تطالعنا بين الفينة والأخرى أخبار عن قرارات بإعفاء فلان من منصبه أو مهمته الوظيفية لأسباب، يقال إنها تتعلق بالترهّل في أداء واجبه أو لضعف في الأداء وغيرها من التسميات، من دون الإفصاح عن أي تفصيلات أخرى.
هنا يتبادر إلى الأذهان مليون سبب وشكّ حول من صدر بحقه قرار الإعفاء، وربما تأويلات أو اتهامات للشخص ذاته، وبعدها تتشكل عنه صورة سلبية وسيئة قد لا تمحوها السنون، مع أنه من الممكن أن يكون سبب الإعفاء التقصير فقط.
بل ربما بعض من يتم إعفاؤهم قد نراهم مستقبلاً في أمكان أخرى ،يتبوءون مراكز متقدمة في العمل، فمن يمحو الصورة التي رسخت في الأذهان حول أدائهم، وكيف ستستعاد الثقة فيما يقومون به من أعمال؟
ربما في قرارات كهذه من دون ذكر التفاصيل أو الأسباب الموجبة يتساوى المعفى لتقصير في أداء عمله مع من أعفي بسبب الفساد الواضح أو لصفقات تم تمريرها واستغلال المال العام، أو الإساءة لما أؤتمن عليه.!
ولذلك فإن ذكر الأسباب الموجبة بتفاصيل أكثر وضوحاً يكون فيه تمييز بين المقصر والفاسد، كما يكون فيه ردع وعبرة للغير في عدم التساهل بأداء مهامهم أو محاولة استغلال أماكن عملهم لتمرير صفقات فساد، لأنهم يعلمون مسبقاً أن ذلك سيعرضهم للفضيحة أمام الناس عدا عن المساءلة التي سيتعرضون لها أمام المعنيين.