الرسوم على الرخص في عهد النظام البائد أوقفت حركة البناء في السويداء   

الحرية- طلال الكفيري:

لم تكن الرسوم المرتفعة المترتبة على رخص البناء، وخاصة بعد القانون المالي رقم 37 لعام 2021، الذي أصدره النظام المخلوع، إلا بمنزلة العبء المادي المُلقى على كاهل الراغبين بالبناء وعقبة أمامهم لدخول سوق البناء من أبوابه النظامية، وخاصة مع وصول رخصة بناء طابقي مساحة 3000 متر مربع في مدينة السويداء إلى حوالي 40 مليون ليرة.

ويشير عدد من المواطنين لـ”الحرية” إلى أن الرسوم التي فرضها النظام البائد وفق قانونه المالي هذا، أدت إلى توقف حركة البناء على ساحة المحافظة بشكلٍ ملحوظ، ولاسيما أنه جاء متزامناً مع ارتفاع تكاليف المتطلبات المعيشية. وأمام هذه الرسوم غير المقدور على دفعها، لم يكن أمام الكثيرين من متعهدي البناء إلا أن يعودوا بمعاملاتهم دون أن تُمهر بتواقيع رؤساء الوحدات الإدارية، تجنباً لدفع ما يترتب على رخصهم من رسوم “تكوي” الجيوب، لذلك وبعد سقوط النظام يطالبون بضرورة إعادة النظر بهذه الرسوم التي من شأنها في حال تخفيضها أن تضخ روح الحياة بالحركة البنائية من جديد، وتُشجع المغتربين للعودة والاستثمار داخل البلد.

الخبير العقاري المهندس رفيق الجباعي أوضح لـ”الحرية” أن رسوم التراخيص ووفق التعليمات التنفيذية للقانون المالي المذكور أعلاه الذي أصدره النظام المخلوع، كانت غير منصفة على الإطلاق، وتُحسب كالآتي: سعر متر الأرض المراد إقامة البناء عليه مضروباً بمساحة البناء، مضروبة بـ ١% وهي قيمة الرسم الواجب استيفاؤه، فمثلاً بناء مساحته 3000 متر مربع بمدينة السويداء، السعر الرائج وفق تقديرات مديرية مالية السويداء للمتر المربع الواحد هو مليون و400 ألف ليرة، فالرسم المستحق هو 39 مليون ليرة، مضافاً إليه أتعاب نقابة المهندسين البالغة 18 مليوناً، لتصبح تكلفة الرخصة وفق هذه المعادلة الحسابية نحو ستين مليون ليرة، ويصبح هذا المبلغ بوابةً للهروب نحو سوق المخالفات المُفتقد إلى الإشراف الهندسي، وهذا ستكون له نتائج سلبية على سلامة البناء في المستقبل، منوهاً بأن هذا القانون أحدث شللاً في حركة البناء النظامية، لكون تكلفة الرخصة الواحدة باتت تعادل تكلفة بناء كامل.