رغم ارتفاع سعر صرف الليرة.. الأسعار في أسواق الحسكة ما زالت على حالها

الحرية – خليل اقطيني:

شهد سعر صرف الليرة السورية ارتفاعاً في أسواق محافظة الحسكة مقابل الدولار الأميركي، وذلك كإحدى نتائج سقوط نظام البائد.
لكن اللافت أن الأسعار مازالت على حالها، رغم أن الليرة كسبت نحو 25% من قيمتها في سعر الصرف.
فأسعار الخضر والفواكه مازالت مرتفعة، وكذلك أسعار المواد الغذائية الجافة، والزيوت والسمون، وغير ذلك من المواد.
ويبرر التجار والباعة ذلك بأنهم اشتروا بضاعتهم بالسعر القديم، ولهذا هم مضطرون لبيعها بالسعر القديم الذي اشتروها به، كيلا يتكبدوا خسائر فادحة. ويؤكدون أنهم سيبيعون البضاعة الجديدة بالسعر الجديد الذي يشترونها به.
لكن هذا التبرير – غير المنطقي – لم ينطل على سكان المحافظة. فقد أكد عبد الحليم السعيد وهو مدرس رياضيات أن حقيقة الأمر أن الباعة والتجار يستغلون غياب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الأسواق، ويفرضون الأسعار التي يريدون، بسبب عدم عودة المؤسسات الحكومية في المحافظة إلى العمل حتى الآن. وفي ظل غياب الرادع – يضيف –  لن نشهد انخفاضاً بأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
وحدها اللحوم البيضاء والحمراء بدا الانخفاض واضحاً على أسعارها، ورغم ذلك ما زالت بعيدة عن متناول الطبقة الفقيرة من عامة الشعب، وذوي الدخل المحدود.
الخبير الاقتصادي حسين محمد أرجع انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في أسواق المحافظة إلى كثرة العرض وقلة الطلب، نتيجة توافر كميات كبيرة من الفروج في الأسواق، سواء من إنتاج المداجن غير المرخصة الموجودة في المحافظة، أو القادمة من شمال العراق. من هنا يؤكد محمد أن انخفاض أسعار اللحوم لا علاقة له بارتفاع سعر صرف الليرة.
ويضيف عاملاً آخر يخص انخفاض أسعار اللحوم الحمراء تحديداً، وهو تأخر هطل الأمطار، وعدم نمو الغطاء النباتي الأخضر  فوق الأرض، الأمر الذي يدفع المربين للجوء إلى الأعلاف الجافة المكلفة مالياً بدلاً من المراعي الخضراء المجانية. وهو ما أدى إلى طرح أعداد كبيرة من الأغنام والماعز والأبقار في الأسواق، ولهذا من الطبيعي أن تنخفض أسعار اللحوم الحمراء.
ولم نتمكن من الوصول إلى أي من إدارتي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وغرفة التجارة والصناعة للوقوف على وجهة نظرهما ما يجري في أسواق المحافظة، وذلك بسبب عدم عودة المؤسسات الحكومية في المحافظة إلى العمل حتى الآن.
وفي جميع الأحوال يبقى المواطن هو الخاسر الوحيد في هذا الواقع السائد في أسواق محافظة الحسكة، ريثما تدب الحياة الطبيعية من جديد في جسد المؤسسات الحكومية وتعود إلى ممارسة دورها في ضبط الأسعار والجودة في الأسواق من جهة. وقبض الموظفين والمتقاعدين رواتبهم كالمعتاد من جهة ثانية، ما يؤدي إلى ضخ سيولة مالية في أسواق المحافظة.