كيف نستقطب كفاءاتنا الشابة المهاجرة للمساهمة في إعادة البناء؟
الحرية – باديه الونوس:
لأسباب عديدة باتت معروفة للقاصي والداني، مئات الآلاف من شبابنا، بل خيرة شبابنا ذهبوا إلى صقيع الغربة، واستقطبتهم مختلف دول العالم لاستثمارهم في مختلف المجالات، والنتيجة حرمان البلد الأم من تلك الكفاءات.
الآن وبعد البدء بصفحة جديدة وحياة مختلفة، تهتم بكل تفاصيل حياة الإنسان بما يحفظ كرامته، آن الأوان أن يعودوا إلى بلدهم الأم ويسهم كل منهم بطريقة في إعادة البناء، وهذا حلم كل منهم مهما قدمت لهم تلك البلدان من مغريات، لكن يبقى هذا البلد فوق كل اعتبار .
في المقابل يتوجب على الحكومة تقديم الميزات والمحفزات وعرض ما لديها بما يطمئنهم في حال عودة شبابنا.
الباحث الاقتصادي فاخر القربي لديه وجهة نظر في هذا الموضوع، إذ يؤكد: لا شك أن إلغاء الخدمة الإلزامية يشكل حافزاً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً لشباب الوطن، ويعتبر حجر أساس للحفاظ على الكفاءات الوطنية وحالة استقطاب للأجيال القادمة التي تعتبر عماد بناء الوطن، لكن هذا يحتاج لإتمام جهود بذلتها الإدارة الجديدة َمن خلال فتح قنوات اتصال وتواصل مع العقول والأدمغة التي غادرت الوطن والعمل على عودتهم للإسهام في عملية إعادة البناء، وضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية الموجودة على مساحة الوطن، والعمل على إيجاد حالة استثمارية جاذبة، وتحقيق بيئة قانونية وإدارية تسهم في تمكين هذه الاستثمارات في الوطن بما ينعكس على الاقتصاد كله.
وأضاف: بموازاة ذلك لا بد من تقديم ميزات استثمارية تسهم في التخفيف عن كاهل المواطن “تخفيف الضرائب وإمكانية تصفيرها لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات”، ما ينعكس على المواطن من ناحية خفض الأسعار، والتفاصيل المعيشية كلها.
أيضاً من المهم تشجيع الشباب، وخاصة الكفاءات العلمية للاستثمار في البحث وتوظيف الأبحاث العلمية والأكاديمية في مشروعات إعادة الإعمار، ولاسيما أن سورية تمتلك كفاءات علمية وفكرية تضاهي الكثير من الدول المتقدمة. وضرورة تحفيز تلك الكفاءات للإبداع وتحقيق تقدم في مجال البحث عن مصادر طاقة جديدة متجددة، تسهم في عملية التنمية المستدامة بموازاة إيجاد تسهيلات مالية ومصرفية تسهم وتشجع في إقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية التي تسهم إلى حد كبير في إيجاد فرص عمل تكون رديفاً للاقتصاد الوطني.