الخضار الشتوية تخذل المواطن رغم التفاؤل بمواسم جيدة.. العرض جيد والطلب ضئيل والأسعار كاوية
ريف دمشق- حسام قره باش:
ما زالت أسعار الخضار في الأسواق تخالف التوقعات بوصولها إلى هذا المستوى غير المسبوق والتي أثرت فيها الكوارث المناخية كالفيضانات والعواصف التي تعرضت لها أماكن الإنتاج في المنطقة الساحلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج واعتمادها على العرض والطلب، وبالتالي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، فاليوم حتى في الأسواق التي يقال عنها “شعبية” وأرخص من غيرها نجد سعر كيلو البطاطا بـ6500 ليرة سورية والبندورة 10000 ليرة سورية والباذنجان 12 ألف ليرة سورية خلافاً للنشرة التموينية والخيار 8500 ليرة سورية والكوسا 14 ألفاً والفاصولياء تتخطى 20 ألف ليرة سورية، بينما تتفوق الفليفلة الملونة على الموز وتباع بأكثر من 25 ألف ليرة للكيلو والعادية 12 ألف ليرة حتى صارت تباع بالأوقية؟!
غير مرغوبة
أمين سر غرفة زراعة دمشق الدكتور مجد أيوب في تصريحه لـ”تشرين ” رأى أن الظروف المناخية تؤثر بلا شك في الزراعات وخاصة البيوت البلاستيكية التي تعرضت للرياح الشديدة والغرق كما حدث في اللاذقية وطرطوس، وتقديرات الضرر تصدرها مديريات الزراعة لاحقاً، وحسب رأيه فإن الإنتاج البلاستيكي من الخضار ليس مرغوباً كثيراً في دمشق على عكس الخضار الموسمية التي تأتي من الغوطة وسهل حوران، وقلة المعروض ليست السبب الرئيس بارتفاع أسعار الخضار المحمية بل هناك تكاليف إنتاجها العالية أيضاً، مضيفاً: إن هذه الخضار بدمشق حتى لو قلَّ معروضها وارتفع سعرها تبقى غير مرغوبة كالخضار “البلدية” التي يستهلكها المواطن بكميات كبيرة لرخصها ووفرتها.
المواسم القادمة
من المعروف أن الشتاء فصل الغلاء، ولهذا يترقب المواطن المواسم اللاحقة لتنزل الأسعار التي تظل تفوق قدرته الشرائية لأسباب عديدة، وبهذا السياق ذكر أيوب أن البطاطا للعروة الشتوية تنزل للأسواق في شهر آذار وتكون بكميات صغيرة لتعرضها للصقيع ودرجات حرارة منخفضة وهي مزروعة ولم تنضج حتى الآن، والبطاطا الموجودة في الأسواق هي بطاطا مخزنة، أما البندورة فموعدها آواخر شهر أيار حيث تطرح المواسم وتتعدل الأسعار.
وتابع أيوب: يلجأ بعض الفلاحين إلى زراعة الغراس أو البذار بأنفاق منخفضة لتصبح شتلة مبكرة ثم ينقلون زراعتها إلى تربة دائمة في فترة مبكرة قليلاً فتعطي الخضار الباكورية من خيار وبندورة وباذنجان وكوسا وتكون أسعارها مرتفعة كذلك.
زراعة ريف دمشق: 69٪ نسبة تنفيذ خطة الخضار الشتوية والإنتاج 79200 طن
وأوضح أنه في دمشق وريفها البيوت البلاستيكية قليلة جداً، وتتم فيها زراعة نباتات الزينة فقط وكانت مشروعاتها توجد سابقاً في منطقتي الغوطة والزبداني، أما زراعات محمية للخضار فلا وجود لها.
وعن توقعاته القادمة يرى أن الفلاح عندنا ليس له مورد دخل إلا ما يزرعه ولذلك يوجه نشاطه ويوسعه بشكل عام ويزيد المساحات المزروعة ليزيد دخله، والإنتاج الزراعي المتوقع حتى الآن هو للبقوليات من فول وبازلاء، فالوضع جيد إنما يظل الخوف قائماً من صقيع مبكر، فيما مواسم العائلة الباذنجانية والقرعية كالخيار والكوسا والباذنجان والفليفلة فالمتوقع أن تكون كالموسم السابق الذي لم يكن فيه أي نقص وبقي بعضها في البرادات لفترات طويلة ولم تنته من الأسواق حتى تشرين الثاني ولهذا فالمتوقع إنتاج جيد.
الإنتاج والتسويق
مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة في تصريحه لـ”تشرين” أكد أن الهطلات المطرية ساهمت في زيادة إقبال الفلاحين على الزراعة وتنفيذ خطة الخضار الشتوية (باذنجان، فول، بصل، زهرة، سبانخ، خس..) على مستوى المحافظة للموسم الحالي حتى تاريخه حيث بلغت نسبته 69٪ من المساحة المخطط لها البالغة /7724/ هكتاراً وبتقديرات إنتاجية تعادل ( 110300) طن والمنفذ منها /5312/ هكتاراً وإنتاج بلغ حتى تاريخه ( 79200) طن.
ونوه إلى أن الخضار الأكثر إنتاجاً بريف دمشق هي البقوليات بأنواعها والثوم الجاف والزهرة والملفوف، وأهم مناطق زراعتها هي قطنا والكسوة والغوطة والحرمون وداريا ويبرود وحران، كاشفاً عن تغطية إنتاج المحافظة لحوالي 70٪ من حاجة السوق المحلي وسد الاحتياجات المتبقية من إنتاج المحافظات الأخرى.
أسباب وصعوبات
ولفت زيادة إلى دعم زراعة الخضار من خلال تأمين مستلزماتها من المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية المعتمدة مؤخراً، مؤكداً تطبيق عدة إجراءات لتسهيل تسويق صادرات الخضار السورية إلى دول الجوار من كشف حسي ظاهري، وسحب عينات وإجراءات التحاليل اللازمة ومنح شهادات صحية نباتية عبر مراكز الحجر الصحي النباتي بريف دمشق الموزعة في المعابر وفقاً لمتطلبات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة حفاظاً على سلامة المنتج السوري وسمعته.
في حين أشار إلى أسباب ارتفاع الأسعار وصعوبات تعترض تسويق منتجات الخضار الشتوية محلياً كارتفاع أسعار المحروقات وأجور الأيدي العاملة التي تنعكس سلباً على التكلفة وتوفرها في السوق ما يجعل الأسعار مرتفعة، إضافة إلى عدم وجود صناعات غذائية كافية تستوعب الإنتاج الفائض لتعليبه، وصعوبة تخزين المحاصيل وغلاء مواد التغليف هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى غلاء عمولات تجار سوق الهال ووجود كثرة بقنوات التسويق في المحافظة، عدا عدم توفر معلومات تسويقية لدى الفلاحين تمكنهم من التخفيف أو إلغاء هذه الحلقات الوسيطة.