أساس المشكلة في المخابز العامة هو تقادم آلاتها وعملها المتواصل لدرجة يخيل إليك أن الناس هنا لا تأكل سوى الخبز، ومراقبة الأفران وعملها اليوم رهين جهات عديدة ومع ذلك فالناس تشكو رداءة صناعة الرغيف لأسباب عزاها القائمون إلى الحجم الكبير من العمل والعدد المحدود من العمال، والضبوط التموينية وجدت لتقويم (عمل ما) إن حدث به خلل.. وكل فساد لا بدّ أن يكون وراءه فاسدون ولكن أن تتم إدانة الحلقة الأضعف في السلم الوظيفي فهو أمر غير مقبول على الإطلاق …
بعض من حكم عليهم نتيجة تلك الضبوط لا قدرة للعاملين البسطاء على تحمله وخاصة أن بعضهم أحضر شهوده وأقّر رؤساؤه في العمل أن لا علاقة له من قريب أو بعيد بما نسبه الضبط التمويني إليه عسفاً …!!
كان يفترض بكاتب الضبط أن يكون ذا عين رحيمة عادلة لا تضع عاملاً ما لا يتقاضى سوى قوت يومه في مهب المساءلة القانونية وهو المياوم الذي لا حول له ولا قوة .
أي مستقبل ذاك الذي ينتظر أولئك البسطاء المصممين على العيش في كنف المؤسسات العامة( لصيقة فقرهم) وأي أمل ذاك الذي تهفو قلوبهم إليه .؟
ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الإضرار بضعفاء موظفيها تدين به نفسها من حيث لا تدري وكان حرياً بها الإيعاز لمديرياتها التابعة أن تعتمد على ضبط المشاهدة مع التنويه إلى أن المرسوم 8 وجد أصلاً لمحاسبة المقصرين في القطاع الخاص وليس الاستقواء على العاملين في حقل القطاع العام .
ما يحدث لا معنى له سوى أن البعض يريد تحويل هذا القطاع للاستثمار ومن بعدها سيتم تطبيق قاعدة اعطِ خبزك للخباز وسيأكل نصفه حتماً.