تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد الأبنية المهدمة نتيجة الزلزال… رئيس مجلس الوزراء: المتضررون من الزلزال أمانة في رقابنا.. ويجب تعويضهم بأسرع وقت ممكن

حلب- رحاب الإبراهيم

انتقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تقصير مسؤولي محافظة حلب في معالجة ملف المتضررين من الزلزال، بعد مضي عام على وقوع الكارثة والضرر الكبير الذي خلفته على المدينة وأهلها، حيث إن تعويض المتضررين يعد أمانة في رقاب مسؤولي الحكومة ويجب تقديم الدعم اللازم من أجل تأمين مساكن بديلة لهم وتمكينهم من مواصلة حياتهم من جديد.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المسؤولين والمديرين المعنيين في مدينة حلب، أن الصندوق الوطني للمتضررين من الزلزال أقر استراتيجية تدخل الصندوق في تقديم الدعم للمتضررين وآليات الدعم المالي، حسب الشرائح المحددة “A ,B,C”، وقد بدأ فعلاً توزيع الدعم للمواطنين الذين تضررت منازلهم وفق الشريحتين A ,B، لكن حتى  الآن عدد المتضررين الذين تقدموا للحصول على التعويض مع الدعم المالي المقدم قليل، إذ لم يتقدم سوى عدد قليل، متسائلاً، هل هذا واقع مدينة حلب التي تعد أكثر المدن تضرراً من الزلزال؟، وهل هذه هي الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة هذه الكارثة المهولة؟ متسائلاً عن أسباب ذلك رغم حاجة المتضررين إلى الدعم المالي بعد تضررهم الكبير!.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن الصندوق أقر خلال اجتماعه الأخير إدخال الشريحة “c” المتمثلة بالمباني التي تعرضت إلى دمار كبير خلال فترة الزلزال، وقررت الجهات المعنية هدمها لعدم صلاحيتها للسكن، معتبراً أن هناك خلطاً كبيراً بين الدمار الذي خلّفه الإرهاب وبين أضرار الزلزال، الذي إذا حمل كل هذا الدمار سيضع ذلك الحكومة في خانة المستحيل، ما يوجب الفصل الكلي من أجل الإسراع في تعويض المتضررين، ليتم لاحقاً اتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة آثار الحرب المهولة وإيجاد حلول للمناطق العشوائية، فسورية ستدخل دون شك مرحلة التعافي وستكون هناك رؤية واضحة لمرحلة إعادة الإعمار ومعالجة واقع السكن العشوائي، الذي لن تسمح الحكومة بإعادة تدعيم ترميم المباني فيها تجنباً لوقوع أي كارثة في هذه المناطق.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة حل هذه الإشكالية عبر تحديد الأبنية التي يتوجب هدمها فوراً نتيجة الزلزال من أجل تقديم التعويض لأهلها وتقديم المساكن البديلة لهم، مبيناً أن تعويض المتضررين في مدينة اللاذقية يسير بوتيرة جيدة بما فيها الأبنية وفق الشريحة “C”، خلافاً لمدينة حلب، فاليوم أعلن الاكتتاب في مشروعي الحيدرية والمعصرانية، لكن عدد قليل تقدم للاكتتاب على السكن في هذه المناطق،  فهل هكذا يتعامل مسؤولو حلب مع مدينتهم والمتضررين، موجهاً بتشكيل لجنة ثلاثية من جامعة حلب ونقابة المهندسين ومجلس مدينة حلب، من أجل تحديد هذه الأبنية خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز الشهر من أجل تعويض المتضررين وفق هذه الشريحة.
ورفع رئيس مجلس الوزراء سقف تحذيراته إلى المسؤولين في حلب وخاصة في مجلس المدينة، الذي أعطت المجالس المحلية صلاحيات واسعة لكن هذا لا يعني استخدام هذه الصلاحيات بطريقة خاطئة، مشيراً إلى أن أي رئيس قطاع في مجلس مدينة حلب يسمح ببناء أي مخالفة بناء أو تجاوز ستتم محاسبته وإعفاؤه من مكانه فوراً، ولن يتم التساهل والرحمة مع أي شخص يسمح بمثل هذه التجاوزات، تجنباً لتقليل الخسائر ومنع حصول أي كارثة مستقبلاً، حيث يكفي ما حصل قبل الزلزال وبعده من انهيارات الأبنية، مشدداً على ضرورة قيام مجلس مدينة حلب بواجباته المكلف بها ومنع المخالفات والتعدي على الشوارع وغيرها من التجاوزات التي تسيء إلى مدينة حلب ومكانتها.
وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس الوزراء أن مدينة حلب القديمة أمانة في رقاب مسؤولي حلب أيضاً، داعياً إلى الاستفادة من المرسوم رقم 13 المتعلق بترميم المدينة القديمة وإحيائه بعد تضمينه إعفاءات وحوافز كثيرة تسرع في عمليات الترميم وتعيد المدينة القديمة إلى مكانتها كمركز تجاري وتراثي مهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مصرة على تقديم كل الدعم المطلوب للنهوض بمدينة حلب وإرجاعها مركزاً اقتصادياً وصناعياً وتجارياً مهماً كما كانت سابقاً، حيث صدرت حزمة من الإجراءات والقرارات التي تخدم هذه الغاية ومنها تقديم الكهرباء 24 ساعة للمناطق الصناعية، كالمدينة الصناعية في الشيخ نجار، على أن يصدر لاحقاً مجموعة من الخطوات الداعمة لمدينة حلب، مشيراً إلى ضرورة  البدء في تحويل منطقة الليرمون إلى منطقة تنموية لتكون أول منطقة تنموية في البلاد، إضافة إلى اختيار أرض لإقامة مدينة معارض في مدينة حلب.

ت- صهيب عمراية