مع مضي عملية الترشيح لانتخابات الإدارة المحلية تطفو على السطح أهمية المشاركة الفاعلة فيها للمساهمة بوصول الكفاءات القادرة على إدارة الشؤون المحلية بالتفاعل المثمر مع المجتمع الأهلي، وقطع الطريق على الضعفاء السلبيين ممن تنقصهم الدراية في كيفية تدبر الاحتياجات الخدمية للسكان وهمهم الانشغال بمصالحهم الشخصية الضيقة.
كثيرة هي الانتقادات التي تعرض لها الكثير من القائمين على المجالس المحلية في المرحلة الماضية وخاصةً لجهة ضعف الأداء وعدم القدرة على ممارسة المهام المنوطة بهم، فلا تكاد تخلو جلسة من الحديث عن تراجع مستوى الخدمات والترهل إزاء النهوض بواقع النظافة والطرقات والصرف الصحي وغيرها في الكثير من الوحدات الإدارية.
أيضاً لا ينقطع الكلام بين الحين والآخر عن نشوء مخالفات البناء وتشويهها المدن والبلدات، والتمادي فيها ليس إلى تجاهل الترخيص فقط بل تخطيه لعدم الاكتراث بنظام ضابطة البناء لتأكل الوجائب وتزيد في عدد الطوابق عن المسوح فيما لا تراعي أياً من معايير السلامة الإنشائية، والأدهى والأمرّ تطاولها على الأملاك العامة من طرقات وحدائق وغيرها، فيما الوحدات الإدارية في موقع المتفرج تسوق عجزها عن لجمها بمسوغات لا تعد ولا تحصى.
كذلك يلاحظ وجود فجوة واسعة بين بعض المجالس والمجتمع المحلي، وتبرز أحياناً انتقائية مدفوعة بالمحاباة والمحسوبيات أثناء تنفيذ مشاريع صيانة الطرق أو تركيب الإنارة بالطاقة الشمسية وغيرها ما يولد ردة فعل سلبية وامتعاضاً لدى الأهالي، وبالتوازي لا يلمس الدور المأمول من المجالس المحلية بتفعيل تعاون المجتمع المحلي للتوعية بأهمية الحفاظ على البنى الخدمية التي كثيراً ما تتعرض للتعديات بالعبث والتخريب والسرقة ما يحرم السكان منها.
وللعلم فإن إحداث المشاريع التنموية بقي في طور النسيان بالرغم من توجيهات الجهات الوصائية بهدف تحقيق عوائد مالية تدعم موارد الوحدات الإدارية وتساعدها في تحسين الواقع الخدمي، ما كرس لديها الاتكالية على الإعانات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
أمام ما تقدم، فإنه من الواجب مشاركة الكفاءات والخبرات ومن لهم حضورهم الاجتماعي في الانتخابات بدلاً من الوقوف على الحياد والتنظير، وذلك للمساهمة بحسن إدارة الشؤون المحلية والنهوض بالواقعين الخدمي والتنموي.