بلغت ٣٢٠ منذ بداية العام.. استجواب الموظفين المخالفين تجربة غابت في مؤسسات وحضرت في مالية دمشق

تشرين – إبراهيم غيبور:

إن إجراء استجواب العاملين (المخالفين لأحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة والمرتكبين لتجاوزات تنطوي على إساءة للسلوك الوظيفي)، تجربة لم تأخذ حقها في مؤسسات الدولة، بل اعتمدت في ماليات المحافظات، وعلى الأخص في مالية دمشق حيث كانت الانطلاقة انسجاماً مع قرار وزير المالية رقم ٢/٩/٦٢٢ لعام ۲۰۰٦ وتطبيقاً للتعليمات الإدارية اللاحقة له.
وكشف مدير مالية دمشق محمد عيد في تصريح خاص لـ”تشرين” أنه تم منذ عام ۲۰۱۷ وحتى تاريخه إجراء حوالي ۳۲۰ استجواباً في مديرية مالية محافظة دمشق وذلك للعاملين والعاملات الذين ورد للإدارة معلومات حول ارتكابهم مخالفات للسلوك الوظيفي والتعليمات الناظمة للعمل.
بالطبع إن إجراءات الإدارة بحسب تأكيد عيد إزاء المخالفات المشار إليها وقيامها باستجواب العاملين وفرض العقوبات اللازمة بحقهم عند الاقتضاء، إنما كان له الأثر الإيجابي في ضبط وانضباط العملية الإدارية، وساهم إلى حد كبير في التقليل من حالات التجاوز، وحال دون استمرار الكثير من حالات التسيب في الوقت الذي أوجد حالة من الردع لبعض مظاهر الإهمال أو الابتزاز، وجعل من إجراء الاستجواب وما ينتج عنه من إجراءات تأديبية أو عقابية واقعاً يدفع للانتباه والتدقيق والمراجعة من قبل العاملين، وذلك قبل القيام بأي إجراء قد ينطوي على مخالفة أو مساءلة.

عيد: ساهمت في الحدّ من التجاوزات الوظيفية والابتزاز والإهمال

وبالعموم فإن إجراء الاستجواب من الناحية الإدارية والتنظيمية أسهم في ضبط الكثير من حالات التسيب والخلل والتجاوزات.
من جهة أخرى، لم ينل موضوع تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة الضريبية الاهتمام الكافي على حد قول مدير المالية، ما أدى إلى عدم تطور الكادر الفني للعاملين بالإدارة الضريبية بالشكل المطلوب، وهذا الأمر لم يكن بمستوى التطور المحاسبي بالقطاع الخاص إضافة إلى دخول فعاليات جديده كالمصارف وشركات التأمين والجامعات الخاصة، وكذلك المدارس الخاصة ومكاتب الصرافة والحوالات إضافة إلى المراكز التجارية الكبرى.
وهذه الفعاليات تحتاج إلى إمكانيات خاصة لتدقيق قيودها المحاسبية بشكل صحيح، منوهاً بأن مراقبي الدخل لم يكونوا بمستوى تطبيق تلك الفعاليات لعدم مواكبتهم التطور الحاصل وعدم اتباعهم لدورات تخصصية في هذه المجالات، حيث إن المطلوب لذلك هو خضوع العاملين لبرامج تدريب تعتمد على اختصاصيين من خارج الإدارة الضريبية للحصول على الارتقاء بمستوى تدقيق تلك الفعاليات.
ويساهم التدريب وفق عيد في عملية التطور الإداري وتحسين أداء العاملين بالإدارة الضريبية، والذي من شأنه أن يحقق زيادة في تحصيل الإيرادات الضريبية وزيادة الموارد العامة للدولة وتطورها لتغطية حاجات الإنفاق العام المتزايد.
وتساءل مدير المالية: ماذا تفيد أحدث التشريعات الضريبية وأكفؤها إذا طبقت من قبل عاملين في الإدارة الضريبية يفتقدون إلى الخبرات والمهارات اللازمة للقيام بمهامهم وأهمها زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تطبيق التشريعات بالشكل المطلوب..؟
وتجارب البلدان بزيادة مواردها الضريبية عديدة في هذا المجال بحيث يتم تحسين الإيرادات الضريبية دون أن يكون هناك تغير جوهري بالتشريعات الضريبية بل من خلال رفع كفاءة العاملين بالإدارة الضريبية وتحديثها وتأهيلها، ما يؤدي إلى تلافي الكثير من الثغرات الموجودة بالتشريعات الضريبية.