«منصة تشرين».. تفتح ملف استثمار أملاك الدولة.. فرصة دسمة ومساحات واسعة في الانتظار.. وفضاء استثماري واعد بعائدات «من ذهب»

تشرين – غيداء حسن – بادية الونوس- ميليا اسبر- منال صافي:

قوانين عدة صدرت وتصدر لتحفيز المستثمرين، وتأمين احتياجاتنا من المواد، ولاسيما القانون 40 لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه؛ الحيواني والنباتي، هذه القوانين تتيح توسيع مروحة الاستثمار، و تهيىء لبيئة جاذبة للمستثمرين، ولدينا مساحات كبيرة من أملاك الدولة يمكن أن تستثمر وفق هذا القانون وغيره من القوانين الخاصة بالاستثمار، ولاسيما أننا أحوج ما نكون إلى ذلك، لكن ما يؤخذ على هذا الجانب عشوائية توزع الاستثمارات في بعض المناطق سابقاً بل وحتى إلى زمن قريب.. فكيف نوظف أملاك الدولة في استثمارات مجدية تنعكس على خزينة الدولة وتحقق التنمية، مستفيدين من ذلك القانون؟، وكيف يُلحظ توزع خريطة تلك المشاريع حسب كل منطقة؟ محاور تناولتها منصة تشرين مع أصحاب الشأن في هذا المجال .

 

كيف نوظف القانون 40 في الاستفادة من أملاك الدولة ونجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين؟

جاء القانون 40 لعام 2023 مرناً وميسراً لرسم خريطة جديدة لاستثمار موجودات أملاك الدولة بالشكل الأمثل، وسيشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال الاستثمار، لكن في المقابل قد يؤخذ على هيئة التخطيط الإقليمي، وهي الركيزة الرئيسة التي يقوم عليها رسم هذه الخريطة، كونها تقدم الموقع المهم الذي يسمح بإنجاز المطلوب، بوضع عثرات أمام الاستثمار، ولاسيما بعد المتغيرات التشريعية التي طرأت على نواظم الاستثمار، فإلى أي حد هذا الكلام صحيح؟، وهل فعلاً قيّد التخطيط الإقليمي الاستثمار، وشكّل عقبة أمام فرص استثمارية مهمة؟

تنموي ومرن
وفق مدير المشاريع المكانية وتحفيز التنمية في هيئة التخطيط الإقليمي المهندس فراس عصفور، إن مبدأ التخطيط تنموي، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع بقية الجهات من خلال المدخلات من زراعة وصناعة …إلخ ومخرجات، أي النتائج من مشروعات وبرامج وكيفية التسويق لها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وبعد الإصدار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يأخذ بعين الاعتبار الموقع والوضع الدولي والوضع الجيو سياسي للبلد، وتموضع خطوط النقل …إلخ ، على سبيل المثال مشاريع الطاقات المتجددة، وأين الأماكن التي تناسبها والمناطق الزراعية التي يجب حمايتها، وكذلك بعض المشاريع يجب أن تكون بعيدة عن السكن، وبعضها بحاجة لأن تكون بعيدة عن حدود البادية، منوهاً بأن التركيز أن يتم الاتجاه نحو استثمار أملاك الدولة لأنها الأوفر لدينا.

حاووط: أملاك الدولة تستحوذ على 62 % من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد من ضمنها أراضٍ حراجية.. وعندما صدر قانون الحراج رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٣ كانت أهم مادة فيه أنه يمنع تمليك أو تأجير أراضٍ حراجية

حاووط: بعض الشركات بعد تسجيل الأرض باسمها لا تلتزم بالاستثمار بعد تقديم المطلوب لها، بدليل ما زالت لدينا قضايا عديدة عالقة إلى الآن بين استثمارات زراعية وصناعية وسياحية

ووفق عصفور، فإن الخريطة الزراعية مثلاً لريف دمشق حددت على أنها أملاك دولة معدة للاستثمار، بمعنى؛ التخطيط مرن ومكمل لعمل بقية حلقات إنجاز المشاريع، وعلى عكس ما يقال عنه بأنه مقيد أو عائق في وجه الاستثمارات.

ضوابط
وأضاف عصفور: من البدهي التركيز على الموقع لأي مشروع كونه أولى خطوات نجاح أي مشروع بل أولوية لكل مستثمر، وعلى هذا الأساس تم وضع ضوابط أو إطار ينظم هذه الخطوات، وعلى سبيل المثال مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك المشاريع الصناعية وما يناسبها من أماكن تموضعها.

تشريعات ونواظم
ولأن في عالم الاستثمار هناك قوانين أو نواظم وتشريعات لا بد من الوقوف عندها، يبيّن مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن التخطيط الإقليمي هو الأساس في نجاح أي مشروع، وتالياً عدم توفر الموقع المناسب يشكل عقبة حقيقية أمام المشروع المراد تنفيذه، لأنه لو كان الموقع جاهزاً، فهذا يسهل إنجاز المشروع بشكل سهل وتكون هناك مراعاة للشروط الفنية، على سبيل المثال مشاريع المناطق الصناعية، فكل منطقة صناعية تراعي خصوصية كل منطقة في بعض المحافظات، وشجع على الاستثمار في الصناعات الغذائية لأنه يطور الزراعات من محاصيل محددة فيها، لذلك يجب التركيز على حسن استعمالات الأراضي وطرح خريطة استثمارية قابلة للتنفيذ.

دياب: التخطيط الإقليمي هو الأساس في نجاح أي مشروع.. وتالياً عدم توفر الموقع المناسب يشكل عقبة حقيقية أمام المشروع المراد تنفيذه

دياب: الدور التنموي هو أهم دور بالنسبة للوحدات المحلية ويتوجب عليها استثمار مواردها لزيادة الإيرادات فلا تنمية من دون إيرادات

وأضاف دياب: كثيراً ما تردنا استثمارات لبيان الرأي، إذ إن المنطق الاستثماري يقول المرونة مطلوبة، لكن على أرض الواقع توجد عقبات مثل وجود عقارات على الأرض المزمع الاستثمار عليها أو أراضي وأملاك دولة، يتبين أنها مخصصة للكهرباء مثلاً، وهذا يترتب عليه تبعات وعقبات يجب تفادي الوقوع فيها.
ووفق مدير هيئة الاستثمار، فحتى نكوّن فرصة استثمارية متكاملة يجب أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق، ويكون لها قيمة مضافة وخاصة شرط الموقع، هذا يسهل إنجاز الهدف المطلوب.

حاووط: هناك مقالع غنية بالفلزات.. لكن ما يمنع استثمارها العوائق والضوابط البيئية

الأمر الآخر الصالح للاستثمار، هو مشاريع الطاقة المتجددة يوضح دياب: كقطاع مشرف أقدم التسهيلات ورؤية إستراتيجية على سبيل المثال؛ تحديد الأنشطة لدعم قطاع محدد، البعض قدم عقارات إذا كانت الفرصة مغرية يتم الإعلان عنها، وبينما هناك فرص طرحت ولكن لم تكن مناسبة كونها غير قابلة للتطبيق، لذلك نحرص على الالتزام بالشروط والضمان للمستثمر حتى لا نفقد المصداقية تجاه المستثمرين كجهة قطاعية، واليوم في الاستثمار توجد حالتان؛ الأولى مستثمر ومعه الأرض جاهزة، والحالة الثانية للجهات العامة التي تطرح فرصة جاهزة على موقع، لذلك لا بد من أن يحقق الموقع الموجود كل الاشتراطات المطلوبة.
بعض الشركات لا تلتزم
إذاً كيف كانت أملاك الدولة تستثمر قبل القانون 40؟..
مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة حسان حاووط يبين أنه و كون الوزارة تقدم الأرض المطلوبة للمشروع، فيما مضى كان يوجد استثمارات وشراكات مع القطاع الخاص مثل “بركة ونماء وغدق”، لكن ما يحدث أن بعض الشركات بعد تسجيل الأرض باسمها لا تلتزم بالاستثمار بعد تقديم المطلوب لها، بدليل ما زال لدينا قضايا عديدة عالقة إلى الآن بين استثمارات زراعية وصناعية وسياحية.
هل جميعها صالحة للاستثمار؟

62 % إجمالي أملاك الدولة من مساحة القطر، فهل جميعها صالحة للاستثمار؟.. هنا يبين حاووط أن أملاك الدولة تستحوذ على 62 % من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد، من ضمنها أراضٍ حراجية، وعندما صدر قانون الحراج رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٣ كانت أهم مادة فيه أنه يمنع تمليك أو تأجير أرض حراجية.. إذاً هي خارج الاستثمار، باستثناء السياحة البيئية ووفق شروط محددة، كذلك تدخل المقالع ضمن النسبة الإجمالية، وأيضاً لاستثمارها ضوابط وشروط، وأهم عوائق استثمارها هي عوائق بيئية لأن المقلع يجب أن يبعد عن أي أرض زراعية أو حراجية مسافة ١٢٠٠م، حسب القانون الجديد على سبيل المثال؛ مقالع كسب والبدروسية الغنية بالرخام، ولكنها متوقفة نتيجة وجود موانع بيئية لاستثمارها، في حين تعدّ أكبر نسبة أملاك الدولة في البادية، وهي ليست زراعية لأنه يمنع زراعتها ويقتصر استخدامها على مشاريع الرعي وتربية الحيوان ما لم تكن مروية، ومن أهم المشاريع في تلك المنطقة شركة ( جذور) محدودة المسؤولية، حيث تم التعاقد مع هذه الشركة في العام 2020 على مساحة ١٢ ألف هكتار في محافظتي حلب والرقة، وهو مشروع متكامل وضخم للزراعة وتربية الحيوان، لكن لم يقم المشروع رغم المتابعة الحثيثة، وذلك لأسباب أمنية، حيث استلموا الأرض في حلب، ولكن تم العجز عن تسليمهم أرض الرقة، لذلك تم تعديل الموقع وبقيت المساحة نفسها، ولكن الفرق أن المساحة الأولى كانت أسهل في موضوع إروائها، وحالياً الشركة في طور تجهيز الأرض، بينما تقوم وزارة الموارد المائية بتمديد خطوط الري من نهر الفرات إلى المواقع المطلوبة، ومن المتوقع أن يشهد المشروع قفزة نوعية.

عصفور: هناك مناطق خاصة بمكبات النفايات والكسارات التي هي في طور الإغلاق، ومن الممكن إقامة صناعات تخصصية أو استثمارات سياحية عليها

عصفور: التركيز أن يتم الاتجاه نحو استثمار أملاك الدولة لأنها الأوفر لدينا

مشاريع طاقة متجددة
العمل يجب أن يكون ضمن الأراضي الصالحة للاستثمار، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة – وحسب حاووط – هناك تنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي وتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الكهرباء، مهمتها تحديد الأراضي الصالحة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة بشقيها؛ الشمسي والريحي، وتم إطلاق أول مجموعة في خمس محافظات وهي: ريف دمشق – درعا – حلب – دير الزور – القنيطرة.
مساحات ضيقة في الساحل
هيئة التخطيط الإقليمي كان لها وجهة نظرها في موضوع الاستثمارات، حيث يرى المهندس عصفور أن الإقليم الساحلي لا يملك مساحات كبيرة لإقامة مدن أو مناطق صناعية كبيرة.. لكن هناك مناطق خاصة بمكبات النفايات والكسارات التي هي في طور الإغلاق، ومن الممكن إقامة صناعات تخصصية أو استثمارات سياحية عليها، علماً أنه تم اعتماد المكاسر في الخريطة الاستثمارية، حيث تم إغلاق بعض المقالع، كما يمكن الاستمرار ببعضها الآخر، وهناك بعض المقالع أقيمت بشروط معينة وتم اعتمادها في لجنة الخدمات ورئاسة مجلس الوزراء وتم إصدارها مؤخراً، وحالياً تعمل الهيئة على موضوع الرؤية المكانية للصناعة، فهناك بعض المحافظات أصبحت جاهزة لإقامة مناطق صناعية كبرى، مثل الساحل الذي يوجد فيه خمس مناطق للصناعات الغذائية، وفي المنطقة الجنوبية، في درعا تحديداً، توجد ثلاث مناطق. لافتاً إلى أنه تم تجهيز مكب في منطقة القاسية في الساحل، وكذلك إغلاق مكب البصة، وهناك دراسة لإعادة توظيفه، بحيث تصبح معالجة النفايات مكانية عن طريق الرص والردم، ويمكن أن تقام عليها مجمعات سياحية.
مرافئ ومطارات
ولدى السؤال عن وجود حيازات ضيقة في محافظتي الساحل لا تسمح يإحداث مدن صناعية أو حتى التوسع الأفقي في المناطق الصناعية، بين عصفور أن النقطة الأساسية هي سحب التنمية من الشريط الساحلي إلى مناطق الهضاب عن طريق تزويدها بطرقات النقل والمياه، متابعاً حديثه بأنه تم لحظ الساحل بالخريطة الاستثمارية، موصفاً الإقليم الساحلي بأنه زراعي سياحي وهو بوابة سورية باتجاه أوروبا والبحر المتوسط، ويمكن الاستثمار بالمرافئ والمطارات، أو ربما يكون استثماراً زراعياً أو تصنيعاً زراعياً وأيضاً مناطق حرة وسياحة.

حاووط: هناك تنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي.. وتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الكهرباء، مهمتها تحديد الأراضي الصالحة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة بشقيها الشمسي والريحي

كما تطالب محافظة درعا بإحداث مدينة صناعية، والموضوع قيد الدراسة، مع العلم أنّ الإطار الموجود في المنطقة الجنوبية توجد فيها مدينة صناعية استراتيجية كبرى موجودة في جنوب محافظة ريف دمشق شمال درعا، حيث إن الإقليم الجنوبي له خصوصية، ولاسيما الجولان ويؤخذ بعين الاعتبار أنه يوجد مصادر مياه مشتركة مع فلسطين والأردن وأيضاً لبنان.

تخبط واضح
لهيئة الاستثمار رأي مغاير في مسألة الاستثمارات، فعلى أرض التنفيذ يوجد تخبط، فليس هناك استراتيجية واضحة سواء كان في إدارة أملاك الدولة أو غيرها، حسب رأي مدير هيئة الاستثمار مدين دياب، فاليوم مروحة الاستثمار واسعة وكبيرة وهي فرصة استثمارية وتغري المستثمرين وخاصة من يملكون رؤوس أموال، لكن الحكومة بمفردها غير قادرة على استهداف مسيرة التنمية المستدامة، وقد صدرت عدة تشريعات، إلاّ أن نقطة الانطلاق كانت في عام ٢٠٢١ وهي صدور القانون رقم ١٨، والذي حدد الأهداف الوطنية التي يمكن الاتجاه إليها ومن ثم العمل على الآليات التنفيذية للقانون، وقد تم إحداث إجراءات خاصة بعيدة عن الإجراءات الحكومية والروتينية، ولكن لا نزال نصطدم اليوم بمشكلة الموقع، مشيراً إلى أنه كي نتمكن من رسم المستقبل لا بد من وجود استراتيجية لتعزيز إدارة أصول مملوكة للدولة، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، يكون فيها تحقيق عوائد متنوعة إضافية للاقتصاد الوطني، هذه الشراكة لابدّ من أن تكون أداة للتنمية المستدامة، وإذا لم نستطع تحقيق الأهداف، والتي هي خطورة لأملاك الدولة، يجب أن نحقق فيها التنمية المستدامة لا أن يكون هدفها فقط زيادة الإنتاج لأن زيادة الإنتاجية تكون في مرحلة معينة، ولكن يجب أن يكون فيها عدة سمات، منها التنمية فهي عملية مستمرة لا يمكن أن تتوقف عند حالة معينة، فهي تعبر عن احتياجات المجتمع، لذلك يجب أن تكون واعية وموجهة بشكل صحيح والاستخدام الأمثل لهذه الموارد. وهناك ضرورة للحفاظ على هذه الموارد، وتالياً تحقيق أكبر عائد للاقتصاد الوطني بحيث ينعكس ذلك على المجتمع.

دياب: على الرغم من الاجتماع مع كل الجهات العامة ووجود فرص مغرية وإجراءات واضحة، لكن وحتى اللحظة لم تطرح الجهات العامة قاطبة أي فرصة استثمارية

رسم المعالم وتحديد الأهداف
حسب دياب يجب تحديد الأهداف، وعلى سبيل المثال الساحل، بحيث من الضرورة رسم المعالم وتحديد الأهداف، وأيضاً وضع استراتيجية من خلال حصر ما لدينا سواء كانت أملاكاً للجهات العامة أو الخاصة أو إدارة أملاك الدولة، ومن ثم تحديد الأنشطة التي تحتاجها تلك المناطق التي من شأنها إيجاد فرص استثمارية، تصب في الأهداف الوطنية.
بينما ترى هيئة التخطيط الإقليمي أن في خطة الساحل هناك عاملان أساسيان؛ هما المصفوفة التنفيذية، فعلى مستوى كل وحدة إدارية توجد المشاريع التي يمكن أن تنفذها هذه الوحدة الإدارية، إضافة إلى وسائل التمويل التي يمكن أن تكون متاحة سواء كان تمويلاً خارجياً أو محلياً، لتبقى الوحدات الإدارية تتولى مهمة تنسيق تلك المشاريع وتعرضها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بحيث يكون تمويلها إما من موازنات الدولة، وإما تكون هي النافذة للتعاون الدولي.
لكن دياب يرى أن الدولة اليوم في ظل وجود حرب اقتصادية وعسكرية، غير قادرة على تمويل المشاريع بالكامل، لذلك كان لا بد من الشراكة مع القطاع الخاص، فالقطاع العام والخاص هما جهة وطنية، حتى الموارد الخاصة هي موارد وطنية يجب الحفاظ عليها وتوجيهها بالاستثمار الأمثل، ومن وجهة نظره فإن أي مشروع لا ينفذ على الأرض هو خسارة للاقتصاد الوطني، وتالياً سوف يجعل البيئة الاستثمارية طاردة للاستثمار، مشدداً على ضرورة دراسة المسار كاملاً وهذه مسؤولية جميع الجهات المعنية.
تشوهات وتوزيع خاطىء
هناك تشوهات وتوزيع خاطىء، ولاسيما أننا سنبدأ مرحلة جديدة، على سبيل المثال في منطقة تبحث لإيجاد منطقة صناعية صغيرة للإنتاج النوعي كالصناعات النظيفة، مثال على ذلك محافظة طرطوس وهي من أصغر المحافظات فيها مصفاة ومعمل إسمنت ومحطة حرارية ومصب نفطي ورصيف الفوسفات، زد على ذلك كانت المحافظة الرقم واحد في إنتاج فروج المائدة وصناعات الأدوية، وهذه صارت أمراً واقعاً ماذا يرى حولها التخطيط الإقليمي؟
كما أن المحطة الحرارية في نهاية عمرها الزمني ومعمل الإسمنت أيضاً، ماذا خطط لهذه الأماكن..وكيف تستدرك هيئة التخطيط الإقليمي الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة في توطين الصناعات أو المنشآت الملوثة للبيئة؟

يؤكد عصفور بالنسبة لمنطقة معمل الإسمنت ملحوظ إعادة توظيفها، والمرفأ هناك دراسة مع أكثر من جهة بأن يكون هناك مرفأ جنوبي، المرفأ الحالي وهو مرفأ جديد بالكامل يخفف الضغط، وبالنسبة لأرصفة الفوسفات فإن الخلل في الإجراءات التشغيلية، لذلك على التخطيط هنا أن يحمي البيئة وتبقى هذه مهمة وزارة الصناعة والوزارات المعنية بعملية تشغيل المصب، والمصب النفطي الشيء نفسه، لكن سرعة الاستجابة بطيئة.
كيف نستدرك؟
أمام هذا الواقع كيف نستدرك وهل يمكن أن تحدد هيئة التخطيط الإقليمي أنه يمنع إقامة مصفاة في هذا الموقع بعد انتهاء العمر الزمني للمصفاة الحالية؟
هذه المصفاة – حسب عصفور- هناك توصية بإغلاقها ونقلها لإحداث مصفاة جديدة في أماكن أخرى.
باقي الشريط الساحلي الذي هو إما هو مهجور أو مزروع أو مقام عليه منشآت فردية ” شاليهات”، هذا الشريط إمكاناته جيدة فماذا رسم له التخطيط الإقليمي ؟

عصفور: تم لحظ الساحل بالخريطة الاستثمارية، فهو إقليم زراعي سياحي، وهو بوابة سورية باتجاه أوروبا والبحر المتوسط، ويمكن الاستثمار بالمرافئ والمطارات، أو ربما يكون استثماراً زراعياً أو تصنيعاً زراعياً وأيضاً مناطق حرة وسياحة

حسب هيئة التخطيط الإقليمي يؤكد عصفور أن هناك عملاً مشتركاً بهذا الإطار مع وزارة السياحة، كون استملاك الشريط الساحلي لها والخطة مع الوزارة أن تكون هذه المنطقة سياحة مفتوحة أو شاليهات مفتوحة.

لا يغني عن جزء لمنتج زراعي
إذاً، ألا يفترض أن يتم الاتجاه بهذه المنطقة إلى أن تكون منطقة شبه حرة لتصنيع الصناعات التصديرية وليس للسياحة فقط ؟

مدير هيئة الاستثمار يؤكد: لدينا مرفأ وهذه منطقة اقتصادياً لها أنظمة ترشحها للاستثمار، إضافة إلى كونها يمكن أن تكون سياحية، لكن هذا لا يغني أبداً عن أن يكون هناك جزء بسيط منتجاً زراعياً ضمن مواصفات محددة.

تحتاج التكامل في الرؤى
إذاً، للمناطق الصغيرة خصوصيتها، فكيف تراها هيئة الاستثمار، وماذا يمكن أن يقام فيها؟
الهيئة لا تستطيع التخطيط إلا إذا كانت كل الجهات متكاملة على رؤية واحدة – حسب دياب – وبناء عليه يتم الخروج بخطة كاملة لكل جهة من الفرص الاستثمارية المطروحة، ويضيف: اليوم نحن من يوجه الاستثمار، وليس الاستثمار من يوجهنا، ويجب أن تكون الفرصة الاستثمارية متكاملة.

مشاريع قليلة وعوائد أقل من المأمول
بالنسبة لمحافظتي اللاذقية وطرطوس، يشير حاووط إلى أن وزارة السياحة معنية بالاستثمار، حتى باستثمار أراضي الدولة، ومنذ نحو سنة سمح لوزارة السياحة بعد موافقة من رئاسة مجلس الوزراء باستثمار المساحات المخصصة لها من أراضي الدولة بمشاريع سياحية عن طريق التعاقد مع الغير، وهذا كان غير متاح وفق بلاغات رئاسة مجلس الوزراء السابقة، إذاً وزارة السياحة مخصصة وخاصة على الشريط الساحلي بمناطق عديدة في طرطوس واللاذقية تقوم بطرحها في ملتقيات الاستثمار السياحي، وتم السماح لها بالتعاقد مع الغير..

حاووط: وزارة السياحة مخصصة، وخاصة على الشريط الساحلي في مناطق عديدة تقوم بطرحها في ملتقيات الاستثمار السياحي، وتم السماح لها بالتعاقد مع الغير

مكب البصة أغلق حالياً، ويدرس لاستثمار سياحي – حسب عصفور- وتقريباً بدأت الهيئة بإعداد الدراسات الفنية التفصيلية، هذه من الأمور التي ممكن أن نوجهها، فحتى كسياحة المفروض الخروج من فكرة أن السياحة هي فندق بل الذهاب إلى مشاريع كبيرة، يمكن ألا يتحملها ساحلنا كتركيا.

واقع وأفق
اليوم نحن أمام واقع جديد ويجب أن نستفيد من القانون 40.. ما الأفق الذي أعطاه لهيئة التخطيط بأن تعيد رسم الخريطة من جديد؟
بقدر ما تكون بيانات عقارات الدولة كاملة، فإن الهيئة قادرة على التخطيط بطريقة مختلفة، لكن يؤكد عصفور أن التعديل غير ممكن، إذ إن أملاك الدولة ثابتة لم تعدل، وتعديل الدراسة يحتاج إجراءات معينة.
كيف نوظف مخرجات القانون، وما الأفق؟
يوضح دياب أن السيد الرئيس أصدر كل التشريعات التي تحقق نقطة تحول في الاقتصاد السوري، وبما يدعم تشجيع الاستثمار واستئناف مسيرة التنمية، سواء كان القانون رقم 18 وتعديلاته بالقانون رقم 2 لعام 2023، وأيضاً أصدر التشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء، واليوم صدرت عدة قوانين هي نقطة تحول في الاقتصاد السوري، من خلال مساهمة القطاع الخاص بأن يكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتشريعات كلها جاهزة، والمطلوب اليوم رؤية استراتيجية واضحة تراعي مبدأ الشفافية والكفاءة وإدارة النشاط الاستثماري بكل كفاءة وفاعلية، وأن يتم توجيه هذه الاستثمارات لتحقيق عوائد إضافية للاقتصاد الوطني، ويكون هناك مؤشرات أداء، يعني؛ كم سنحصّل من هذه الاستثمارات للدولة ؟

قاعدة بيانات
اليوم معروف محدودية الموارد الموجودة لدينا، والإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولة إذا أديرت بشكل صحيح ووضعت مؤشرات أداء، واليوم مع إحداث هيئة أملاك الدولة وهي أمينة على حماية هذه الأملاك وإدارتها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، لنتمكن من توظيفها في عملية التنمية وتكون مستمرة وكل قطاع هو محدد لأولوياته والفرص الاستثمارية التي يريد تدعم مؤشرات قطاعه، فتكون هناك قاعدة بيانات وهي الأهم ليكون هناك متابعة وهذه مسؤولية إدارة هيئة أملاك الدولة.

دياب: حجم الإرباك والتعقيدات وعدم التشبيك والتنسيق بين الجهات العامة.. تضيع الجهود والأهداف التي توضع لأجلها القوانين الاقتصادية

دياب: المشكلة الأهم التي تواجه التخطيط الإقليمي هي صعوبة الحصول على البيانات، وعدم وجود جهة تؤكد صحة البيان من عدمه

ويكون هناك مؤشرات أداء، بحيث كل ما تطرح فرصة تدرس العوائد التي تعود على الدولة، وأين ستوظف هذه العوائد ومنافعها على الاقتصاد الوطني كي لا نسير خطوات ونفاجأ في المستقبل، وفي هذه العملية هناك شق جيد يسرع من عملية التنمية، ويحقق تنمية مستدامة ومتوازنة يحدد أين هي وجهة الاقتصاد الوطني، ويجعلنا نفكر باختلاف الأدوار ما بين دور القطاع العام والقطاع الخاص، وأين يجب أن يكون كل منهما، سواء كان مكملاً أو تنافسياً أو فريقاً واحداً يتم العمل، في النهاية توجد أهداف محددة، يجب السعي لها.
أين ترى هيئة الاستثمار الأولويات، وكيف تتم الاستفادة من أملاك الدولة وتوظيفها، وإلى أي استثمارات يجب التوجه؟
يجب التوجه بالاستثمار- حسب دياب – أولاً: باتجاه حل مشكلة الكهرباء وهذا لابد منه للإنتاجية، عن طريق الاستثمار بالطاقات المتجددة لأنه سيخفف تكاليف الإنتاج، ثانياً: المحافظة على القطاع الزراعي من خلال الصناعات الزراعية، فالقطاع الزراعي هو الأهم، ولاسيما أن منتجنا الزراعي مرغوب في كل أنحاء العالم، فدعم التصنيع الزراعي بأن نتمكن من اختيار الأماكن التي تصنع فيها تلك المنتجات، والعمل على تخفيف التكاليف بأن نوصل للمستهلك سلعاً ويستطيع المزارع الاستمرار في الإنتاج. كما أن الفرص الاستثمارية في التصنيع الزراعي هائلة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تخبط في السياسات
وعرّج دياب على التخبط بالسياسات والإجراءات، وأخذ على سبيل المثال نوعين هما البصل والثوم، فالثوم سنة يصل إلى الحضيض فيتوقف المزارع عن إنتاجه، والسنة التي تليها يرتفع سعره بشكل كبير، القصة تحتاج تكاملاً في الرؤى, ويجب تكامل دور كل الجهات، مثلاً الثوم السوري مرغوب ومن أفضل الأنواع الموجودة، يمكن تصنيعه، وممكن أن يتم إدخال القطاع الخاص وتؤمن له الفرص الاستثمارية.

حسب الأولويات
توجه جديد للإدارة المحلية أشار إليه دياب، وأصدر المجلس توصيته بالإسراع في إحداث مناطق صناعية حسب الأولويات الموجودة والتوسع فيها إذا كانت منطقة التوسع بالصناعات الغذائية، لكن نحتاج إلى تطوير أكثر وتخصصي للمناطق أو المدن الصناعية الموجودة، فنجاح أي مشروع يرتبط بالمكان الذي يقام فيه وبدراسة الجدوى الاقتصادية له.
خارج المدن الصناعية
فيما يلفت حاووط، إلى أن مشاريع الصناعات الزراعية سمح بإقامتها خارج المدن الصناعية كـ”مجففات الذرة الصفراء – منتجات الألبان والأجبان وهي ملحقات بمنشآت تربية المواشي، ومراكز فرز وتوضيب المنتجات الزراعية ومعاصر الزيتون ومناشر تجفيف عصير المشمش”.

الوحدات الإدارية وعقارات الدولة
إضاءة مهمة تطرق إليها حاووط حول مدى قيام الوحدات الإدارية بالاستثمار الأمثل لأراضي وعقارات الدولة، فالقانون ٢٧٣ يسمح بنقل أملاك الدولة للوحدات الإدارية إذا كانت ضمن المخطط التنظيمي، ومن المعروف أن للوحدات الادارية مخططاً تنظيمياً ومنشآت خدمية ومقرات، علماً أنه تم طرح هذا الموضوع برئاسة مجلس الوزراء تحت بند (استثمارات الوحدات الإدارية )، متسائلاً: هل قامت هذه الوحدات باستثمار العقارات التي تنقل لها من قبل الدولة على الوجه الأمثل؟

عصفور: هناك مناطق في البادية مقترحة كمتنزه وطني في تدمر ومناطق اللجاة.. ووزارة الثقافة كذلك تعمل على إنشاء محمية تراث ثقافي

ووفقاً للقانون الجديد يرى أن أمام الوحدات الإدارية مهام جديدة، تتمثل في الاستثمار الامثل لمواردها لتتمكن من تأمين تمويلها الذاتي، مع الإشارة إلى أن أملاك الدولة التي تستثمرها الوحدات الإدارية تذهب إيراداتها إلى صناديق البلدية، بينما إيرادات أراضي أملاك الدولة خارج الوحدات الإدارية، فتدخل للخزينة العامة.

وتعقيباً على ذلك بين دياب أن هناك دوراً اساسياً منوطاً بالوحدات الإدارية، وهو العمل وفق قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يعد من أفضل القوانين، لأن دور البلدية اليوم لا يقتصر على مشروع صرف صحي وأعمدة إنارة وشق طرقات، فالدور التنموي هو أهم دور بالنسبة لهذه الوحدات ويتوجب عليها استثمار مواردها لزيادة الإيرادات، فلا تنمية من دون إيرادات، ومن غير الممكن ومن دون وجود إيرادات تنعكس بمشاريع خدمية أن نحقق التنمية للمواطن، لأن ذلك يصب بهدف تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطن. الوحدة الإدارية تملك دوراً تنموياً وأيضاً تكرس الانتماء الوطني، ومن غير المقبول أن تنتظر الوحدات الإدارية حتى تأتيها المعونات من وزارة الإدارة المحلية وكلها تذهب أجوراً ونفقات، بل عليها إدارة واستثمار أملاكها لتحقيق التنمية.
تعقيدات تربك الوصول إلى الأهداف
الفرص الضائعة كثيرة في اقتصادنا، فعندما صدر القرار /٦٩٣/المتضمن أسس استخدام عقارات أملاك الدولة في العام ٢٠٢٢، وعلى الرغم من الاجتماع مع كل الجهات العامة ووجود فرص مغرية وإجراءات واضحة، لكن وحتى اللحظة لم تطرح الجهات العامة قاطبة أي فرصة استثمارية – على حسب قول دياب –
وبلا شك فحجم الارباك والتعقيدات وعدم التشبيك والتنسيق بين الجهات العامة تضيع الجهود والأهداف التي توضع لأجلها القوانين الاقتصادية، بدليل تجربة سابقة لهيئة الاستثمار مع وزارة الزراعة، حيث وافت مديرية الاقتصاد الزراعي الهيئة بعدة عقارات لأملاك الدولة لتشميلها بمشاريع استثمارية، ولكن طلبت الهيئة أن تكون العقارات موصّفة وإحداثياتها محددة، ومعرفة النشاطات التي تقترحها وزارة الزراعة وتحقق مؤشرات وإيرادات لهذا القطاع، لكن الرد من قبل الوزارة أن من الصعب معرفة الإحداثيات وأوصاف هذه العقارات بسبب صعوبات لوجستية، أهمها عدم توافر الوقود اللازم للوصول إلى هذه العقارات لتحديد إحداثياتها.
وبالطبع، مع الهيئة كل الحق، فكيف يمكن لها أن تطرح للمستثمر عقاراً لا يوجد أي معلومة عن أوصافه أو إحداثياته ؟
وللتوضيح، بين دياب أن وزارة الزراعة تختار الأنشطة التي تريد إدراجها تحت مظلة قانون الاستثمار، والهيئة هي المسؤولة عن التشميل ومنح إجازات الاستثمار.
وفي تجربة أخرى، ذكر دياب أنه تم طرح نشاط إنشاء مداجن من قبل وزارة الزراعة لكن الطلب بأن تكون الحيازات كبيرة كان عائقاً، فهو لا ينطبق على كل المحافظات، طلبت الهيئة تخفيض الحد الأدنى من المساحة المطلوبة حتى تصبح فرصة استثمارية جاهزة للطرح أو أن تقوم الوزارة بنفسها بتأمين العقارات المطلوبة والمشاركة مع المستثمر بنسبة محددة، عندها تصبح إمكانية طرح الفرصة الاستثمارية ممكنة لكن لم يتم الوصول إلى نتيجة.
دياب أمل أن تكون خطوة إحداث هيئة لإدارة أملاك الدولة، بحيث تكون مسؤولة عن حل المشكلات التي تعترض هذا الملف، خطوة بالاتجاه الصحيح وفيما بعد يتبين مدى فعالية هذه الهيئة في التشبيك مع كل الجهات للخروج بطريقة مثلى لإدارة أملاك الدولة، فمحدودية الموارد التي نملكها تحتم علينا السير بخطا واضحة تقودنا إلى النهاية الصحيحة، لأن التجريب والخطأ يكلفانا الكثير، والمرحلة القادمة يجب أن تحمل عنوان إدارة النشاط الاستثماري بكل كفاءة وتعظيم المنفعة على مستوى الاقتصاد الوطني.

العقارات المبنية

أملاك الدولة المطروحة للاستثمار ليست فقط أراضٍ، بل هناك عقارات مبنية كمقرات لشركات ومعامل، وهذه العقارات تعطي عائداً مباشراً وجاهزة للاستثمار بحسب طبيعة البناء وتديرها وزارة المالية -بحسب حاووط- لأنها الأقدر على إدارة هذه العقارات من وزارة الزراعة .

وقد تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء مهمتها دراسة أراضي أملاك الدولة وتقييمها ودراسة الصكوك التي تنظمها وتديرها، و هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها إدخال بيانات بكامل عقارات وأراضي الدولة لهذه المنصة، الهدف هو الدراسة لتقييم الاستثمار والوصول إليها بالشكل الأمثل، وتمنى حاووط من هذه اللجنة تقييم عقارات الدولة بما يحقق الاستثمار الأمثل بما يعود بموارد ثابتة ودائمة للخزينة.

طروحات استثمارية

عصفور نوّه بالخلط الذي يحدث في مجال عمل هيئة التخطيط الإقليمي، فالهيئة تعمل بمستوى خرائط ١/٥٠ ألفاً وما فوق ولا تنزل لمستوى التخطيط العقاري لأن هذا تخطيط محلي.

أما بالنسبة لوجود مناطق صناعية متخصصة (الصناعات الاستخراجية، الاستراتيجية وغيرها ..) فهي موجودة وذلك تبعاً لكل محافظة، وسبب حصر الاستثمارات بالمناطق الصناعية يعود لأن بناها التحتية جاهزة ولا حاجة لتشتيت الجهود في أماكن أخرى، ولا تزال هذه المدن قادرة على استيعاب النشاطات، والهيئة تقوم بدراسة هيكلية لإقليم الغاب والإقليم الجنوبي لدراسات سياحية وليست زراعية فقط.
كما إن الهيئة تنظر إلى الاستثمار من كل النواحي، فهو لا يقتصر على الصناعة، لأن الصناعة الزراعية أولوية، وهناك إنتاج يصدر خاماً يمكن تصنيعه ليحقق قيمة زراعية ونحن بالمحصلة بلد زراعي، وهناك مناطق في البادية مقترحة كمتنزه وطني في تدمر ومناطق اللجاة، ووزارة الثقافة كذلك تعمل على إنشاء محمية تراث ثقافي، ومثل هذه المشروعات ملائمة للاستثمار الأجنبي واستثمار المنظمات الدولية ويجب الاستفادة من الإمكانات للاستثمار بأفصل السبل، ويمكن أن تطرح مع وزارة السياحة مناطق سياحية خاصة ضمن البادية كدراسات أولية للاستثمار.
وفيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية وباجتماع للهيئة مع وزارة الزراعة، تم طرح عقارات لأملاك الدولة يمكن أن تكون صالحة لتربية الخيول والماعز في ريف دمشق مع إمكانية أن تكون هناك معامل لإنتاج الأدوية البيطرية في هذه المنطقة، والمشكلة الأهم التي تواجه التخطيط الإقليمي هي صعوبة الحصول على البيانات، وعدم وجود جهة تؤكد صحة البيان من عدمه.