جراحة عميقة لقطاع الريادة التنموية في سورية.. قانون عصري سيؤسس لحصاد عائدات مجزية ويطوي متوالية خسائر مزمنة
دمشق- حسام قره باش:
كإعادة ترتيب داخلية يتطلبها الواقع الاقتصادي الحالي وبهدف تنشيطه ودفعه قدماً عبر منح حزمة من التسهيلات والمرونة الكافية لتسخير الإمكانات الإنتاجية والموارد البشرية وتحسين سوق العمل والإنتاج، جاء القانون رقم 11 لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة تلاها القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والمشتركة، ليضعا بين أيدي المهتمين بتأسيس الشركات وتطويرها الفرص لتسهيل عملية اتخاذ القرار وتنظيم عملهم وإعطائهم القدرة على تقييم مواضيع الاستثمار المالي والإنتاجي بنظرة إيجابية تطوِّر قطاع شركاتهم التجاري أو الزراعي أو الصناعي والخدمي.
الحسين: سيسمح بإحداث شركات مساهمة عمومية قابضة تسهم في إدارة قطاع معين
في هذا السياق أكد مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين لـ” تشرين” أن قانون الشركات المساهمة العمومية والمشتركة سيسمح بإحداث وتنظيم الشركات المملوكة أسهمها كاملة للدولة (شركات مساهمة عمومية) أو التي تملك فيها نصيباً لا يقل عن 20٪ من رأس مالها (الشركات المشتركة)، إضافة إلى السماح بإحداث شركات مساهمة عمومية قابضة تساهم في إدارة قطاع معين.
ينظم القانون إدارة أموال الدولة الخاصة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات وإعطاء مجلس الإدارة في الشركة سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات
وأضاف: ينظم القانون إدارة أموال الدولة الخاصة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات وإعطاء مجلس الإدارة في الشركة سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات ووجود ممثل في الهيئة العامة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية لضمان الرقابة على دقة حسابات الشركات وصحتها.
و رأى أن القانون جاء بعد معاناة بعض المؤسسات من ضعف المنافسة والإنتاج وقلة دخل العناصر البشرية التي أدت لحالة ضعف في الأداء وتسرب الكوادر الماهرة، مشيراً إلى هدف القانون في تنمية القطاع العام الاقتصادي في ضوء معايير الحوكمة وصولاً لتحقيق كفاءة إدارية واقتصادية تحقق الزيادة في الإنتاج والربح.
هدف القانون تنمية القطاع العام الاقتصادي في ضوء معايير الحوكمة وصولاً لتحقيق كفاءة إدارية واقتصادية تحقق الزيادة في الإنتاج والربح
وحسب الحسين على صعيد تسجيل الشركات المؤسسة بينت إحصاءات المديرية عدد الأفراد المؤسسين ومنحهم السجل التجاري 487643 باعتبار كل سجل تجاري هو شركة ليصل إجمالي مجموع الشركات المؤسسة والمسجلة في المحافظات حتى 2023 إلى 97115 في القطاع الخاص منها في دمشق 14949 شركة وفي ريف دمشق 12748 شركة لتتفوق محافظة حلب كأكثر المحافظات في عديد شركات القطاع الخاص بـ 16113 شركة.
أما في القطاع العام فقد وصل إجمالي الشركات المسجلة في القطاع العام إلى 189 شركة منها في دمشق 88 شركة يقابلها في ريف دمشق 17 شركة، وفي شركات القطاع المشترك بلغ العدد الإجمالي المسجل حوالي 28 شركة في دمشق 13 شركة وريفها 4 شركات.
و تشير الإحصاءات لإقامة شركات ذات طابع إنتاجي في المدن الصناعية حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة في حسياء إلى 175 شركة جلّها للقطاع الخاص، وكذلك الأمر في الشيخ نجار حيث وصل عدد شركات القطاع الخاص فيها إلى 246 في حين لم يسجل أي شركة تابعة للقطاعين العام والمشترك في المدينتين المذكورتين.