال الوزارة البيئي, لا من حيث لفت انتباه الجهات المعنية ولا من حيث الاحتجاج أو حتى وضع الحلول!!
باختصار .. بيئة الإنسان هي بيئة الوطن وترميم ما أصابها يحتاج التنسيق والتعاون, وأولى خطوات الإصلاح مد الجسور مع الجمعيات البيئية والإجابة على سؤال: هل تلك الجمعيات غائبة أم مغيبة؟ أو ربما أصابها الإحباط من وضعها على الرف من دون إشراكها بصنع القرار البيئي؟.