مشكلة قديمة جديدة تمت الإشارة إليها في معظم وسائل الإعلام ولكنها لا تزال كما هي دون أي تغيير أو معالجة .. إنها مشكلة أجهزة الرقابة التموينية التابعة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات، فلا تزال هذه الأجهزة والقائمون على المديريات والوزارة يعتقدون أن الهدف من هذه العملية هو كتابة الكم الأكبر من الضبوط بحق المخالفين وجمع أموال المخالفات لدرجة أن هناك مباهاة بين القائمين على هذه المديريات ( من الذي ينظم ضبوطاً أكثر !!..) ونسوا أو تناسوا أن تنظيم هذه الضبوط هو ليس غاية بحد ذاته إنما هو وسيلة لتحقيق غاية مفادها ردع المخالفين عن تكرار هذه المخالفات …. وحقيقةً أنه تمت الإشارة إلى ذلك من جهات حكومية ولكن لم يتغير شيء على أرض الواقع ( تيتي تيتي..).
وبالتالي فإنه كلما كَثُرت الضبوط بحق المخالفين كانت عملية الرقابة فاشلة ولم تحقق الغاية العامة منها والتي هي الردع وليست الغاية الخاصة التي نعرفها جميعاً ؟!، لذلك لابد من الوصول إلى صيغة معينة يتم من خلالها إعادة هيكلة هذه الأجهزة بعيداً عن الأسلوب التقليدي والكلاسيكي للوصول إلى الأهداف التي وجِدَت من أجلها وهي ردع المخالفين عن ممارسة المخالفة وإجبارهم على التقيد بالأنظمة والقوانين الموضوعة وتحقيق الأهداف العامة المرجوة ، ولفت نظري يوم أمس أنه تم تحديد مخالفة السائق الذي يتجاوز التسعيرة الملحوظة من قِبل المكاتب التنفيذية في المحافظات إلى مليون ليرة وهذا الأسلوب سيؤدي إلى التفكير طويلاً من قِبل السائقين عند تجاوزهم للتسعيرة الملحوظة وقد ينفع هذا الأسلوب في أجهزة الرقابة لدى مديريات التجارة إذا تم تحقيق شرطين: الأول وهو انتقاء الكوادر التي ستمارس عملية الرقابة بدقة شديدة وأن تكون نظيفة الكف وشديدة النزاهة… والثاني وهو تأمين الوسائل والأدوات اللازمة لهذه الأجهزة لكي تحقق أهدافها وهنا لابد من الإشارة إلى أن تعاون وتشارك المجتمعات المحلية في عملية الرقابة تلعب دوراً كبيراً في عمليات ضبط الأسواق وبالتالي لابد من التشجيع على عملية التشارك..
وأخيراً نذكّر مديريات التجارة بأن المخالفات هدفها ردع المخالفين وليس تحصيل الأموال.