إيجارات البيوت «تكوي» جيوب مستأجريها..  وامتلاكها أصبح حلماً صعب المنال في طرطوس

تشرين- وداد محفوض: 

ﻗﻔﺰﺕ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ في مدينة ﻃﺮﻃﻮﺱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ يعاني ﻣﻨﻬﺎ أهالي طرطوس كباقي مناطق سورية.

إحدى العائلات في طرطوس ﺃﻛّﺪت لـ”تشرين” ﺃﻥ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ بشكل مفاجىء ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ 500 ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ 700 ألف ليرة، ﻭﻣﻦ 750 ﺃﻟﻔﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ليرة ﻭﺃﻛﺜﺮ، ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑـ3 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻣﻨﺰﻝ في حي القصور وقارب مليونين في حي الحمرات على حد قولهم.

وعائلة أخرى اضطرت للبحث في الريف القريب من المدينة لعدم قدرتها على دفع أسعار المدينة، لكنها فوجئت بأسعار الإيجارات أيضاً، فتبين أنه لا يوجد بيت إيجاره أقل من 350 ألفاً في الريف القريب مثل الشيخ سعد والدوير وبيت كمونة وغيرها.

أما في ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ فقد تحدثت عائلة عن معاناتها بعد أن ﺭﻓﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ 250 ﺃﻟﻔﺎً ﺇﻟﻰ 400 ﻭ500 ﺃﻟﻒ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، متسائلة ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺆﻣّﻦ ﺭﺏ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﻬﺬﻩ في ظل تدني دخل الفرد؟

فيما ارتفعت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ بنسبة 20 % ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺟﻨﻮﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ الإكساء، ﺣﻴﺚ بيّن ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ لـ”تشرين” ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﻃﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 8 ﻣلايين ﺇﻟﻰ 13 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻭﻧﻘﻠﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 900 ﺃلف ﻭﺍﻟﺒﺤﺺ ﻣﻦ 750 ألفاً ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ350 ﺃﻟفاً ﻭﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺤﺮ ﻣﻦ 37 ﺃلفاً ﺇﻟﻰ 45 ﺃلفاً، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻮﺍﺩ بناء ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ يعجز ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ منطقته.

ﻭتابع: إن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻭﺍلنقل، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 100 ﺃﻟﻒ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺗﻬﺎ 300 ﺃﻟﻒ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﻨﻪ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻹﻳﺠﺎﺭﻩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ وضعت ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻓﺴﺘﺪﺭ ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.

من جهة أخرى ﻭﺻﻒ صاحب ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ منطقي، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ مع ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺨﺮﺝ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﻟﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ؟

وفي السياق نفسه ﻟﻔﺖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻜﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ إلى ﻤﻠﻴﻮﻥ ونصف المليون وبعض المحال إلى مليونين ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺣﺎﻟﻪ ﻛﺤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ الذين أكدوا بدورهم أن هذه الزيادة ستُلقى على المواطن بالنهاية، حيث ﺳﻴﺰﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ، هذا غير اشتراك ﺍﻷﻣﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ 100 ﺃلف ﺇﻟﻰ 130 ﺃلفاً في اﻷﺳﺒﻮﻉ الواحد.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﺣﺪﻯ الطالبات الجامعيات ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ ‏”ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ” ﻓﻲ ﻃﺮﻃﻮﺱ ﻳُﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻟﻴﺘﻘﺎﺳﻤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ويخففوا عن أهاليهم عبء الإيجار المرهق.