مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الموارد المائية ويقر مشروع قانون الإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد

دمشق- تشرين

ناقش مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الموارد المائية والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس، أشار وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف إلى وجود تحديات عدة تواجه القطاع المائي تتمثل بالإجهاد المائي والتغير المناخي وتداعياته والتباين في المتاح المائي وتراجع كفاءة المنظومات المائية وخاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب وتغير خصائص الأحواض المائية والتلوث المتزايد لمصادر المياه والانتشار الكبير للآبار غير النظامية.
واستعرض الوزير مخلوف عدداً من المشاريع التي عملت وتعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظات لناحية تأمين مياه الشرب وتأهيل الآبار والخزانات ومحطات الضخ وشبكات الري والصرف الصحي واستصلاح الأراضي، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتزويد أكبر عدد ممكن من آبار المياه بخطوط تغذية كهربائية معفاة من التقنين، وفق الإمكانات المتاحة وتعزيز تقنيات تحلية المياه قليلة الملوحة في البادية عبر محطات خاصة وتركيب عدادات على المصادر المائية لقياس الغزارات وعلى النقاط الرئيسة لمنظومات نقل وتوزيع المياه لحصر الفاقد المائي ورفع سوية حوكمة هذه المنظومات.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن هناك 37 محطة معالجة لمياه صرف صحي مستثمرة، 26 منها قيد التنفيذ، والباقي مخرب كلياً أو جزئياً بفعل الإرهاب ستعمل الوزارة على تأهيلها وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى استكمال تأهيل منظومات الري وإعادتها للخدمة وخاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المرصودة لصالح الوزارة في الموازنة العامة للدولة وجرد آبار المياه غير النظامية وتسوية أوضاعها وحفر آبار لتأمين مياه الشرب في درعا واللاذقية وترميم السدود السطحية والإسراع بإيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع المياه عن أهالي الحسكة وتأهيل شبكات ومحطات الضخ المتضررة بفعل الإرهاب في حمص وحماة وإدلب وريف دمشق ودير الزور وحلب وتزويدها بما يلزم لتأمين حاجتها من المياه لمختلف الاستخدامات.
ودعوا إلى الإسراع في تطبيق آلية الري الحديث على أوسع نطاق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومراقبة واقع السدود في المحافظات وتعزيل مجاري الأنهار وقنوات الري ومعالجة مشاكل التلوث الناجمة عن مياه الصرف الصحي وصيانة وتأهيل كل شبكات المياه في المحافظات وتأمين المحروقات اللازمة لتشغيل محطات الضخ لإرواء الأراضي الزراعية والعمل على رفد الوزارة بالكوادر واليد العاملة من مختلف الفئات والتخصصات.
في رده على المداخلات، أشار الوزير مخلوف إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بتحسين واقع تأمين مياه الشرب في المناطق التي تعاني من قلة المياه وخاصة في فصل الصيف، وكذلك بتعزيل قنوات مياه الري، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بمتابعة واقع السدود حيث يتم بشكل متواصل إجراء تقييم ومراقبة لعمل ووضع السدود والتأكد من سلامتها بشكل كامل.
وأكد الوزير مخلوف حرص الوزارة على المياه الجوفية من خلال العمل على تطبيق سياسة إدارة الطلب أكثر من إدارة التزويد وبشكل يضمن تأمين المياه اللازمة لمختلف الاستخدامات ويخفف من الهدر، ويسهم في ضبط استجرار المياه الجوفية ويحقق النتائج المرجوة كالتحول إلى الري الحديث، مشيراً إلى أن جميع مداخلات وطروحات الأعضاء ستتم متابعتها بشكل تفصيلي وموافاة المجلس بالردود عليها بأقرب وقت ممكن.
وبعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول إحدى مواد مشروع القانون الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمصنفات في مكتبة الأسد والمعادة إليها سابقاً والمتعلقة بالمتخلفين عن الإيداع في المكتبة وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة، وأقر مشروع القانون وأصبح قانوناً.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوح والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ18 من الشهر الجاري.