الاستثمار في الكهرباء

سبق وأن تم طرح فكرة متميزة خلال أحد الاجتماعات بالمدينة الصناعية بعدرا تتعلق بضرورة أن يقوم الصناعيون بعملية إنتاج الكهرباء بالطاقات البديلة لتشغيل منشآتهم سواء كان الإنتاج الكهربائي عن طريق استقطاب أشعة الشمس أو بطاقة الرياح ، وبالتالي سيتم توفير الكثير من الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال محطات التوليد للأغراض المنزلية والمشافي والمدارس والمؤسسات الحكومية .
هذه الأفكار إذا ما أخذت على محمل الجد ستعيد موازين الإنتاج بكل أشكاله الصناعي والزراعي والحرفي والسياحي وحتى لتشغيل مضخات آبار المياه أيضاً ، وقد كان لوزارة الإدارة المحلية والبيئة السبق في هذا الموضوع من خلال تزويد بعض الآبار بالطاقة الشمسية كما في معلولا وغيرها، ولو قامت الجهات الحكومية بدعم هذه الأفكار من خلال تأمين القروض الميسرة للصناعيين والمزارعين والمستثمرين بشكل عام ستتلاشى تدريجياً الأزمة الكهربائية التي نمر بها وكذلك ستخف حدة أزمة المياه المرتبطة حالياً بالكهرباء وربما يتحول إنتاج الكهرباء بالطاقات البديلة إلى مشروع استثماري بحد ذاته كما تفعل دول أخرى حيث تعمل الحكومة على تشجيع منتجي الكهرباء بالطاقات البديلة وتشتري الفائض منه ليتم استثماره بقطاعات خدمية أخرى تابعة للدولة كالمدارس والمشافي والمؤسسات الخدمية العامة كما سبق وذكرنا ، وربما أيضاً يتم بيع الفائض من الكهرباء لمستثمرين آخرين وهكذا.
ولكن لنبدأ بمثل هذه الأعمال لابد أن تكون البدايات صحيحة مبنية على دراسات سليمة ومعطيات سليمة وإدارة صحية تقوم بتوجيه هذا الملف بشكل صحيح ، وقد سبق لبعض المزارعين في محافظات ريف دمشق ودرعا باستخراج المياه بالطاقة الشمسية وكانت هذه المشاريع مكلفة نوعاً ما في بدايتها ولكن مع قسمة هذه التكاليف على المدة الزمنية التي ستعمل بها ألواح الطاقة وباقي مستلزمات عملية الإنتاج الكهربائي ستكون التكاليف شبه معدومة وهذا ما أكده لي أحد المزارعين الذين انتجوا هذه الأفكار النيرة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار