«المركزي» يستثني الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي من سقوف السحب المحددة

تشرين– إبراهيم غيبور:
استثنى مصرف سورية المركزي جميع الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي من سقوف السحب المحددة بموجب القرارات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
وفي تعميم جديد له حصلت «تشرين» على نسخة منه، وجه المصرف المركزي جميع المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي باستثناء الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي من سقوف السحب المحددة وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم /17/ الصادر بتاريخ /27/2/2020 شريطة أن تكون تلك الحسابات جارية بعد نفاذ القرار المذكور.
ويأتي استثناء الحسابات الجارية بالقطع الأجنبي من سقوف السحب أسوة بالاستثناء الذي منحه المصرف المركزي مؤخراً للودائع لأجل وفق التعيميم /1545/16/ص الصادر بتاريخ /23/3/2023.
ويؤكد تعميم مصرف سورية المركزي /1545/16/ص الصادر بتاريخ /23/3/2023على مضمون المادة الرابعة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /17/م.ن تاريخ /27/2/2020 الخاصة بضوابط أسعار الفائدة على الإيداعات بالقطع الأجنبي والتي تنص على أنه «يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة المشار إليها وفق المادة الثانية من نفس القرار مع الفوائد المستحقة عليها بتاريخ طلبها ومن دون أية قيود، إذ يضاف مبلغ الفائدة على الوديعة بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية وفق السياسة المتبعة لدى كل مصرف».
كما يؤكد على البند الأول من تعميمه /1930/16 تاريخ 19/4/2022 المتضمن إعفاء الإيداعات النقدية الجديدة حصراً لدى المصارف والتي أودعت بهدف استثمارها بودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعد نفاذ قرار مجلس النقد والتسليف رقم /68/ الصادر بتاريخ /3/4/2022 الذي تم بموجبه تعديل الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع.