لا يمكن للإعلاميين الخروج من قانون الوظيفة العامة الذي يفرض على الجميع ارتداء ربطات عنق بلون وقياس واحد..! بغض النظر عن طبيعة عملهم والبعض يختنق من هذه الربطات لكن التغيير غير ممكن إلا بتشريعات جديدة تعطي كل مهنة بيئة العمل التي تضمن لها شروط التطور والإنجاز والإبداع والمبادرة.. أما كسر قالب العمل المتعلق بالعمل الإعلامي ومنح الإعلاميين والصحفيين خصوصية تليق بالعمل الفكري والمبادرة والظروف الخطرة التي يعمل بها الإعلاميون وتضمن لهم الارتقاء بالعمل الإعلامي، فلطالما بقيت شكوى متوارئة وحلماً يراود العاملين بمهنة الصحافة والإعلام.
ومؤخراً خلال اجتماع وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق مع الإعلام الرسمي.. كانت الطروحات شفافة وصادقة، فالإعلاميون يحملون أوجاع وهموم كل الشرائح، ويطالبون بحقوق كل النقابات، وهم مغبونون ولا يملكون تغيير أوضاعهم.. ولم تفلح عدة قرارات في إنصافهم لظروف شتى؛ أهمها أنهم تحت مظلة القانون الأساسي للعاملين..
وكانت البشرى من وزير الإعلام بأن كسر قوالب التشريعات الجامدة التي تقيد أوضاع العاملين بالإعلام سيكون عبر قانون وزارة الإعلام الجديد الذي أتاح الاستفادة واستثمار القانون رقم ٣ الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والصادر في منتصف شباط الماضي، الذي يتيح لوزارة الإعلام الخروج من الضيق إلى أوسع الطريق لبلورة إطار جديد يتيح التشاركية مع الخاص، ولفت الحلاق إلى أنه تمت الموافقة الأولية من رئاسة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة السورية للإعلام التي ستكون الوعاء الضام لسلسلة قنوات فضائية، وستليها شركات مماثلة لاحتواء الاستثمارات في مجال الإنتاج الإعلاني.. وأيضاً شركات تعنى بمجمل مجالات العمل الإعلامي ومرادفاته.
وبعكس ما يتوقعه الجميع بادرت بعض الصفحات الفيسبوكية إلى النيل من الوزارة للخروج من مأزق التشريعات التي لم تميز الإعلام بأي بيئة عمل متخصصة، رغم إن التشاركية والاستفادة من القانون 3 بالفعل هي المخرج الآمن لمنظومة الإعلام السوري من مشكلاته، وإعادة هيكلته وفق أدبيات وتقنيات وحوامل جديدة تستثمر المهارات الإعلامية القائمة، والكوادر البشرية الجاري تأهيلها أكاديمياً.
ولطالما كان الاعلام ناقلاً أميناً وموضوعياً وجسر وصل ما بين الجهات المعنية في الدولة والحكومة مع المواطن، وكانت الرسالة الإعلامية واضحة وبسيطة وشفافة وصادقة تشرح القرارات والإجراءات التي تهم المواطن وتستطلع تأثيرها على حياته ومعيشته وتنقل رجع الصدى الى هذه الجهات، أي تتيح المجال للمواطن كي يتنفس ويعبر عن رأيه بما يجري حوله بما يتيح توسيع جسر الثقة ليصير أقوى وأمتن، فالإعلامي مسؤول أيضاً عن نقل رأي المواطن وتقييمه لما يجري حوله.
واليوم تتاح الفرصة لمعالجة أزمات الإعلام والإعلاميين بما ينعكس تأثيره على نجاح التواصل والتفاعل والتأثير المطلوب من الإعلام بتشكيل وعي ورأي عام داخلي وخارجي، ولاسيما أن الاعلام يكون مرهوناً بنجاحه لمدى خروجه من عباءة الوظيفة التي تخالف طبيعة العمل الإعلامي بما يكفل تأمين احتياجات ومتطلبات العمل واحتياجات المحرر، وتالياً نجاح الإعلام مرهون بنجاح وتفهم الطبيعة الخاصة للمؤسسات الإعلامية، وعندما يتم التعامل مع الإعلام كمهنة ذات طبيعة خاصة وليست وظيفة وتتيح المجال أمام الإبداع والأفكار الجديدة غير النمطية، سينعكس ذلك على الرسالة الإعلامية وفعاليتها وتأثيرها..