رغم تكرار السيناريو الخاص بالحمضيات كل عام وتشابه التحديات والصعوبات وكثرة الوعود.. بالنهاية تغلق الستارة على مشهد مستثمر يقدم مشروعاً لإنتاج العصائر ويصفق المشاهدون على النهاية الجميلة ..
لكن خلف الستارة ولأسباب لا أحد يهتم بمعرفة تفاصيلها.. يبقى مشروع معمل العصائر حبراً على ورق ..
ومن أول السطر كل عام يلاحظ وجود كساد كبير في الحمضيات وصعوبات لتصريفها، علماً أن المواطن يشتريها بأسعار مرتفعة ولا يحصل على أي فائدة من كثرة الإنتاج وليت المزارع يستفيد، وإنما يبدو وكأنه لا يجني أي أرباح تذكر أو تكون مجدية.. لأن نقل الحمضيات يستهلك مبالغ تكاد تعادل أو تفوق أثمان البضاعة، أضف إلى ذلك مشكلة توفر الكهرباء لتخزينها، ما يجعل تاجر الجملة والمفرق يضاعف أسعارها بشكل كبير فتبدو وكأنها منتجات مستوردة وليست إنتاجاً محلياً إلا في أرضها.. ومن البيع مباشرة من المزارع..؟!
ولعله من غير المنصف تحميل مؤسسات القطاع العام المسؤولية.. فالوزارات المعنية تقوم بالتعاون مع الجهات العامة بتسويق موسم الحمضيات والتنسيق مع القطاع الخاص الذي يعمل على إنتاج العصائر، حيث توجد 7 منشآت صناعية تعمل على إنتاج العصائر الطبيعية وخاصة الحمضيات، خمس منها عاملة قادرة على استجرار 500 ألف طن سنوياً، ومنشأتان تتم دراسة الجدوى الاقتصادية لإضافة خط إنتاج جديد للعصائر فيهما.
لكن الغرابة والدهشة والشهقة أن هذه المعامل تستورد المنكهات وحبيبات العصائر وهي أبعد ما تكون عن إنتاج العصائر الطبيعية، ما يعني أننا لا نستفيد منها في استجرار المحصول كما ينبغي وبالكميات الاقتصادية التي تجني الأرباح.. أي عدم وجود أي شركة سورية تصنع العصائر الطبيعية، والحجة موجودة وثمة يافطات يتم تحميلها على لوحات الإعلانات ومواقع التواصل بأن شركات العصائر خاسرة كون الحمضيات السورية لا تصلح للعصر.
ويبقى الأمل معلقاً على الثقة وحول إمكانية إنشاء معمل للعصائر في سبيل استيعاب الإنتاج، وتوفير بيئة مناسبة تشجع المستثمرين على افتتاح مصانع عصائر لاستيعاب فائض الحمضيات .
ونجزم بأن مقومات الاستثمار متوفرة ورابحة بالتأكيد، والسؤال؛ لماذا لا يقوم اتحاد الفلاحين بإنشاء استثمار لمعامل العصائر وإذا لم يقدر لماذا لا يتم إعلان شركات مساهمة تضم المزارعين والفلاحين الراغبين بتسويق إنتاجهم.. وتطرح للاكتتاب العام.. وفي حال توفر المال والرأسمال والبنى التحتية والقانونية ماذا يمنع من إطلاق استثمار يحل مشكلة العصائر علماً أنها مادة مطلوبة في السوق ويفترض أن تسويقها أسهل وأيسر من تسويق المادة المنتجة التي قد تتعرض للتلف بسبب ظروف التصدير المعقدة..
ويشير التقدير الأحدث للإنتاج المتوقع من المحصول إلى حوالي 840 ألف طن، حسب تصريح إعلامي لرئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، مشيراً إلى أن 99% من إنتاج موسم الحمضيات يتركز في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وكانت دراسة قد بينت أن الاستثمار في معمل للعصائر يساهم في رفع دخل الفرد وتشغيل يد عاملة محلية، وإلى توفير مواد وعصائر جاهزة للتصدير (خاصة أن هناك طلباً على العصائر المركزة من العراق وروسيا ولبنان)، وإلى تحريك السوق، وبالتالي فإنه وفق مبدأ “المضاعف الاقتصادي العلمي” سوف تكون حجم الدخول المستفيدة فوق 120 ألف أسرة في مجمل سورية بالحد الأدنى.
وإذا كانت الإدارات السابقة لم تنجز الوعود، فالعين اليوم على الإدارات الجديدة لإيجاد الحلول وإطلاق مشروع معمل العصائر ووضع النقطة في آخر السطر .