في السنة الأخيرة أوصى المجلس المركزي للاتحاد الرياضي بدراسة أنظمة الاستثمار في الأندية والمنشآت الرياضية.
وكانت هذه الفقرة على جانب من الأهمية وتنوع الملاحظات حولها وفقاً لمدى تعارضها مع المصالح الشخصية لإدارات الأندية، وخاصة الجهات الراعية للنشاط الرياضي، فالملاحظ أن العديد من الجهات الراعية لرياضة الأندية تراعي مصالحها الخاصة وتعتبر نفسها هي صاحبة القرار في منح الاستثمارات للأشخاص والجهات الخاصة.
وهناك مواقع عدة استثمارية بحاجة لإعادة دراستها سواء في موضوع المدة أو الصفة الاستثمارية ونجد تشابه الحالات في مواقع أندية دمشق وحلب، فهناك مواقع تحولت إلى مخازن تجارية ومطاعم مثل مواقع نادي قاسيون والمجد والوحدة والفيحاء وذلك على حساب إهمال الصالات والملاعب، رغم أن ذلك يؤثر في قرارات تخصيص الأراضي للاتحاد الرياضي، فالصفة العمرانية لهذه الأراضي هي ملاعب رياضية وذلك يعني أن تحويل هذه المواقع إلى منشآت تجارية يؤدي إلى زوال قرارات التخصيص.
ورغم ذلك تصر إدارات الأندية على استثمار المواقع فيها بشكل تجاري كمقاه ومحلات وأسواق.
ووجدنا في شكل من أشكال السعي للاستثمار الخاطئ قرار نادي دمشقي استدانة مبالغ بالمليارات ليرة من أشخاص معينين بشكل ديون مستحقة على النادي، وسيتبع ذلك طبعاً وضع مواقع عدة للنادي قيد الاستثمار التجاري في حلول مستقبلية لسداد هذه الديون، وكان من المفروض أن يكون شكل هذه الديون المنحة للنادي طالما أنه تم قبول الاشخاص بصفة الرعاية.
وفي هذه الحالة يتوجب قبول المبالغ كهبة توضع في حساب النادي بالبنوك ويتم إنفاقها بقرارات نفقة من مجلس الإدارة.
وبذلك يتم استبعاد احتمال المطالبة مستقبلاً بتسديد هذه الديون واتخاذ إجراءات قانونية مثل وضع إشارة قضائية على سجل العقار لضمان التسديد، ونعود للمطالبة بتشكيل لجان لإعادة دراسة الاستثمارات وأشكال الرعاية وصلاحية الراعي أو الجهة التي ستدعم النادي.
وهنا نختم بالمطالبة بإنقاذ منشآت الأندية من أشكال ومضمون الأشخاص الداعمين مالياً للأندية.