أن ترتبك بعض البلديات بتأمين عجلة أو اثنتين لآليات النظافة “بدل تالف”، وتتعثر أخرى بإصلاح “تركس أو باكر”، نتيجة التضخّم الحاصل بقيمتها، ما يبقي تلك الآليات متوقفة لفترة ليست بقليلة بشكل يحجب خدماتها الحيوية عن السكان، فهذا أمر يضع المزيد من إشارات الاستفهام حول المستوى المنخفض الذي آلت إلية موارد البلديات.
لدى تمعّن تلك الموارد، يلاحظ أنّ نوافذ أهمها تكاد توصد بالكامل، وفي مقدمتها نافذة رسوم رخص البناء، نتيجة حالة الركود غير المسبوقة التي تخيّم على الحركة العمرانية، حيث بات من النادر أن تقدم للبلديات طلبات ترخيص، وحتى في المدن الكبيرة لم يتخطّ إجمالي التراخيص خلال العام الفائت كاملاً أصابع اليد الواحدة أو تخطاها بقليل في أخرى.
كذلك الأمر بالنسبة لرسوم الخدمات، إذ تضاءلت قيمتها تدريجياً في ظل التضخم المتصاعد، في حين تجد مجالس الإدارة المحلية نفسها محرجة حيال رفع قيمتها بشكل متقارب، في ظل تراجع الحركة التجارية والحرفية لدى مختلف الفعاليات نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى عامة الناس، واقتصارها على الضروري جداً من أساسيات العيش.
وحال رسوم الإشغال ليس بالأفضل، فهو بالنسبة للأكشاك يكاد لا يذكر لمحدوديتها في معظم الأرياف، ولجهة البسطات التي تفشّت في الفترة الأخيرة كثيراً ضمن بعض المدن تحت ضغط حاجة العيش وقلة فرص العمل الأخرى، فإنّ قيمة الرسوم مهما بلغت في حال تقاضيها لا تشكّل مورداً يمكن التعويل عليه.
أمام هذا الواقع لا بدّ من العمل على إحداث استثمارات خاصة بالبلديات، تلائم طبيعة واحتياجات منطقة كل منها، وذلك لتأمين عوائد يمكن أن تساهم في سدّ جزء معقول من التزاماتها، وخاصةً تجاه الخدمات الحيوية التي لا يمكن تأجيلها أو التغاضي عنها، ولا بأس لو تمّ تمويل جزء من إقامة تلك المشاريع الاستثمارية بقروض بلا فوائد وآخر بالإعانات، ويمكن حتى النظر بإمكانية تمويلها بالتشاركية مع القطاع الخاص.
ولا بدّ أيضاً من التعاون والتنسيق المثمر مع المجتمع المحلي لرفع نسبة جباية الرسوم المستحقة، حيث يتهرّب الكثيرون حالياً من سدادها مستغلين عدم قدرة بعض البلديات على الإلزام بدفعها ضمن الظروف الراهنة.