بقيمة تتجاوز 154 مليار ليرة في الربع الأول.. (الصناعات الغذائية) تعيد إنتاجيتها إلى الواجهة

تشرين– سامي عيسى:
في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها بلدنا، كل الجهود مطلوبة وتوحيدها أمر ضروري لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تحاكي الواقع الفعلي وانعكاسها بصورة مباشرة على معيشة المواطن، والاقتصاد الوطني على السواء وذلك بالاعتماد على الإمكانات المتوافرة، وذلك وفق تأكيد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندسة منال أسد خلال حديثها لـ”تشرين” وخاصة الكادر البشري من عمالة فنية وإنتاجية، وخبرات متراكمة, واستثمار الآلات وخطوط الإنتاج القائمة, مع إمكانية إجراء عمليات الاستبدال والتجديد لها, بما يتماشى مع حالتها الفنية التي من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية لدى كل شركة معنية بتأمين منتج للسوق المحلي, وهذا الأمر ينطبق على كل المؤسسات الصناعية, تشكل رؤية ثابتة لوزارة الصناعة وتسعى لترجمتها على أرض الواقع، أولى خطواتها مشروعات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج القائمة, إضافة لمشروعات أخرى يمكن من خلالها تعزيز المكون الإنتاجي والتسويقي المتنوع على المستوى الكلي من جهة والصناعات الغذائية من جهة أخرى..

أسد: استثمار الطاقات المتوافرة وفّر حرية المناورة لزيادة الإنتاجية وتقليل الخسارات في الشركات التابعة

وتضيف أسد أن هذا الأمر يتضح من خلال إسقاط هذه الرؤية على أرض الواقع وتحقيق نتائج أفضل في كل خطوة إنتاجية متجددة، والأهم الحالة الاستثمارية التي وفرت حرية المناورة وسمحت بتنفيذ مشاريع جديدة غايتها زيادة الإنتاج والريعية الاقتصادية والربحية للمؤسسة والشركات التابعة، حيث تم رصد نحو 33.4 مليارات ليرة لتنفيذ خطة الاستثمار، معظمها موارد محلية، تتضمن مجموعة من المشاريع المهمة لتطوير الخطوط الإنتاجية، وزيادة الريعية الاقتصادية من خلال خفض التكاليف الإنتاجية, واستهلاك الطاقة والمواد, وصولاً إلى منتجات ذات جودة عالية، حيث تم الإعلان عنها كاملة خلال الربع الأول من العام الحالي، معظمها يتعلق بالمياه والزيوت والكونسروة والألبان وغيرها..
وبالعودة إلى مؤشرات الخطة الإنتاجية والتسويقية على مستوى المؤسسة للعام الحالي, فقد أكدت أسد أن الخطة اعتمدت التركيز على الاستفادة من الطاقات المتاحة وبشكل أمثل لخطوط الإنتاج القائمة في الشركات, وبما يتوافق مع المواسم الزراعية المتوقعة, وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة مع الأخذ بالحسبان الظروف الموضوعية لحالة بعض الشركات الإنتاجية والتسويقية من حيث الإنتاجية الفعلية لها..
وبناء عليه تم وضع المؤشرات الرقمية على مستوى المؤسسة حيث قدرت قيمة الإنتاج المحلي وفق الأسعار الجارية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 154 مليار ليرة, وبنسبة تنفيذ بلغت 76 % من أصل قيمة مخططة قدرت بنحو 203 مليارات ليرة، علماً أنها حققت زيادة ملحوظة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 263 % معظم هذا الإنتاج يصب باتجاه المياه والزيوت والكونسروة والعرق وألبان حمص، علماً أن بقية الإنتاج هو موقوف لمصلحة بعض الجهات العامة يتم سحبه وفق العقود المبرمة مع الشركات، وهو لا يشكل مخزوناً تعاني منه الشركات التابعة للمؤسسة..
أما على مستوى العملية التسويقية فقد تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 128 مليار ليرة من أصل خطة مقررة تقدر قيمتها بنحو 204 مليارات ليرة، محققةً أرباحاً بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 11.5 مليار ليرة يتركز معظمها في شركات المياه وعنب حمص والسويداء وزيوت حلب وحماة وألبان حمص وغيرها..