تسويق جيد للحمضيات في اللاذقية.. وحركة السوق المفتوح تنعش التصدير

الحرّية- صفاء إسماعيل:

يشهد سوق التصدير في اللاذقية، وخاصة فيما يتعلق بالحمضيات التي تعد المحصول الإستراتيجي على طول الشريط الساحلي، حركة انتعاش ملحوظة بعد جملة التسهيلات التي أقرتها الحكومة الجديدة وطالت إجراءات التصدير، بالتوازي مع انفتاح السوق المحلية على طول الجغرافية السورية غداة التحرير.

عضو لجنة تسويق الحمضيات في محافظة اللاذقية وعضو لجنة تصدير غرفة الزراعة طارق الشيخ يوسف، أكد في حديث لـ”الحرية” أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجديدة  ساهمت بتسهيل عملية التصدير وإدخال القطع الأجنبي للبلاد بنسبة 70%.

وأشار الشيخ يوسف إلى انتعاش السوق المحلية منذ  عملية التحرير، وتسويق الحمضيات من دون تسجيل أي حالة اختناق أو شكاوى من المزارعين أو التجار، بالرغم من توقف التصدير إلى العراق قبل عملية التحرير بعشرة أيام وحتى تاريخه، والذي يعد المنفذ الأول والأهم للحمضيات، لأنه يستورد كميات كبيرة وذات جودة أقل مما تستورده دول الخليج.

وعزا الشيخ يوسف انتعاش السوق المحلية وتسويق الحمضيات بيسر وبأسعار جيدة ترضي المزارع، إلى فتح السوق المحلية على بعضها  بعضاً غداة التحرير، فلا معابر ولا حواجز ولاقيود ولا جمارك، لافتاً إلى أن الحركة في سوق الهال بمدينة اللاذقية ممتازة، حيث الشاحنات تنقل الحمضيات إلى المحافظات كافة وبأسعار جيدة للمزارعين، من دون تسجيل اختناقات، ما يشي بأن حركة التسويق جيدة ومرضية للمزارع والتاجر.

وأضاف الشيخ يوسف: تباع الحمضيات اليوم في أسواق إدلب وشوارعها، بالإضافة للرقة والحسكة والقامشلي كما المحافظات الأخرى، بسعر وصل إلى 8000 ليرة لصنف “أبو صرة”، حيث تنقل الشاحنات الحمضيات من سوق الهال باللاذقية إلى المحافظات الشمالية والشرقية بسهولة، وهي التي كانت في عهد النظام البائد لا تدخل إلا عن طريق المعابر مع تكبّد تكاليف رسوم باهظة.

وعلى سيرة الإجراءات الميسّرة التي أنعشت عملية التصدير، أشار الشيخ يوسف إلى فتح معبر باب الهوى على الحدود التركية الذي يسهّل عملية التصدير باتجاه روسيا، أوكرانيا، أوروبا، ما يتطلب إيلاء العناية والاهتمام بجودة المنتج لتحقيق التنافسية، وخاصة في ظل انخفاض تكاليف الشحن إلى النصف تقريباً، مدللاً بأن تكاليف شحن “براد” الحمضيات من ميناء اللاذقية إلى روسيا 5500 دولار،  بعد أن كانت تكلفته سابقاً 14000 دولار، واقع الحال الذي سيدفع المصدّر والمزارع للتنّبه في المواسم القا جودة المنتج.

وأضاف: كما أن فتح معبر نصيب على الحدود الأردنية وسهولة دخول الشاحنات، يساهم في الحفاظ على جودة المنتج، وخاصة بعد المعاناة التي كانت تحدث سابقاً عندما كانت الشاحنات تقف أحياناً لمدة أسبوع عند المعبر ويتم إفراغ الشحنة،  ماكان يؤثر على جودة المنتج.

ناهيك  بأهمية تطبيق الروزنامة الزراعية بين سوريا والدول العربية، حيث تقوم كل دولة باستيراد المادة التي تحتاجها، وتنتجها الدولة الأخرى.

ولفت الشيخ يوسف إلى حل مشكلة الحوالات المالية، ففي السابق لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ حوالات من إدلب على سبيل المثال، وكان التاجر يضطر للقيام بمناورات وحيل عدة للتحويل، فضلاً عن أنه يمنع استلام أو تحويل أكثر من 5 ملايين ليرة، أما اليوم فإن الدفع بات نقداً وعند استلام المنتج من دون حاجة التاجر إلى انتظار إرسال الحوالة، فالسائق الذي ينقل المنتج يدفع  المبلغ نقداً وبالدولار، مؤكداً أن تحرير حركة العملة “السوق المفتوح” أدى لانتعاش السوق المحلية بشكل عام ولجميع المنتجات، وحتى بسطات بيع المواد الغذائية والوقود، فيما تبقى نقطة الضعف الوحيدة هي عدم توفر السيولة النقدية لدى أهالي الساحل باعتبار أن نسبة 90% منهم موظفون في الدولة.

كما أشار إلى انخفاض تكاليف الشحن البحري بعد رفع العقوبات عن سوريا، حيث إن أغلب الشركات ستقوم بفتح مكاتب لها في سورية، وعليه سيتم تخفيض أجرة الشحن من وإلى سورية، وسيصبح هناك حركة أموال خارجية مع المصارف، ما يؤدي لخفض التكاليف التي كنا نعاني منها. ناهيك بأن المصدّر لأوروبا على سبيل المثال سيستطيع التحويل مصرفياً عبر حسابه بشكل مباشر عن طريق بوليصة تأمين، ويستطيع أن يسترد حقوقه من دون شركات وساطة كنا نخاف الحديث عنها، وتابع: لا شركات وساطة بعد اليوم، فعلاقة التاجر مع التاجر أصبحت علاقة مصرفية مباشرة من دون وسيط.

وأضاف: إلغاء تعهد القطع، إذ لم يعد هناك سعر استرشادي للمادة، شارحاً أنه في السابق كانت الدولة تحصّل حقها من خلال الجمرك على السعر، ولذلك كان المصدّر يقوم بإجراءات طويلة لخفض السعر الاسترشادي، أما اليوم، فيستطيع المصدّر وضع السعر الاسترشادي بقيمة البضاعة الحقيقية على الفاتورة، باعتبار أن الدولة باتت تحصّل حقها من خلال الجمرك على الوزن، وأنا كمصدّر أحاسب “جمرك” على الوزن وليس على السعر.