اللقاء الحواري «سورية والتعافي المبكر» يتابع فعالياته في حلب.. والمشاركون: تحويل العقوبات الغربية إلى ورقة رابحة بالاعتماد على القدرات الذاتية

تشرين – رحاب الإبراهيم:

تابع اللقاء الحواري، المقام في مدينة حلب تحت عنوان “سورية والتعافي المبكر” مناقشاته حول هذه القضية الهامة، حيث تركزت جلسات يومه الثاني والأخير حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتعافي والمؤشرات الديموغرافية والاجتماعية للسكان، والعقوبات الغربية وأثرها على مشروع التعافي المبكر، ومصادر التمويل المحتملة لمشروعات التعافي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمدخل للتعافي والتجربة السورية الذاتية في التعافي المبكر ودور المؤسسات الحكومية والأهلية في مرحلة التعافي.

حيث تناول نخبة من الباحثين الاقتصاديين والشخصيات الصناعية والمسؤولون الرسميون هذه القضايا مع طرحها للنقاش من أجل الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق الغاية المنشودة والمضي قدماً في إعادة إعمار البلاد وتحويل ورقة العقوبات الظالمة إلى ورقة رابحة بالاعتماد على القدرات الذاتية واستثمار ثروات وإمكانات الاقتصاد المهدورة.
الدكتور أكرم القش تحدث عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية لحالة السكان في مشاريع التعافي المبكر، مع وجود أرقام واضحة تحدد واقع السكان في سورية، والقوى العاملة وخاصة في ظل الهجرة الواضحة للكفاءات والخبرات.
بدوره تحدث الصناعي رأفت الشماع أمين سر غرفة صناعة حلب تحدث عن العقوبات الغربية وأثرها على مشروع التعافي المبكر، حيث تؤدي إلى إرهاق المؤسسات المحلية وإثارة الأزمات الإنسانية والقيد على التمويل، والتأخير في إعادة بناء وإعمار قطاعات الاقتصاد المحلي، فهذه العقوبات الظالمة أثرت على جميع القطاعات وتوقف عملية التعافي.
ولفت الشماع إلى تأثير هجرة الكوادر والكفاءات على كافة القطاعات، فهذا الأمر الخطير أثر على المردودية والإنتاجية، مشيراً إلى ضرورة حل هذه الإشكالية محلياً والحد من هذه الهجرة المكلفة، مع العمل على تحديث القوانين والتشريعيات بما يتناسب مع المرحلة الحالية، بحيث يضمن ذلك الحفاظ على هذه الكفاءات وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وبين الشماع أهمية دعم الإنتاج والتصدير من أجل تأمين القطع الأجنبي بغية تحسين موارد للخزينة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والتحالفات مع الدول الصديقة.
وبين أنه بالإمكان تحويل العقوبات الغربية الضاغطة إلى ورقة رابحة بالاعتماد على الموارد المحلية والقدرات الذاتية.
من جهته، د.حسن حزوري تحدث عن مصادر التمويل المحتملة لمشروعات التعافي المبكر، حيث أكد أن مصادر التمويل تتنوع حسب الجهة الممولة والهدف من المشروع، هل هو لبناء القدرة المحلية أم استعادة البنية التحتية الأساسية المدمرة أو تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة، مبيناً أن أهم مصادر التمويل هي المنظمات الدولية والإنسانية والمانحون الدوليون والحكومات الأجنبية والتمويل الثنائي عبر اتفافات بين دولتين، إضافة إلى صناديق الإغاثة الطارئة من صناديق الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

ورقة رابحة

وقد تركز المناقشات على ضرورة عدم استخدام العقوبات الغربية كشماعة رغم تأثيرها الكبير السلبي على الاقتصاد المحلي والشعب السوري، المتضرر الأول منها، فاليوم لا أحد ينكر ضررها الكبير على جميع الواقع المعيشي والاقتصادي، لكن بالمقابل يقابل هذه العقوبات حصار داخلي مستغرب بسبب الفساد والبيروقراطية، وهذا يجب تغيره للانطلاق نحو مشاريع التعافي المبكر بقوة أكبر، مع السعي بكل السبل إلى تحويل الحصار الغربي إلى ورقة رابحة بالاعتماد على القدرات الذاتية وثروات الاقتصاد المحلي الكثيرة.

بيئة تشريعية وإدارية جاذبة
وطالب الحاضرون في اللقاء الحواري بإحداث وزارة للمغتربين في ظل وجود أعداد كبيرة من المغتربين السوريين في الخارج، مشيرين إلى أن المغتربين يحاولون بكل الطرق مساعدة أهلهم عبر إرسال مبالغ مالية معنية لمساعدتهم معيشياً، لكنهم للأسف لا يضخون أموالهم في البلاد نتيجة عدم الثقة والجدوى من إقامة مشاريع استثمارية ناجحة بسبب عدم وجود بيئة استثمارية وتسهيلات كافية، علماً أن أهم الصناعات والاستثمارات الناجحة في بلدان العالم أصحابها سوريون، ما يطرح تساؤلات مشروعة عن أسباب نجاحهم في البلدان الأخرى وعدم تمكنهم من إقامة ذات الاستثمارات الناجحة في بلادهم، وهذا الأمر أيضاً يجب تغييره عبر إرساء بيئة تشريعية وإدارية ومالية مشجعة.
ت- صهيب عمراية