إدارة سوريا الحرة تبث الارتياح بعد قرار تأجيل سداد القروض لثلاثة أشهر.. وتساؤلات عن قروض عسكريّي النظام البائد..

الحرية – إبراهيم غيبور:

بثت إدارة سوريا الحرة الارتياح في نفوس المقترضين بعد قرار بتأجيل سداد الأقساط المستحقة لثلاثة أشهر.

ووفق قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي 1/1099، يؤجل تحصيل أقساط القروض المستحقة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول 2024 من دون اعتبار ذلك هيكلة أو إعادة جدولة لتلك القروض.

ويأتي القرار نتيجة الظروف الاستثنائية التي شهدتها سوريا في الثامن من شهر كانون الأول بسقوط نظام الأسد البائد ومراعاة لأوضاع المواطنين المقترضين المعيشية، لاسيما وأن قرار لجنة إدارة المصرف المركزي ألزمت المصارف العاملة في القطر بعدم ترتيب أي فوائد وغرامات تأخير على الأقساط المؤجلة.

وفور صدور القرار، استطلعت صحيفة «الحرية» آراء بعض المقترضين حول هذه الخطوة التي اعتبرها الكثيرون مهمة وتحمل في طياتها عناوين كثيرة أهمها مراعاة الوضع المعيشي للمقترضين حيث أن معظمهم من العاملين في المؤسسات العامة، إذ تقول «سناء ديبة» وهي موظفة وحصلت على قرض من أحد المصارف الخاصة بسقف 20 مليون ليرة بضمان سيارة: إن تأجيل السداد ساعدنا كثيراً ومنحنا مهلة لترتيب أولوياتنا المعيشية، فنحن حصلنا على القرض من أجل إجراء عمل جراحي، واليوم نمر بظروف استثنائية تعمل فيها الإدارة الجديدة لسوريا الحرة بإعادة هيكلة للمؤسسات وما رافقها من تأخر صرف رواتب العاملين في مؤسسات عديدة.

وشهدت الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى تاريخه عدم مطالبة المؤسسات المصرفية لمقترضيها بسداد الأقساط المستحقة، ما كان يدل على أن الإدارة الجديدة لسوريا كانت تفكر بإجراءات تساعد المقترضين على منحهم مهلة لسداد الأقساط من دون أن يترتب على ذلك أي غرامات أو فوائد تأخير على حد قول المقترض «طارق رياض»، حيث أكد لنا أنه جرت العادة أن تقوم المصارف بالتواصل مع المقترض قبل أيام من استحقاق القسط وحثه على التسديد بالموعد المحدد.

وعلى الجانب الآخر، يسأل مقترضون عسكريون في النظام البائد عن مصير أقساط قروضهم بعد إجراء التسوية، وتوقف رواتبهم وخاصة المتطوعين منهم، حيث قال أحمد شحادة: كنت متطوعا في جيش النظام البائد، ومنذ سقوط النظام توقفت رواتبنا، وأجرينا تسوية مع الإدارة الجديدة، ولما كانت إداراتنا المالية البائدة تقتطع الأقساط من رواتبنا، فاليوم لا يوجد لدينا أي مدخول مالي لسداد الأقساط للمصارف العامة، متساءلاً: كيف سيتم التعامل معنا، وهل نحن مشمولون بهذه المهلة..؟

وحال أحمد شحادة حال الكثيرين من العسكريين السابقين لدى جيش النظام البائد ممن أجروا تسوية وتوقفت رواتبهم، والسؤال: كيف سيتم التعامل مع أقساط قروضهم، مع العلم أن جميع هؤلاء مقترضين من مصارف الدولة..؟