منح “الضابطة” الصلاحيات العدلية كاملة.. ثابت: المرسوم التشريعي 26 خطوة إضافية نحو حماية الثروة الحراجية
تشرين – رشا عيسى:
أكد المدير العام للحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت لـ(تشرين) أن المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية قد منح الضابطة الحراجية كامل الصلاحيات العدلية ونظم عملها بما يضمن حماية الثروة الحراجية من التعديات، متضمناً زيادة تعويض طبيعة العمل لأفراد الضابطة الحراجية لتصبح 50 % من الأجر.
و بيّن ثابت أن المرسوم التشريعي يأتي استكمالاً للجهود في سبيل الحماية والمحافظة على الثروة الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة، وقمع كافة أنواع المخالفات والتعديات عليها، وخاصة بعد صدور قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، وانسجاماً معه وتذليلاً لكافة المعوقات والصعوبات التي واجهت تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أنّ أهمية المرسوم الجديد تأتي من كونه الأداة التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الحراج الجديد، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الحماية الأمثل للثروة الحراجية وتعزيز دورها في حماية البيئة والإنسان على حدٍّ سواء.
و تضمن المرسوم وفقًا لثابت توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها بشكل مفصل في خدمة الحراج وإدارتها وتنميتها بالمشاركة مع المجتمع المحلي، إضافة إلى تعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملها والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق وطبيعية العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي ما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين وتطبيق العقوبات الواردة في قانون الحراج.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية في المحافظة على الثروة الحراجية.
ويهدف المرسوم إلى حماية وإدارة وتنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية، من خلال توضيح وتسهيل إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها، إضافة إلى تشكيل المخافر والمحارس الحراجية، بما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين.