هل ظهر لدينا اليوم جيل جديد من الاستثمار أكثر تطوراً وإتقاناً؟
هل ستتوجه هذه الاستثمارات إلى مواقعها الاقتصادية المناسبة؟
يتحدث البعض اليوم, عن نافذة لإطلاق للمشاريع الاستثمارية المختلفة, من خلال الإعلام واللقاءات والمؤتمرات العامة منها والخاصة والمشتركة.
هذه المشاريع التي يمكن أن تحمل معها فرص النجاح القائمة, كما يمكن أن تحمل أيضاً احتمالات الفشل .
إن تسارع الضغوط لإيجاد الحلول للوضع الاقتصادي القائم, يؤدي إلى تبني حلول اقتصادية بقرارات يمكن أن نسميها, قرارات “أوامر الموقف”, أي أن الموقف فرض اتخاذها من دون أن تكون هناك تهيئة بالدراسة المسبقة لما نريده في المستقبل.
والتفكير بوضع أهداف مستقبلية وتحييد الانعكاسات غير المناسبة على الواقع.
وهنا يمكن السؤال: هل تمت الموافقة على هذه الفرص الاستثمارية وفق مبدأ التنظيم وترتيب الأولويات؟..
حتى لا نقع مستقبلاً بمسألة استبعاد بعض المشاريع, أو الفرص, أو حتى تعديلها, لأننا اكتشفنا أنها لم تكن أولوية، وأن التنظيم كان قاصراً؟!.
إن القدرة على طرح المشاريع الاستثمارية بسرعة, تمثل عاملاً رئيساً في عودة إقلاع الاقتصاد, ودوران عجلة الإنتاج, وهي بالتأكيد تشكل حلولاً كبيرة ومهمة, للكثير من العقد والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية, والتي أهمها: مسألة رفع مستوى الدخل, وتأمين فرص العمل, وتحقيق معدلات نمو مناسبة.
بالنزول من مستوى التعميمات التي يطرحها الاقتصاد, إلى مستوى الممارسة العملية في الحياة اليومية, سنجد أن الممارسات الحقيقية على أرض الواقع, ستؤثر كثيراً في بيئة نمو هذه الاستثمارات وتقدم تنفيذها.
وأهم هذه المؤثرات، هو الوقت المثقل بالعواقب، فهو يؤثر بشكل عميق, في مجمل الاقتصاد وعلاقات الإنتاج…
فإن كان التنظيم محكماً وتم الإعداد جيداً, وكان ترتيب الأولويات حقيقياً وصادقاً, فإن الاستثمار سيجني المال الوفير، أما العكس، فسوف يؤدي إلى إنتاج علاقات اقتصادية مقلقة, و تحقيق خسائر كبيرة, قد تؤدي لاتساع الفجوة بين الغنى والفقر.
في النهاية: لكل نظام اقتصادي إيقاع فليكن الإيقاع الاستثماري مضبوطاً بتناغم مع الإيقاع المستقبلي لاقتصاد ما بعد الحرب لإعادة إعمار وبناء سورية القوية دائماً.