إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد للمرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية، خطوة مباركة ومنتظرة، وسيكون لها تأثير بالقريب العاجل على العملية الاقتصادية، على ضوء ما نعانيه من انخفاض الاستطاعة الكهربائية بسبب ما لحق بهذه المنظومة من تخريب ونهب.
مشروع على قدر من الأهمية في المكان، حيث لا يخفى على أحد دور هذه المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني، وما تشغله من أيد عاملة.
أيضاً بخصوص الناتج، فهو سيتيح توليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله، ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 165 هكتاراً.
ثاني أسباب الأهمية، أنه تم ربط باكورة إنتاجه مع الشبكة العامة لتدعم بشكل تراكمي الإنتاج الكهربائي في سورية.
أما السبب الثالث فهو الأهم في الدلالة، أي كمشروع استثمار خاص بالتعاون مع القطاع العام.
وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس لجهة أهمية مساهمة هذا القطاع في محطات الطاقة البديلة سواء كانت ريحية أو شمسية.
مشروع آخر يدلل على أهمية العلاقة التكاملية والتشاركية بين الدولة والقطاع الخاص، فهي تشاركية ضرورية من ناحية استثمارية، ومن ناحية الفائدة العامة عبر توليد الكهرباء. ليس بالضرورة أن تكون الشراكة برأس المال، وإنما يمكن للدولة أن تكون شريكاً من خلال شراء هذه الطاقة وبيعها بالسعر المدعوم للمستهلك.
إن هذا الفهم الدقيق لطبيعة هذه العلاقة المثمرة، يعني مضي الدولة في دورها كملاذ آمن ومظلة للجميع، وتقدم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الوطني في إعادة الإعمار، ودعم الاقتصاد الوطني. فهم ما انفكت الدولة السورية تؤكد عليه، لجهة أنها لا تسعى إلى الربح من هذا القطاع وإنما تسعى إلى دعمه ودفعه للأمام.
باختصار الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ومتجددة، تزداد أهميتها في سوق الطاقة إلى جانب الطاقات المتجددة الأخرى التي يعود مصدرها للرياح والكتل الحيوية.
اليوم نحن أحوج ما نكون إلى توجيه الطاقات الوطنية باتجاه هذه الصناعة إلى أبعد مدى، ولاسيما بعد أن شهدت انخفاضاً في تكاليف الإنتاج بشكل يؤهلها ليس لمنافسة النفط والغاز ، فحسب بل بما يمكنها أن تأخذ مكانهما.