اللجنة الزراعية في الحسكة تعتمد الخطة الزراعية للموسم القادم

تشرين – خليل اقطيني:

نوّهَ محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح بجهود المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الزراعي واتحاد الفلاحين في موسم حصاد وتسويق محاصيل الحبوب الشتوية، وخاصة محصول القمح، مشيراً في اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية هذا اليوم إلى أن تضافر جهود هذه المؤسسات من جهة مع وعي الفلاح وشعوره الوطني العالي وإدراكه للمؤامرة التي تحاك ضد الشعب السوري، وخاصة حرب التجويع، من خلال منع تسويق إنتاج القمح إلى مراكز التسويق التابعة للدولة السورية، وصولاً إلى حرق المحاصيل في الحقول الزراعية قبل حصادها بشكل متعمد من جهة ثانية، أدى إلى تقاطر الفلاحين إلى مراكز الشراء التابعة لفرع القامشلي للسورية للحبوب المحدثة في المحافظة، مواجهين كل التحديات التي فرضها الاحتلال والإرهاب، وقاموا بتسويق إنتاجهم من القمح إلى مراكز الشراء الحكومية إلى أن تجاوزت الكمية المستلمة 160 ألف طن، الأمر الذي يجعل احتياجات سكان المحافظة من خبز وسواه في دائرة الأمان.
وبحثت اللجنة الإجراءات التنفيذية للخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2035/2024 الواردة من وزارة الزراعة بالكتاب رقم 1109/ص ت 4 تاريخ 2024/9/11، والمعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 11263/1 تاريخ 2024/9/7، والتي تتضمن زراعة 431692 هكتار قمح بعل و91310 هكتارات من القمح المروي، و331177 هكتار شعير بعل، و21930 هكتاراً من الشعير المروي، إضافة إلى 66779 هكتار بقوليات غذائية بعل و11660 هكتاراً من البقوليات الغذائية المروية.
وبيّن مدير الزراعة أن المديرية أصدرت الأمر الإداري بتسمية الفنيين المكلفين منح التنظيم الزراعي للموسم الزراعي الحالي على مستوى الدوائر الزراعية في المحافظة. كما تم توزيع مجلدات التنظيم الزراعي للدوائر الزراعية من أجل البدء بعمليات التنظيم الزراعي للفلاحين وفق التعليمات النافذة.
وتوقفت اللجنة عند محصول القطن، فبينت مديرية الزراعة في تقريرها أن الإنتاج المقدر يبلغ 18500 طناً من المساحة المزروعة البالغة 4775 هكتاراً، علماً أن المساحة المخططة تبلغ 5450 هكتاراً.
أما عن الحالة العامة للثروة الحيوانية، فأكدت المديرية أنها جيدة حتى الآن، وتتابع دائرة الصحة الحيوانية عمليات التحصين ضد الأمراض السارية والمعدية، وخاصة مرضي الحمى القلاعية وجدري الغنم وغيرهما.
ووافقت اللجنة على منح وثائق التنظيم الزراعي في الدوائر الزراعية حصراً بدلاً من الوحدات الإرشادية بسبب الظروف السائدة في المحافظة، على أن يتم إرسال وثائق التنظيم الزراعي في جداول رسمية وتسلّم إلى مديري فروع المصرف الزراعي.
كما وافقت اللجنة على منح التنظيم الزراعي بشكل إفرادي لكل من المشتركين برخصة الري، بحيث لا يتجاوز مجموع المساحة المنظمة لهم المساحة المذكورة في رخصة الري، وتمت الموافقة على اعتماد العقارات الموزعة بين الفلاحين كمساحة واحدة في الترخيص بما ينسجم مع قوة الري الواردة في رخص الري.